تا چند روز دیگر کابینه دولت فعلی مشخص میشود. قطعا چالشهای اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد که در شروع کار دولت میتواند زمینهساز مسائلی باشد؛ مهمترین چالش نیز ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی است که بارها زمزمههایی از حذف آن شنیده میشد و هر بار نیز بنا به دلایلی حذف آن انجام نمیشد. جو بدی علیه ارز دولتی است اگرچه که مخالف قیمتگذاری ارز نیستیم و در شرایط فعلی که از زمان جنگ نیز بدتر است، دولت حتما باید ذخایر محدودش را مراقبت و آن را کنترل کند. برخی اقتصاددانان که در این مدت برای آزاد کردن قیمت ارز فشار آوردند، در شرایط فعلی نیز بر گفتههای پیشین خود استوارند. اما نباید از این موضوع غافل شد که شرایط به گونهای نیست که نرخ ارز برای همه کالاها آزاد شود. اینکه در این شرایط نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی مناسب است یا رقمهای بالاتر. اگرچه که ۴۲۰۰ تومانی نسبت به شاخصهای اقتصادی، رقم پایینی است اما با توجه به فشارهایی که بر قشر محروم در این سه سال بیشتر شده، افزایش نرخ ارز اگر بر قیمت کالاهای اساسی و داروها تاثیرگذار باشد و آن را افزایش دهد، علاوه بر تنش سیاسی عده بیشتری را نیز به زیر خط فقر بکشاند. بنابراین گمان نمیکنم در
شرایط فعلی زمان مناسبی برای تغییر نرخ ارز برای کالاهای اساسی و داروها باشد. مگر اینکه مشکل تحریمها رفع شود و دولت بداند جریان ورود ارز به کشور به دوره پیش از خروج یکجانبه آمریکا از برجام بازگشته است. البته که نشانه روشنی از آن با توجه به دیدگاهی که دولت دارد، وجود ندارد. بنابراین به نظر بنده شرایط مناسب نیست، اما اینکه دولت چه کاری انجام میدهد بستگی به اعضای کابینه دولت جدید دارد. برخی از افرادی که اسمشان به عنوان کاندیدای تصدی وزارتخانهها مطرح شده، ممکن است تحت فشار اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد تغییری در نرخ ارز دولتی ایجاد کند. برخی نیز بر این باورند که با افزایش نرخ ارز دولتی، فشارهای احتمالی به طبقات فرو دست را با دادن یارانه جبران کرد که بنده با این دیدگاه نیز مخالف هست، چراکه دولت آن کارایی و توان افزایش حمایتها به گونهای که افراد واجد شرایط بتوانند حداقلی از معیشت را داشته باشند، ندارد. تجربه داشتیم که قیمتها آزاد شد تا با استفاده از منابع آزاد شده، به افراد آسیبپذیر یارانههایی داده شود تا شوک افزایش قیمت برای این دسته از افراد مشکلات جدی ایجاد نکند. اما ناکارآمدی، بروکراسی اداری و
مدیریتی اجازه نداد که یارانهها مثمر ثمر باشند. حذف یا افزایش نرخ ارز دولتی در شرایط فعلی ریسکی است آن؛ هم در شرایطی که صبر مردم به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی لبریز شده و با کوچکترین بهانهای به تنش اجتماعی میرسد. اگر مساله تحریمها و FATF حل نشود برخلاف تفکر برخی از آقایان، تکانههای جدی ایجاد میکند. برخی بر این باورند که چون قدرت را در دست گرفتند بنابراین بدنه ناکارآمد بروکراسی نیز همراهیشان میکند. در حالی که اگر خوشفکر باشند و بخواهند مشکلات را با راهحلهای منطقی و اساسی حل کنند، سیستم ناکارآمد مدیریتی و بروکراسی نیز اجازه نمیدهد طرحهای خوب اجرا شود. بنابراین وضعیت بسیار شکننده است و هر تصمیم غلطی ممکن است تبعات و هزینههای جدی برای کشور داشته باشد.