مبانی حق سیاسی

اگر مدیریت بیگانگان بر ملت‌های ناتوان از مدیریت امور خود را در ادبیات معاصر، با عبارت «استعمار نرم» تجسم یا درک کرد. با وجود انبوه و انواع چالش‌های اجتماعی و ملی که زیست شهروندان را بسیار دشوار، نامفهوم، ناامید کننده و بدون چشم‌انداز کرده است، بدین معنی که هیچ چشم انداز روشنی برای بهبود زیست غیرقابل فهم و غیرقابل توجیه در افق شهروندان دیده نمی‌شود، طرح یک پرسش ضروری است. چرا این همه چالش‌های اجتماعی و ملی وجود دارد؟ کاربردی، منطقی و ساده‌ترین پاسخ به این پرسش اینکه بخش وسیعی از شهروندان و نخبگان در فرایند‌های سیاست‌سازی، تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرای سیاست‌های کلان نقش یا تاثیری ندارد. اگر ادعای عدم دخالت شهروندان در فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری، کاربردی و منطقی تلقی شود، آنگاه طرح این پرسش که حکمرانی حق چه کسانی یا کدام گروه‌های اجتماعی است، بسیار ضروری است. به عبارتی کدام افراد و گروه‌ها باید مدیریت کلان سیاسی را در اختیار داشته باشند؟ یا به بیانی، مبانی حق حکمرانی چیست؟ یقینا پاسخ به این پرسش‌ها یا تبیین قابل قبول این مبحث بسیار فراتر از توان و مجال این موجز می‌باشد. بنابراین، هدف این موجز تنها تلنگری به اذهان وطن پرست در ساختار مدیریت کلان می‌باشد. به منظور حصول پاسخی منطقی برای این پرسش، درک کاربردی دو مفهوم حق و سیاست(حکمرانی) ضروری می‌باشد. بنابراین، تبیینی کلی و مختصر از مفاهیم حق و سیاست ارائه می‌شود. در این موجز حق اجتماعی(سیاسی) و نه حق طبیعی مد نظر می‌باشد. چراکه در شرایط و نظم طبیعی و غیرمدنی، مفهوم حق غیرکاربردی و فاقد معنی است. به بیانی «حق طبیعی تنها پیامد، داشتن یا اعمال زور(قدرت) می‌باشد». از این رو، هر فعلی که توسط موجودات گوناگون صورت می‌گیرد حق است. به عبارتی همان چیزی است که باید رخ دهد. سیاست افعال عملی و ذهنی عناصر ساختار حکمرانی که مسئول تحقق اهداف اجتماعی، مثل ایجاد رفاه، آرامش و امنیت نسبی برای شهروندان تحت حمایت حاکمیت می‌باشد، درک و تلقی می‌شود. حاکمیت یا حکمرانی، ساختار یا سازوکار مدیریت کلان اجتماعی که وظیفه و متولی حل و فصل انواع چالش‌ها و تحقق انواع نیازها، خواسته‌ها، آرزوها، تمایلات و شهروندان تحت حمایت حاکمیت، می‌باشد. حق(حقوق) تنها آن چیزی نیست که بر روی کاغذ یا در کتب (قانون اساسی) گوناگون ثبت شده است. منشاء بی‌چون و چرای حق(حقوق) افکار عمومی، خرد و اراده جمعی می‌باشد. بنابراین صاحب منصبان و نهادهای اجتماعی، سیاسی و... «مجاز نیستند» به اعتبار جایگاه حقوقی و برخلاف افکار عمومی، اظهار نظر یا عملکردهای سلیقه‌ای داشته باشند. حق سیاسی؟ در قرون پیشین، حق سیاسی(حکمرانی) مبتنی یا برآیند اقتدار (شمشیر، انواع ترفندها، فروش خرافات و...) برخی افراد یا گروه‌ها بود. اما بعد از تولد خرد جمعی در عصر روشنگری، «حق سیاسی مبتنی بر خرد و اراده جمعی تعریف، تبیین و فهم شد». بنابراین، به بیانی کلی، حکومت‌ها در جهان معاصر را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد. ساختارهای مبتنی بر اقتدار یک اقلیت(گروه،جناح) و ساختارهای سیاسی(حکمرانی) مبتنی بر خرد و اراده جمعی. اینکه به‌دلیل مناسبات استعماری روابط بین‌الملل، هیچ ساختار سیاسی مبتنی بر مبانی و منافع یک اقلیت، فرد، گروه و جناح نمی‌تواند بدون تکیه بر قدرت‌های استعماری فراملی، تداوم داشته باشد. در جهان معاصر، پایداری و کارآمدی سیاسی تنها مبتنی بر اهداف و آرمان‌های ملی میسر می‌باشد. سوالی که پاسخ به آن بسیار ضروری است، اینکه کدام تلقی از حق حکمرانی(حق مبتنی بر اقتدار برخی گروها یا حق حکمرانی مبتنی بر خرد و اراده جمعی) را می‌خواهیم مبنای سیاست ورزی یا مدیریت کلان قرار دهیم؟ چراکه کارآمدی و پایداری مدیریت کلان و توسعه و امنیت ملی بی شک برآیند نوع سازمان حکمرانی خواهد بود. امیدواریم که دلسوزان صادق و بی‌منت ایران زمین یک نتیجه‌گیری جانبی از این موجز دریافت کنند. اینکه اذهانی که آشکار یا در نهان تلاش می‌کنند تا امور گوناگون اجتماعی و سیاسی را به شکلی هدایت و مدیریت کنند تا راه رهبری را با ساختار فعلی مدیریت کلان، ادامه دهند، تحلیل‌ها و پیش بینی‌های خود را مبتنی بر واقعیات عینی و جاری و نه صرفا مبتنی بر تمایلات، آرزوها، احساسات شدید و... بنا کنند. آیا خطاست اگر با توجه به استدلال فوق، نتیجه گیری کنیم که به منظور برون رفت از انواع و انبوه چالش‌های اجتماعی و ملی که بی‌شک حال و آینده کشور را با انواع «مخاطرات اجتناب ناپذیر» مواجه خواهد کرد، «حکمرانی حق نمایندگان صادق و راستین خرد و اراده جمعی می‌باشد؟» به‌گواه منطق و شواهد بی‌شمار تجربی، «حکمرانی مبتنی بر اراده و اهداف یک اقلیت نمی‌تواند جوامع بسیار پیچیده معاصر از حیث تنوع و انبوه نیازها، اهداف، خواسته‌ها و تمایلات شهروندان، را به‌طور کارآمد، پایدار و کم‌هزینه مدیریت کند».