طرح صیانت فراتر از سطح طراحان ظاهری است
آیا محتوای طرح «صیانت» و روند ارائه آن موارد قانونی لازم را طی کرده است؟
نکته اول به لحاظ شکلی که باید به آن پرداخت، این است که سه ایراد بزرگ در روش استفاده شده در این طرح وجود دارد. نخست آنکه چنین موضوعی با این سطح از گستردگی و تاثیرگذاری در کلیه شئونات شهروندان و این چنین قوانین تفصیلی و جامع الاطراف که با معاش و حقوق اساسی و زندگی روزمره کل جمعیت ایران اگر نیاز به قانونگذاری داشته باشد منطق و اصول قانونگذاری حکم میکند، در قالب لایحه از طرف دولت ارائه شود و در مجلس کار تقنین انجام شود. تمام جزئیات چنین طرحی نیازمند کار کارشناسی دقیق و علمی است که احتمالا از توان و ظرفیت حدود 15 نماینده مجلس که عمدتا در این کمیسیون فرهنگی با این ترکیب خارج است، نمایندگانی که سطح تجربهشان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برای طراحی این قانون تقریبا در حد پایینی است. اینکه کجا این طرح برای آنها نگارش شده و چه کسانی این پخت و پز را انجام داده و در اختیار آنها گذاشتهاند، بحث دیگری است. ایرادی هم که از جهت ارجاع به اصل 85 وارد است، اینکه در این اصل اضطرار و ضرورت مطرح است اما موضوع فضای مجازی نه اضطراری دارد و نه ضرورتی. استفاده از اختیارات اصل 85 توسط طراحان طرح استفاده از اختیارات است و
فرار از پاسخگویی و شفافیت. در خصوص محتوا نیز طرح «صیانت» با اصول متعدد قانونگذاری و قانون اساسی در مغایرت است. این اصل با اصل نهم قانون اساسی مغایرت تامه دارد. برای اینکه در قسمت آخر اصل نهم گفته میشود که هیچ مقامی حق قانونگذاری علیه آزادیهای مشروع و مصرح شهروندان را ندارد. آزادی شهروندان را حتی به بهانه امنیت و استقلال کشور نمیتوان با وضع قانون سلب کرد. این قانون «صیانت» به طور صریح سالب آزادیهای مشروع 80 میلیون جمعیت در دسترسی آزاد به اطلاعات روز دنیاست. نکته دوم مغایرت این قانون با اصل 22، 23، 24 و 25 قانون اساسی است. در اصل 22 گفته میشود که حیثیت، جان، حقوق و اموال عمومی از تعرض مصون است که اولین اصل فصل سوم قانون اساسی است و این طرح به طور روشن با این اصل مغایرت دارد. این قانون با شیوه احراز هویت شهروندان و در اختیار قرار گرفتن اطلاعات در شبکههای اجتماعی زمینه هتک حیثیت و حریم خصوص شهروندان را فرهم میآورد. این قانون به مجریان این امکان را میدهد که به مجموعه این موارد مغتنم از نظر قانون تعرض کنند. اینکه هویت فرد در شبکه مجازی احراز شود زمینه هر نوع استفادهای را فراهم میکند، مگر اینکه
پروتکلهای جهانی را در این زمینه به رسمیت بشناسیم و امکان دفاع و مقابله با سوءاستفاده ایجاد شود. اما در این طرح هیچ سخنی از اینکه اگر احراز هویت شهروندان در فضای مجازی مورد سوءاستفاده مقامات قرار گرفت، در چه محکمهای و با چه ترتیباتی استیفای حق صورت میگیرد. سکوت قانون در این زمینه یعنی مغایرت با اصل 22. این قانون با اصل 23 نیز مغایرت دارد چون به راحتی مفاد این طرح میتواند موجبات تفتیش عقاید را فراهم آورد. وقتی شما احراز هویت میشوید یا برای ثبت اکانتهای خود در شبکههای اجتماعی باید مجوز بگیرید و همه چیز را ثبت کنید، به نوعی تفتیش عقاید پیش میآید. چیزی که به طور کلی در نظام گزینشی کشور امری رایج است و میتوان گفت این اصل از اصول فراموش شده قانون اساسی ما است. با اصل 24، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و رسانه و نشریات در بیان مطالب آزاد به طور روشن و بدون گفتوگو مغایرت دارد. از همه مهمتر که در خود طرح هم مطرح شده که به نحوی مساله را رفع و فصل کنند مغایرت با اصل 25 قانون اساسی است که استراق سمع، شنود و بازرسی مراسلات شهروندان را ممنوع کرده است و این قانون «صیانت» اساسا دو مساله را طرح کرده؛ یک اینکه
درگاههای تبادل اطلاعات را در اختیار نهادهای خاص قرار داده و ملزم کرده تا شبکههای اجتماعی جهانی و داخلی اگر از یک حد بیشتر مخاطب داشته باشند دیتاسایتها، سرورها یا دیتابانکهای خود را در داخل ایران و در صورت مطالبه در اختیار نهادهای معرفی شده قرار دهند. این به این معناست که امکان شنود، استراق سمع و سوءاستفاده از اطلاعات مبادلاتی بین شهروندان چه به صورت انفرادی و چه به صورت ابرداده برای نهادهای معرفی شده فراهم میشود. همچنین این قانون با اصل 60 قانون اساسی مغایرت دارد چون بر اساس این اصل امور اجرایی کشور در اختیار رئیس جمهور است و اوست که امور اجرایی را توسط هیأت وزیران به منصه عمل درمیآورد. این قانون جزو اختیارات کمیسیون فضای مجازی است که در این قانون تعبیه شده و هم ورود در بحث قانونگذاری دارد که جز شئون مجلس است و از این جهت با اصل 60 قانون و اصل اختصاصی شدن قانونگذاری توسط مجلس مغایرت دارد. این اقدام مکانیزمی را تعبیه کرده که اختیارات از دولت و قوه مجریه در امر اجرایی ستانده میشود و بخشی از آن به نهادهای نظامی و بخش دیگر به کمیسیون که ترکیب آن هم در خارج دولت است واگذار میشود. اینها مغایرتهای
اصولی این طرح و قانون با قانون اساسی است.
