قیمت گذاری و مازاد تولید تیرهای خلاص واحدهای سیمانی
آرمان ملی: با عدم تامین برق صنایع سیمانی همچنان تولید در این واحدها با کاهش مواجــه شــده و در نتیجه آن شاهد افزایـش قیمــت سیمان تا چند بربر نرخ واقعی آن هــستیم. در واقع صنایع سیمــانی در حالــی در یک ماه اخیر و در پی قطعی برق با مشکل مواجه شده اند که در دو دهه اخیر و در پی صدرو مجوزهای صنعتی که در راستای دستاوردسازی صورت می گرفت این صنایع با مازاد تولید مواجه بوده به گونه ایکه این موضوع به همراه برخورداری از انرژی یارانهای زمینه رقابت منفی را به ویژه در بازارهای صادراتی فراهم آورده و به از دست رفتن بخش زیادی از بازار کشورهای هدف به ویژه عراق و افغانستان منجر شده است. البته بازار داخلی نیز تحت تاثیر فعالیت دلالان و عرضه واسطهای با افت و خیز زیادی همراه بوده و این دلالان بودهاند که از مزایای این محصول سود بردهاند به طوریکه افزایش قیمتها به خواسته اصلی واحدهای سیمانی مبدل شده. البته با ورود سیمان به بورس کالا به نظر میرسد روند عرضه و قیمت گذاری تا حد زیادی بهبود یافته اما مخالفان شفاف سازی سعی کردهاند تا از آب گل آلودی که در نتیجه قطعی برق ایجاد شد ماهی گیری کرده و با مقصر نشان داده بورس کالا به
عرضه سیمان از این بازار پایان دهند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عوامل زیادی دست به دست هم داده تا چالش سیمان در برهههایی از زمان شکل بگیرد و نیاز است تا با ارائه راهکارهایی همچون برنامه ریزی در تامین برق و توزیع انرژی و همچنین عدم دخالت دولت در قیمت گذاری و انتقال صادرات از طریق رینگ صادراتی بورس کالا به وضعیت این صنعت سامان بخشید.
سود سیمان به جیب دلالان
در این رابطه مرکز پژوهشهای مجلــس در گـــزارشی در خصــوص مشکلات صنایع سیمانی و راهکـارهای پیش رو آورده است: کارخـانههای سیمان در ابتدا بهطور کامــل از سایر کشورها (مانند شوروی، رومانی، آلمان، چک اسلواکی) خریداری میشدند؛ اما بعدها و با دستیابی کشور به دانش فنی طراحــی و سـاخت این واحدها، طراحی و اجرای کارخانههای سیمان بهطور کامل در کشـور انجام شد. میزان متوسط سرمایهگذاری مورد نیاز برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت یک میلیون تن، حدود ۱۵۰ میلیون دلار است. کارخانههای سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و قیمتگذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونیهای توزیعی انجام میداد. پس از واگذاری کارخانههای سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و شبــهدولتی) نحــوه اداره واحدهای سیمانــی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبهرو شد، اما سایــه قیمتگذاری دستوری توسط دولت برای سیمان تاکنون ادامه پیدا کرد، تا اینکه با اولین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال ۱۴۰۰، کشف قــیمت سیمان براساس مکانیزمهای عـــرضه و تقاضای بازار انجام شد. حملونقل و صادرات سیمان در مسافتهای طولانی توجیه اقتصادی
ندارد. بنابراین در کشورهایی که دارای منابع معدنی مورد نیاز برای تولید سیمان هستند، احداث کارخانه سیمان برای تأمین نیاز بازارهای محلی (تا شعاع حداکثر ۴۰۰ کیلومتر) است. با توجه به سیاستهای کشور در دهههای گذشته اعم از توسعه پروژههای عمرانی بزرگ مانند ساختوساز، سدسازی و پروژه مسکن مهر و همچنین چشمانداز افق ۱۴۰۴ کشور مبنیبر رشد اقتصادی سالیانه ۸ درصدی، اعطای گسترده مجوز به واحدهای تولید سیمان انجام شده است، بهطــوریکه پیشبینی میشود با توجــه به مجوزهای صادر شده برای کارخــانههــای سیمان، ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۰۰ میلیون تن برسد. در حال حاضر ایران یازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیاست و در حال حاضر هیچ مجوزی برای واحدهای جدید تولید سیمان در کشور صادر نمیشود. قیمت سیمان در بازارهای منطقهای در سالهای اخیر بهطور متوسط ۷۰ - ۶۰ دلار بر تن بوده است. این در حالی است که قیمت فروش سیمان در کشور (مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سالهای اخیر حدود ۱۵ - ۱۰ دلار بر تن بوده است. حضور واسطهها در صنعت سیمان چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالشهای بزرگ این
صنعت بهحساب میآید. واسطهها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتساب هزینه حملونقل و سود در بازار عرضه میکنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطهها سرازیر میشود. صنعت سیمان کشور بهدلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالشهای ساختاری متعددی روبهروست؛ که از مهمترین چالشهای این صنعت میتوان به ظرفـــیت مازاد تولید بهدلیل صدور مجــوزهای بیرویه برای احـــداث واحــدهای سیمانی مازاد بر نیاز کشـــور، توجیه اقتصادی نداشتن صادرات و همــچنین نظام قیمتگذاری دستوری ایــن محصول اشاره کرد. همچنین عرضه انرژی به قیمت یارانهای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از افزایش قیمت سیمان موجب شد تا ارزان فروشی و رقابت منفــی میـان تولیدکنندگان و صادرکنندگان بهدلیل وجود حاشیه سود اتفاق بیفتد و کشورهای صادراتی هدف (عراق و افغانستان)، به وضع تعرفه یا ممنوعیت نسبت به واردات سیمان ایران اقدام کنند. با در نظر گرفتن تمام این مشکلات و علی رغم مازاد تولید در تیر سال ۱۴۰۰، قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدکننده
سیمان یا وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحدهای تولیدکننده سیمان برای عــرضه برق و فعالیت آنها، موجــب افـت بسیار تولید سیمان در کشـــور شده است. همین مسئله در کنار عـرضه سیمان در بورس کالا و کشف قیمت آن براساس مکانیزمهای عرضه و تقاضای بازار موجب رشد جهشی قیمت این محصول در کشور شده است.
راهکارهای حل مشکلات
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با برشمردن مسائل صنعت سیمان کشور، راهکارهایی را ارائه داده است از جمله آنکه همکاری وزارت نیرو با وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و انجمنهای تخـصصــی صنعــت سیمـــان بهمنظور مدیریت مصرف برق در این صنعـت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهــای سیمان کشور (بهمنظور انجام تعمیرات) در فصل تابستان و درعینحال جلوگیــری از تحت تأثیر قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوقهای مناسب برای تولیدکنندگان. راهکار دیگر مرکز پژوهشهای مجلس عنوان میکند که بازنگری در برنامه تأمین برق و فعالیت کارخانههای سیمانی کشور براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشینآلات کارخانههای سیمان، بهنحویکه این کارخانهها بتوانند با درصدی از دیماند خود (حداقل ۷۰ درصد) به فعالیت بپردازند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش تنظیمگیری خــود را در تنظیم بازار سیمان کشور ایفا کند، بهنحویکه به قیمتگذاری دستوری سیمان در کشور پایان داده و همه واحدهای تولیدی را مکلف به عرضه هفتگی میزان مشخصی سیمان در بورس کالا کند.
