چندی پیش طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ارائه دادند، نقض آشکار و صریح حق آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات است درواقع برخلاف عنوانی که در این طرح به کار بردند، این طرح نه تنها از حقوق کاربران صیانت نمیکند، بلکه حمله شدیدی به تمام حقوق کاربران در فضای مجازیست و هیچ چیزی از حقوق کاربران باقی نمیگذارد. هیچ مقامی حتی مجلس شورای اسلامی مجاز به محدود کردن آزادیهای مشروع ملت نیست یعنی مجلس اجازه ندارد قانونی وضع کند که آزادیهای مشروع مردم را سلب کند. این نص صریح اصل نهم قانون اساسی است همچنین به موجب بند ۷ اصل سوم قانونی اساسی حکومت موظف است آزادیهای سیاسی و اجتماعی مردم را تامین و تضمین کند بنابراین طرحی که به نام صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی آمده است به جهت محدودسازی حق دسترسی ملت به اطلاعات، نقض آشکار قانون اساسی است و مجلس هم بر اساس اصل ۹ قانون اساسی مجاز به چنین کاری نیست. بسیاری از مواد این طرح حتی از نظر آیین نگارش اشکال دارد و بدتر اینکه اصول حقوقی نیز در آن اصلا رعایت نشده است و نکته مهمتر اینکه مبانی و کلیات طرح مردود است در واقع این طرح در پی آن است که امکان دسترسی کاربران به انواع امکانات موجود در محیط اینترنت را محدود کند و در این طرح دسترسی به سایتهای اینترنتی، پیامرسانها و شبکههای اجتماعی یا غیرممکن میشود یا به شدت محدود میشود. یکی از ابزارهای گردش اطلاعات در جهان امروز در محیط وب است حتی در جاهایی پیامرسانها و شبکههای اجتماعی در فضای وب جای رسانههای رسمی را گرفتهاند یا بخشی از وظایف این رسانهها را به خود اختصاص دادهاند، درحالی که این طرح به نوعی سانسور کلی است به این معنا که مانع از دسترسی افراد به منابع اطلاعات میشود. در کنار مشکلاتی که عنوان کردم، مسأله بسیار مهم دیگر آن است که در زندگی امروز مشاغل بسیاری در محیط وب فعالیت میکنند و تعداد این کسب و کارها بسیار زیاد است از تاکسیهای اینترنتی تا افرادی که در منزل خود با استفاده از امکاناتی مانند سایت و اینستاگرام گذران زندگی و امرار معاش میکنند. این طرح مانع بزرگی بر سر راه اشتغال مردم ایجاد میکند، از این جهت این طرح با حق انتخاب شغل هم در تضاد است همچنین این طرح با خصوصیات جهان امروز متضاد است. در دنیای امروز اینترنت به عنوان یک واقعیت غیرقابل اجتناب بخش بزرگی از زندگی روزمره دولتها و ملتها را تشکیل میدهد از سیستم بانکی و کارخانجات و صنایع بزرگ گرفته تا فعالیتهای معمولی که مردم در سایتها و پیامرسانها انجام میدهند همگی به اینترنت وابسته هستند. این طرح محکوم به شکست است، نمیتوان در یک نگاه کاملا غیرکارشناسی چشم بر همه واقعیتها بست. وقتی یک قانون با واقعیتهای عینی در تضاد باشد محکوم به شکست است و بدتر اینکه وقتی قانون باید باعث برقراری نظم شود قانونگذاری متضاد با واقعیتها خود باعث بینظمی میشود. استفاده از تجربههای واقعی در قانون گذاری بسیار مهم است برای مثال بیش از یک ربع قرن است که در ایران تلاش هزینههای هنگفتی پرداخت شده تا از طریق اقداماتی مانند بالا نبردن پهنای اینترنت، فیلترینگ و... برای دسترسی مردم به انواع امکانات اینترنتی مانع ایجاد شود اما شاهد بودیم همه آنها به شکست محض انجامیده است. قانونگذار نمیتواند با واقعیت سرستیز داشته باشد. تمام این مسائل نشاندهنده آن است که این طرح غیرکارشناسی، خلاف قانون اساسی و مغایر با تجربه خودمان و تجربه جهانی است. این طرح بسیار خطرناک است از این جهت که وضعیت زندگی روزمره را به خطر میاندازد. من تردید دارم که اگر هم این طرح تصویب بشود تا چه میزان قابل اجرا خواهد بود.