اساسا چنیــن طــرحی از چه تفکر و عواملی نشات میگیرد؟
مساله این طرح در سه سطر باید تحلیل شود. سطح اول سطح آزادی، سطح دوم اقتصاد و سطح سوم سطح حکمرانی است. آنچه پیشتر مطرح شد لایه اول ماجراست که حقوق و آزادیهای اصلی ملت را به این تفسیر از بین میبرد. در لایه دوم بحث اقتصاد این صنعت مطرح است که مطلقا یک انحصار پیچیده و تو در تو را برای نهادهایی که تامالاختیار میشوند بهوجود میآورد و رانتهای گسترده و فساد سرسامآوری را در صنعت IT و ICT در سالهای آینده ایجاد خواهد کرد. این صنایع همانطور که در سالهای گذشته در جهان و کشور خود ما رشد بسیاری داشته، در سالهای آینده هم رشد سریعی خواهد داشت، بهطوری که چشمانداز آن این است که در دهههای آینده صنعت اول جهان خواهد بود و هزاران میلیارد تومان گردش مالی سالانه در این صنعت جریان خواهد داشت. بند به بند قانون محدودکنندهای که درصدد نوشتن آن هستند فعالان حوزه IT و ICT را مجبور خواهد کرد برای کسب و کارهای خود از این مجموعههایی که در این قانون تعریف شده اجازه و مجوز بگیرند و بخشی از این صنایع به طور انحصاری در اختیار نهادهایی چون صدا و سیما و دیگر نهادهای خاص قرار میگیرد. در نتیجه رانتهای بزرگ و عدم شفافیتهای گسترده
و گردشهای مالی خارج از بودجه دولت را ایجاد میشود که اقتصاد این صنعت را به هم میریزد و ممزج با فساد میکند. لایه سوم موضوع حکمرانی مجازی است. از این طرح چنین برمیآید که طراحان و حامیان پشت پرده این طرح درصدد هستند تا محدودیتهای بیشتری را بر جامعه اعمال کنند. این طرح ادامه فیلترهای نظارتی در حوزه حقوق سیاسی مردم است. این طرح آزادیها و حقوق سیاسی مردم را محدود میکند و آن طرح «صیانت» حقوق مردم را در داشتن اطلاعات، آگاهی و سازماندهی بهطور شفاف به رسمیت نمیشناسد. لذا از جهت خطرناکی و آسیبرسانی این طرح باید آن را با فیلترهای سخت نظارتی مقایسه کرد و در کنار آن نشاند. با توجه به این سه لایه، در وهله اول کاربران و مصرفکنندگان خدمات در لایه یک حقوق اساسی و آزادیهای مصرح قانونی خود را از دست میدهند، در لایه دو فعالان حوزه کسب و کار IT و ICT متضرران اصلی این طرح میشوند و بنابر لایه سوم همه الیتها و نخبگان سیاسی باید علیه این طرح اعتراض کنند و از همه ابزارهای قانونی و مقاومت مدنی استفاده کنند تا این طرح نه در کمیسیون مشترک تشکیل شود و نه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار گیرد. باید با رای همین مجلس و
با فشار افکار عمومی این طرح از دستور خارج شود و هرگز هم چنین طرحهایی به دستور کار اضافه نگردد.
