میراث فرهنگی و ظرفیت‌های توسعه مشارکتی

سکانداری میراث فرهنگی‌ این روزها به‌دست مهندس سید عزت‌ا... ضرغامی،‌ به عنوان مهمترین عامل تسریع در فرایند توسعه پایدار کشور است و با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم، امید می‌رود جانی تازه به این وزارتخانه مهم ببخشند. قطعا مهمترین رهیافت رشد و توسعه کشور استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد است. مهمترین کاتالیزور سرعت بخشی به فرایند توسعه پایدار کشور استفاده حداکثری از نقش سازمان های مردم نهاد و تحقق ایده توسعه مشارکتی است. نگارنده این سطور تلاش دارد به پیشنهاد تبین رویکرد هوشمندانه وزیر محترم در توجه به نقش آفرینی مشارکت مردمی برای پیشرفت و ترقی جامعه در سطح کلان بپردازد. با تغییر و تحولات تاریخی در جهان غرب که در قرن نوزدهم به اوج خود رسید، فرایند اضمحلال دولت‌های مطلقه همگام با گسترش تدریجی جامعه مدنی به عنوان حریم آزادی‌های اجتماعی و اقتصادی همراه بوده است که خود روند اثرات تعیین کنندگی جامعه بر قدرت سیاسی را موجب شد. پرواضح است نقش آفرینی و مشارکت مردم در تاثیرگذاری بر سیاست‌های دولت‌ها در چارچوب سازمان‌ها و تشکل‌های دموکراتیک بوده که خود مهمترین عامل اثر بخشی بر توسعه پایدار واحدهای سیاسی توسعه یافته جهان شمال در جهان غرب قلمداد می‌شود. اکنون در کشورهای توسعه یافته شمالی «جهان غرب» نقش سازمان‌های غیر دولتی در جامعه نهادینه شده است. این نهادهای حد واسط بین مردم و دولت امکان توسعه مشارکتی را مهیا نموده و دولت‌ها معمولا در مقابل آنها نقش انفعالی دارند. در واقع امروزه مانیفست توسعه در غرب از نگرش سنتی خود مبنی بر محوریت دولت رخت بر بسته و پارادایم توسعه مشارکتی با گسترش جامعه مدنی، هژمونی معجزه آسای خود را در پیشرفت و ترقی این جوامع نهادینه کرده است و مردم از طریق نهادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و آموزشی در تصمیم گیری‌های علمی، تخصصی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... نقش آفرینی می‌نمایند. در واقع پاشنه آشیل کشورهای در حال توسعه «کشورهای جنوب» در طول سال‌های گذشته مساله نفی نقش تعیین کنندگی سازمان‌های مردمی بوده و این خود پروسه توسعه را در این جوامع با چالش‌های اساسی روبه‌رو ساخته است. در واقع اکثر این کشورها برخلاف جوامع توسعه یافته که بر اساس فرایند تحولات تاریخی بسترساز‌، اثرگذاری نهادهای مردمی را در قدرت سیاسی محق می‌دانند، اجازه پیدایش و رسمیت یافتن به گروه‌های غیر دولتی را با توجه به ساختارهای متمرکز قدرت و حکومت نداده‌اند و این خود مانع اساسی در پیشبرد مسیر توسعه در این کشورها است. ظرفیت‌های جامعه مدنی در کشور و مساله توسعه، بسیار مهم است، چرا‌که نقش مردم در اداره جامعه در نگاه عمل‌گرایی آن بی‌شک در گروه گسترش تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی یا به عبارت دیگر جامعه مدنی است که ریشه در یکی از ارکان نظام سیاسی کشور یعنی جمهوریت دارد. هرچند موضوع جامعه مدنی و گسترش تشکل‌ها و سازمان‌های مردمی در حوزه‌های سیاسی‌، اقتصادی و اجتماعی کشور با چالش‌هایی روبه‌رو است، لیک به نظر می‌رسد در دولتی با شعار «دولت مردمی برای ایران قوی» این مساله به‌تدریج امکان رسیدن به آرمان‌های دموکراتیک خود را به دست می‌آورد. «آنچه عیان است چه حاجت به بیان است» که رویکرد و نوع نگاه عالی‌ترین مقام دولتی در وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی به اثرگذاری سازمان های مردم نهاد در توسعه کشور در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌نحویی که اشاره گردید خود گوشه‌ای از این ره یافت را گویاست؛ روندی که بسترهای آن در گستره کشور با نگاه توسعه مشارکتی در حال بالندگی خود را نشان می‌دهد. در این راستا با نگاه مصداقی از منظر آماری و عملکردی وزارت مورد تصدی مهندس ضرغامی بعد از وزارتخانه‌های حساس دیگر، بیشترین نقش را در تحقق توسعه مشارکتی داراست. این وزارتخانه با سازمان‌ها و تشکیلات مردم نهاد وابسته به‌رغم چالش‌های عدیده می‌تواند با نقش‌های نظارتی، بسیج، جذب و هدایت منابع انسانی‌، مادی و معنویی بهترین نمود از مشارکت مردمی را در پیشبرد شاخص‌های توسعه کشور داشته باشد که شاید یکی از رویش‌های عینی آن پرچمداری ایران در سطح کشورهای خاورمیانه در حوزه میراث فرهنگی‌، جاذبه های گردشگری و تنوع صنایع دستی است. وزارت میراث فرهنگی با سکانداری مهندس ضرغامی و ظرفیت‌های غنی از منابع نیروی انسانی که از الزامات اساسی توسعه است در صورت رفع موانع و فراهم نمودن بسترها می‌تواند گروه‌ها و تشکل‌های مردم محور‌، خود از یکسو، آرامش مدنی و شکوفایی اقتصادی را در سایه تفاهم اجتماعی به‌وجود آورد و از سوی دیگر با جذب مشارکت‌های مردمی و سرمایه های کوچک و هدایت آن‌، اجرای پروژه‌های محلی و ملی را در ریل توسعه پایدار به سر منزل نهایی برساند.