حدود 100 روز از فعالیت دولت سیزدهم میگذرد اما عملکرد دولت و تیم اقتصادی آن نشان میدهد تاکنون به جز حرف و استفاده از فعل اتفاق خاص دیگری رقم نخورده است. در تیم اقتصادی دولت نیز به غیر از وزیر اقتصاد سایر اعضای تیم در حوزه اقتصاد متخصص چندانی ندارند فارغ از این ضعف، تا زمانیکه تحریمها برداشته نشوند دولت قادر نخواهد بود کار جدی در زمینه اقتصاد انجام دهند. این در حالیاست که سیگنالهایی که در زمینه مذاکرات به گوش میرسد نیز چندان مثبت نیست و نتیجه مذاکرات برجامی را با ابهام مواجه کرده است. همچنین در سیاست داخلی نیز عملکرد این مدت نشان داده موفق به رفع موانع در حد مطلوب نشده است. بهگونهای که درحالی که از ابتدا اولویت خود را جلوگیری از دخالت دولت در بازار و نظام قیمت گذاری عنوان کرده بود بهدلیل آنکه قصد دارد برای جبران کسری بودجه نسبت به حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت ارز واردات کالاهای اساسی اقدام کند از سوی دیگر تردیدی برای دولت وجود ندارد که در نتیجه افزایش نرخ ارز در اکثر بازار کالاهای اساسی شاهدذ شوک قیمتی خواهیم بود بنابراین به تیم اقتصادی خود دستور تثبیت قیمتها از طریق نظارت و کنترل بیشتر را صادر کرده است. این در حالیاست که بر اساس مصوبه بودجه امسال دولت مجوز افزایش نرخ ارز را دارد اما باید منابع حاصل از این شکاف قیمتی را در قالب یارنه نقدی در اختیار مردم به ویژه دهکهای پایین جامعه قرار دهد اما به نظر میرسد برخلاف این مصوبه دولت از این تغییر نرخ در ابتدا منابع لازم برای کسری بودجه را پوشش خواهد داد و بخش ناچیزی از آن را البته با بهره گیری از قانون هدفمندی یارانهها به جامعه تزریق خواهد کرد که این میزان نقدینگی نمیتوان اثرات ناشی از شوک قیمتی بازار را مرتفع کند. بنابراین آنچه مسلم است عملکرد ضعیف دولت در 100 روز نخست نشان میدهد ذهنیت و وعدههایی که رئیس جمهور و تیم اقتصادی او در زمان انتخابات میدادند با واقعیات کنونی اقتصاد تضاد زیادی داشته بهطوریکه هم اکنون دولت را دو راهی سخت و پر ابهامی قرار داده است که امکان اجرای هرگونه اقدامی در کوتاه مدت را سخت میکند. بنابراین تنها راهکار پیش روی دولت برای تحقق وعدههایی که دادهاند تمرکز بر مذاکرات برجامی و حذف تحریمها خواهد بود.