آیا میتوان این طرح را فرامجلسی دانست و طرحی متناسب با شرایط برای پیشبــرد منافعـی به صورت غیرمستقیم در نظر گرفت؟
روح این طرح تحکیم حاکمیت یکدست و حکومت مردسالارانه است و از سطح اطلاعات این اعضای کمیسیون فرهنگی بالاتر است و پشتوانههای قویتری دارد. یک امر قابل تامل این است که «به مرگ گرفتهاند تا مردم به تب راضی شوند». یعنی چیزی نوشتهاند. اساسا این کار شیوه معروف این جناح حاکم در مجلس است که مردم را به مرگ میگیرند تا به تب راضی شوند. لذا اساسا خواسته نباید این باشد که طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود و به کمیسیون نرود. تخفیف این خواسته کار بسیار عبثی است و خواسته باید متمرکز بر این باشد که این طرح و بهطور کلی این اندیشه به این شکل و شیوه از دستور کار قانونگذاری در کشور خارج شود. نه تنها این طرح بلکه حتی شورای عالی فضای مجازی و چندین نهاد موازی دیگر در حوزه اداره فضای مجازی باید حذف شوند و وزارت ارتباطات و اطلاعات به عنوان مجری این حوزه باید اختیارات کافی برای توسعه این بخش داشته باشد و از مداخله دولت نیز در این حوزه جلوگیری شود.
آیا دلایل موافقان این طرح برای تصویب آن را کافی میدانید؟
یکی از سطوح مورد بحث در تحدیات این حوزه جنگهای سایبری و الکترونیک است. این جنگها در دنیای امروز پدیده رایجی هستند. طبیعی است که پدافند سایبری جز مایلزم، جز استعداد، توانایی و قدرت بازدارندگی کشور است و کسی با این مساله مخالفتی ندارد. نهادهای مربوطه در همه دستگاههای نظامی، امنیتی و مربوط به صنایع ، هستهای و موشکی و همه صنایع این حوزهها که در معرض حملات سایبری هستند باید امکان دفاع سایبری داشته باشند و دولت هم متکفل تامین بودجه، اعتبارات و تخصصهای لازم و دانش فنی مورد نیاز برای تقویت پدافند سایبری است، اما مسئول و متکفل این ماجرا هم دولت است. همانطور که وزارت دفاع متکفل تامین هزینهها، دانش فنی، تکنولوژی و امکانات ساخت صنایع دفاعی است، در این حوزه هم باید دولت متکفل شود و ماموریتهایی در دولت تعریف شود که همه نهادها از سیاسی تا نهادهای نظامی و امنیتی پدافند سایبری شان تقویت شود. این به معنی تصدیگری این امر توسط هر یک از این بخشها نیست اگر سازمان هواشناسی ممکن است تحت حملات سایبری قرار گیرد هیچ توجیهی ندارد که سازمان هواشناسی خود دائر مدار پدافند سایبری شود. باید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا
نهادی که دولت به آن در این زمینه ماموریت داده است میتواند این امکانات را برای سازمانهایی چون هواشناسی، زمینشناسی و راهنمایی رانندگی فراهم و آنها را به دفاع و پدافند سایبری تجهیز کند. همچنین بحث تحریم بینالمللی و تحریمباند است که اگر در یک روز مبادا در یک منازعه بینالمللی کیتریتها و پهنای باند جهانی به روی ایران بسته شود، باید ظرفیتهای خود را به کار گیریم و بتوانیم شبکه ارتباطات داخلی را تقویت کنیم تا عنداللزوم بتوانیم ارتباطات داخلی را در بستر شبکه سایبری برقرار کنیم ولی باز هم این منافاتی ندارد که قانون و طرح مجزایی به این طول و تفصیل ارائه کنیم. هیچکس با این دو امر مخالفتی ندارد و ما در این زمینه خلا قانونی نداریم.
آیا وجود اصل 85 در قانون را میتوان زمینهساز ارائه و تصویب این دسته از طرحها دانست؟
اصل 85 قانون اساسی یک اصل راهگشا است، چراکه در برخی از شرایط ممکن است اقتضائاتی به دلایل مختلف، زمینهساز شود که بدون طول و تفصیل در صحن علنی مجلس قانونی به سرعت تصویب شود و گرهای از کار عاجل مملکت باز کند. این را به اصل 85 ارجاع میدهند. همچنین در برخی از موارد تدوین یک قانون با 600 ماده ممکن است سه دوره مجلس را به خود اختصاص دهد. ما قوانینی داریم مثل قانون مجازات اسلامی با 700 ماده و قانون تجارت با 800 ماده. معمولا این نوع قوانین نیز برخلاف صحنعلنی با 290 نماینده که هرکدام ممکن است روی یک جمله یا یک کلمه ان قلت آورند و سبب بحثهای طولانی شوند که موجب میشود قوانین به سرانجام نرسند، به یک کمیسیون تخصصی و مشترک فرستاده میشوند تا با حداقل تغییر و پیشنهادات تصویب شوند. اما یک طرح 34 مادهای که سر و ته آن هم مشخص است نباید به این اصل ارجاع داده شود. این اصل یک اصل لازم در قانون است اما استفاده از 85 برای اینکه مردم در جریان مذاکرات و قضیه قرار نگیرند و در فضای بستهای قانون تصویب شود و مستقیم برای تایید ارسال شود، ارتباطی با اساس این اصل در قانون ندارد.
