به مجلس یازدهم پیشنهاد میکنم که حتما از دو ظرفیت کشور که به آن اشاره میکنم استفاده کنند: یک اینکه حتما از ظرفیت مدیران و نمایندگان قبلی تحتعنوان کمیسیونها و شوراهای مشورتی استفاده کنند. مدیریت مجلس یک بانک اطلاعاتی از متخصصان خبره کشور داشته باشد، فارغ از گرایشهای جناحی و هنگامی که موضوع مهمی برای تصمیمگیری مطرح میشود، آن موضوع به اعضای کمیسیون ارجاع داده شود. منظور این است که عمدتا فعالان، اقتصادی و صنعتی و سیاسی باشند که در رأس تصمیمگیری نیستند و خارج از عرصه مدیریت به عنوان استاد دانشگاه یا فعال اقتصادی و یا صنعتی مشغول به کار هستند، نظر آنها، اخذ شود. حدود ۱۵ الی ۲۰ روز به آنها فرصت داده بشود تا طرحی را که مطرح شده مطالعه کنند و جوانب آن را دیده و ایده بدهند. خیلی قویتر از مرکز پژوهشهای مجلس میتوانند راهنمایی بدهند. به فرض پیشبینی نشده که وزیر منطقهای اگر تعیین و تصویب بشود و این ساختار ایجاد بشود، نقش این وزیر چه خواهد بود؟ چه اختیاراتی دارد؟ در چه مواقعی دخالت میکند؟ آیا قدرت استانداران را پایین میآورد یا ارتقا میدهد؟ در برنامههای توسعه، رویکرد مجلس، بر این است که قدرت استانداران را افزایش بدهد تاجایی که هر استاندار به منزله رئیسجمهور همان استان اختیاراتی داشته باشد. درخصوص خیلی از مسائل مانند سرمایهگذاریها، تعطیلات، ساعات اداری و اختیارات دیگری که به استانداران تفویض شده است. بنابراین این طرح در مغایرت با برنامههای توسعه است و قابل اجرا نبوده و طرح بسیار خامی است و نیاز به کارشناسی و کار سنجیده و مطالعه شده دارد. فرض کنید تعداد استانهای ما به سه برابر مثل ترکیه که ۸۵ استان دارد، افزایش پیدا میکرد. تعداد استانهایمان را مثلا به ۸۰ الی ۹۰ استان ارتقا میدادیم و تمامی فرمانداریهای ویژه به استان ارتقا پیدا میکردند. در مقابل برای اینکه تمرکزی هم داشته باشیم، ده ایالت هم انتخاب میکردیم که کار این استانداریهای کوچک در آنجا سیاستگذاری و خطوط کلی آنجا ارائه شود. به طور مثال نشستهای ماهانهای برای هماهنگی بیشتر و گزارش عملکرد انجام شود. این کار شاید معقولتر بود. اما در حال حاضر که تعداد قابلقبولی استان وجود دارد، به نظر نمیرسد که این طرح مشکلی از مردم حل کند. اگر پیشنهاد خود را با عبارتهای سادهتری بگویم، پیشنهاد این است که در مقابل تعداد ۳۲ استانداری، به ۸۰ الی ۹۰ استانداری ارتقا پیدا بکند و در مقابل آن، ایالتهایی را ایجاد بکنند که ساختار دولت را داشته باشند و در منطقهای که مرکز جغرافیای آن ایالت است، رئیس ایالت مستقر شده و استانداران ماهانه جلسهای داشته باشند و در این جلسه هر استان گزارش عملکرد خود را ارائه دهد. در آن شرایط هر ایالت حدود هشت الی نه استان خواهد بود و هر استان ظرفیتها، گزارش کار، مشکلات، برنامههای آتی و برنامههای توسعهای خود را گزارش داده و تبادلنظر انجام شود. ریاست ایالت، رابط بین استانهای خود در سطح کشور با دولت مرکزی باشد. یعنی کار به نوعی تقسیم شود. رئیس ایالت هم توسط هیأت دولت انتخاب شده. در این صورت طرح امکانپذیر خواهد بود. اما در حالحاضر، به نظر میرسد که بازی با وقت بوده و ثمری نداشته باشد. مخصوصا که برخی از مدیرانی که در سطح ملی انتخاب شدهاند، به نظر میرسد که تسلط و تجربه کافی را ندارند و احتمال میرود که هفت- هشت ماه آینده، ناموفق ظاهر شوند و تغییر پیدا کنند. اینکه دوباره بخواهیم یک سیستم مدیریتی جدید ایجاد بکنیم، به نظر غیرکارشناسانه میآید. وزارتخانههایی که حدود ۱۰ سال پیش تفکیک یا تجمیع شدهاند، هنوز جا نیفتادهاند. به طور مثال وزارت کار، هنوز شکل خود را ندارد. وزارتخانههای بازرگانی و صنایع که ادغام شدهاند، هر لحظه این صحبت وجود دارد که تفکیک بشوند. اینکه ما دوباره بخواهیم یک شکل جدیدی از دولت را در کشور پیاده کنیم، تصمیم نپختهای است. مطمئن هستم که اگر در دانشگاهها بگویید مرکز پژوهشهای مجلس وجود دارد، ۹۰ درصد اساتید ممکن است که بیاطلاع باشند. در حالی که اگر مرکز به یک مجموعه نوآور و پویا تبدیل شود، میتواند نظرات دانشگاهیان و فعالان صنعتی و اقتصادی را اخذ بکند و به صاحبنظران ایمیل یا پیامک ارسال و یا تلفن زده شود و نظرات آنها اخذ شود و مرکز به جایی برای پردازش ایدهها و افکار و جمعآوری انتقادها تبدیل شود و از همه آنان استفاده شود و در تصمیمگیری نمایندگان به آنها کمک کند. فکر میکنم که اگر همین طرح را به مرکز پژوهشهای مجلس ارائه میکردند و مرکز از ایدههای تمام صاحبنظران بهره میگرفت، چه بسا این طرح در نهایت به یک ایده سازنده و یک قانون موثر تبدیل میشد. اما در حال حاضر نه قابلیت تصویب دارد نه قابلیت اجرا.