امکان کارآمدی

امری طبیعی است که افـــراد، گــروه، نهــادهای اجتماعی گوناگون و حتی ملت‌ها، «به امید» تحقق یک هدف خاص به انواع اندیشه‌ها، طرح‌ها و راهبردها متوسل می‌شوند. اما برخی مواقع بعد از گذشت مدت‌ها و با وجود تلاش‌ها و صرف هزینه‌های گزاف ملی و انسانی مشخص می‌شود که مسیر، راهکارها طرح‌ها و راهبردهای طی شده اعمال شده، نمی‌توانند هدف یا اهداف مد نظر را محقق کنند. به عبارتی «هیچ امیدی» به اندیشه‌ها، راهکارها و راهبردهایی که تاکنون اعمال شده، نیست. و به ناچار، باوجود هزینه‌های گزاف انسانی، ملی و زمانی، باید اندیشه‌ها و راهکارهای متفاوت و کاربردی تری برای اهداف مد نظر «ابدا و تدبیر» شود. چهار دهه تجربه پرهزینه و بسیار دشوار حاکی از این است که با قهر، نزاع، حذف وطن پرستان، روابط خارجه متشنج و پرهزینه و... نمی توان انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی و ملی را حل و فصل کرد. به منظور درک مسیرهای احتمالی متفاوت، تبیینی کلی و مختصر از دو مفهوم ساختار و کارآمدی ارائه می‌شود. ساختار در معنی عام، معطوف به چیدمان تعدادی عناصر مشابه یا گوناگون به‌شکلی که عناصر گوناگون صرف نظر از ویژگی های خاص برای تحقق یک هدف مشترک، رفتاری هدفمند و منظم داشته باشند. ساختارها اساساً برای تحقق یک هدف ایجاد یا شکل می‌گیرد. بنابراین، یک ساختار بدون یک هدف یا اهداف خاص قابل درک نخواهد بود. ساختار درکاربرد اجتماعی(سیاسی) معطوف به سازماندهی تعدادی افراد(شهروندان) به منظور هماهنگی در رفتار برای تحقق یک هدف یا اهداف خاص می‌باشد. به عنوان مثال، انواع ساختارهای اقتصادی، علمی، دفاعی، امنیتی، تجاری، فرهنگی، روابط بین‌الملل، صنعتی و... مصادیق تعریف چیستی و کارکرد ساختار (اجتماعی و سیاسی) می‌باشند. از آنجاکه اهداف گوناگون بستر ایجاد انواع ساختار‌ها می‌باشند، ارزیابی عملکرد، دستاوردها، راهکارها، طرح‌ها و... در یک ساختار باید بر اساس اهدافی که پدید آورنده ساختارها هستند صورت بگیرد. به عنوان مثال، عملکرد و دستاورد بنگاه‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی، مبتنی بر سود و زیان(ملی و اجتماعی) این بنگاها صورت می‌گیرد. یا عملکرد، طرح ها، دستاوردها و... در مدیریت روابط خارجه مبتنی بر شرایط اقتصاد ملی، معیشت شهروندان، سودمند یا پر هزینه بودن تبادلات بین‌المللی، اعتبار جهانی و... سنجیده و ارزیابی می‌شود. یا ارزیابی کارآمدی احزاب در کشورهایی که حکمرانی مبتنی بر حاکمیت قانون و نه حاکمیت اراده‌هاست، مبتنی بر موفقیت در کسب آرا در انتخاباتی که بستر انتقال نظر و اراده شهروندان به ساختار مدیریت کلان است، می‌باشد و... می‌باشد. کارآمدی اسم و کارآمد صفت است. کارآمد در جهان قابل فهم تنها به (رفتار) انسان اطلاق می‌شود. به عنوان مثال نمی‌گویم خودرو کارآمد، ساختمان کارآمد، شهر کارآمد خوراکی کارآمد و... به عبارتی، کارآمد صفتی است که به رفتار انسان‌ها اطلاق می‌شود. اینکه رفتار انسان‌ها یا مبتنی بر اندیشه، هدف، آرزو و برنامه است یا صرفا واکنش نسبت به انواع محرک‌های پیرامونی است. رفتار مبتنی بر اندیشه و هدف، معطوف به تحقق انواع نیازها، خواسته‌ها، آرزوها و ... انسانی می‌باشد. کارآمدی هم به رفتار شخصی،گروهی و هم رفتار اجتماعی اطلاق می‌شود. کارآمدی مدنظر ما کارآمدی سیاسی (اجتماعی) یا کارآمدی نظام مدیریت سیاسی یک کشور یا جامعه، است. اگر بپذیریم که کارآمدی نظام سیاسی، مدنظر و دغدغه بیشتر فعالان امور اجتماعی و عموم شهروندان است، آنگاه، برای ارزیابی میزان کارآمدی باید «وظیفه و هدف نظام سیاسی مشخص شود». چراکه، ارزیابی کارآمدی یک نظام سیاسی بدون در نظر گرفتن هدف (اهداف) و وظیفه نظم مدیریت کلان سیاسی، غیرکاربردی و غیرقابل فهم می‌باشد. در جهان معاصر «خرد بنیاد»، والا و کاربردی‌ترین هدف نظام‌های توسعه یافته، تحقق منافع ملی (جمعی) می‌باشد. به منظور فهم حکمرانی در جهان معاصر و توسعه یافته، باید گفته شود که «ماقبل یا ورای منافع جمعی (ملی) هیچ هدف یا وظیفه‌ای کاربردی وجود ندارد». به عبارتی، ماقبل یا ورای منافع ملی به عنوان کاربردی و مشروع ترین هدف سیاسی، «عرصه زیست طبیعی» است. به بیانی کلی، مبدا و مقصد همه فعل و انفعالات اجتماعی منافع ملی (جمعی) است. به بیانی بسیار کلی و مختصر، منافع ملی به انواع نیازها، خواسته‌ها، آرزوها، تمایلات و... شهروندان تحت حمایت یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود. در جهان معاصر و خرد بنیاد، برخلاف جوامع ابتدایی قرون پیشین «تنها هدف و وظیفه مشروع نظام‌های سیاسی»؛ مدیریت، برنامه ریزی و تحقق انواع نیازهای اولیه (منافع جمعی/ملی) شهروندان تحت حمایت خود است، بنابراین، میزان کارآمدی نظام‌های سیاسی منوط به میزان تحقق منافع جمعی (ملی) است. اگر استدلال فوق منطقی تلقی شود، آنگاه، می‌توان ادعا کرد که «معنی کارآمدی مدیریت کلان سیاسی یک کشور، معطوف به مشروع و کاربردی ترین هدف و وظیفه، یعنی تحقق منافع ملی (جمعی)، است». «انتظار کارآمدی از یک ساختار مدیریت سیاسی، بدون حرکت در مسیر تحقق منافع ملی، حاکی از تشخیص و درک غیرکاربردی شرایط عینی یا عدم صداقت و بی‌اخلاقی کارگزاران، صاحب منصبان و فعالان عرصه سیاست ورزی است. به عبارتی، کارآمدی یک نظم سیاسی، تابع بی‌قید و شرط، حرکت در مسیر تحقق منافع ملی (جمعی) است». به منظور پرهیز از انواع مخاطرات اجتناب ناپذیر که یقیناً امنیت کشور را به جد تهدید خواهد کرد، بیش از هر زمان دیگر، مدیریت کلان نیازمند اندیشه‌ها، راهکارها، راهبردها و به ویژه اراده‌های وطن‌پرست، متفاوت از آنچه در چهار دهه گذشته استفاده شده، است.