ادامه از صفحه اول/ مسدود شدن راههای ورود ارز به کشور، دولت و سایر مراکز قدرت را در تنگنای شدید مالی قرار داده است، بهطوری که از مهمترین چالشهای دولت جدید احیای برجام و برداشتن تحریمهاست که حتی موفقیت احتمالی گام به گام در مذاکرات وین مستلزم اعطای امتیازاتی است که همواره بهعنوان یک تابو مطرح بوده است. بدیهی است ادامه روند سیاستگذاریهای کنونی که مصالح ملی در اولویت نیست، بحران کارآیی و بحران مدیریت را شدیدتر خواهد کرد و بر نارضایتی و سرخوردگی ملت خواهد افزود. روسایجمهور پیشین از خاتمی تا روحانی همواره کارشکنی و بحرانآفرینی جناحهای مخالف را مستمسکی بر عدمکارآیی و توانمندی خویش میدانستند، اینک اما با روی کار آمدن دولت جدید و یکدستشدن قدرت و همسویی در تمام سطوح سه قوه، چنین دستاویزی وجود خارجی نخواهد داشت. حال این پرسش مطرح است که آیا ساختار کنونی قدرت بهگونهای است که ظرفیت بازسازی خود و پوستاندازی نظام اقتصادی را دارا باشد تا حداقل به میزانی که به برنامه هستهای و فرآیند صدور ایدئولوژی و نفوذ در منطقه تلاش میکند، به منافع و مصالح جامعه بیندیشد؟