دیپلماسی علم و ضرورت تامین منافع عمومی

تا پیش از این اگر زمانی سخن از انواع رویکردهای دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری به میان می‌آمد تنها سه جنبه رویکردی مورد بحث و بررسی قرار می‌گرفت. این رویکردها شامل علم در دیپلماسی، دیپلماسی برای علم و علم برای دیپلماسی بود. از ژانویه سال 2010 تاکنون، تنها به گزارش انجمن پیشرفت علم آمریکا با عنوان مرزهای جدید در دیپلماسی علم، بسنده می‌شد و این گزارش بدون هیچ تغییری در رویکردهای تعریف شده خود یک دهه تاخت تا با چنین تعریفی تنها دو حوزه نخبگی، یعنی حوزه علم و حوزه سیاست را از تعامل با یکدیگر منتفع کند. گویی منافع تعامل دوجانبه علم و دیپلماسی می‌بایست تنها در همین دو حوزه سرریز شود. در این میان منافع عمومی، کمک به بهبود حرکت‌های اجتماعی، افزایش سطح اخلاقیات و در یک کلام سهم مردم از توسعه دیپلماسی علم تقریبا نادیده گرفته شده بود. بر اساس مدل‌های ارائه شده، حوزه علم در دیپلماسی به پوشش بسیاری از چالش‌هایی می‌پرداخت که در عرصه جهانی، جوامع با آنها روبه‌رو بودند. رد پای علم، (فناوری یا نوآوری) را چه در علت و چه در راه حل‌های آنها می‌توان مشاهده کرد. در واقع علم در دیپلماسی، اشاره به نقش علم و فناوری در بیان مصالح برای آگاهی بخشی و پشتیبانی از اهداف سیاست خارجی بود. به عبارت بهتر، علم در دیپلماسی یعنی مجهز کردن تصمیم گیران بین‌المللی به دانش علمی و ملزومات پیروزی بر رقیب در روابط پیچیده علم و فناوری (Patman&Davis,2015). از بارزترین مثال‌ها در این زمینه می‌توان به اظهارنظرهای علمی سیاستمداران درخصوص مواردی نظیر تغییرات آب و هوایی، امنیت غذایی، تامین انواع انرژی و فراگیری بیماری‌ها و... اشاره کرد. رویکردی که دانش و تخصص علمی مورد نیاز دیپلمات‌ها و سیاست گذاران را تامین می‌کند تا در اظهار نظرها و مباحثات خود دست بالا را داشته باشند. در این حالت علم، فناوری و نوآوری در راستای حمایت از اهداف سیاست خارجی به‌عنوان پشتوانه عمل می‌کند. مدل دوم دیپلماسی برای علم است، بی شک هر کشوری به دنبال ارتقای توانمندی فناورانه و نوآورانه خود در عرصه بین‌المللی است. در این میان تسهیل همکاری میان بازیگران اکوسیستم نوآوری داخلی هر کشور با بازیگران متناظر خارجی آنها از اولویت‌های کاری دستگاه دیپلماسی است. شبکه‌های دیپلماتیک و کنسولی در خارج از کشور به طور سنتی وظیفه تسهیل این موارد را به عهده داشته و دارند، خواه از طریق تسهیل صدور روادید و اطلاع رسانی رویدادهای داخلی و خارجی به طرفین، خواه از طریق ارائه پیشنهادات جذاب کاری و کمک‌های مالی. بی‌تردید چنین اموری بایستی با موافقت دولت‌ها و در قالب گفت‌‌وگوهای دیپلماتیک انجام شود. بنابراین در این مدل از ظرفیت¬های سیاسی و دیپلماتیک استفاده می‌گردد تا بازیگران و فعالان اکوسیستم نوآوری یک کشور از مزایای بهتری بهره‌مند گردند. مدل سوم علم برای دیپلماسی است، در این مدل استفاده از علم برای کمک به ساخت و ارتقای روابط بین‌المللی به ویژه جایی که این روابط دچار فشار و تنش در روابط رسمی شده باشد. (Patman&Davis,2015) مد نظر است. این مدل قائل به این نکته است که علم به واسطه بی‌طرفی ذاتی خود می‌تواند به ابزاری جهت شکل‌دهی، استحکام و استمرار روابط بین الدولی خصوصا دولت‌ها و کشورهای متخاصم گردد. در این رویکرد همکاری‌های علمی و فناوری به عنوان ابزاری برای بهبود روابط بین‌المللی بکار گرفته می‌شوند. بنابراین زمانی‌که تنش‌های سیاسی میان کشورها به اندازه‌ای است که به دیپلماسی سنتی اجازه عرض اندام نمی‌دهد، می‌توان از روابط علمی، فناورانه و نوآورانه در راستای حفظ یا احیای پیوندها بهره گرفت. علاقه‌مندی به این رویکرد از دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری در سال‌های اخیر قابل توجه بوده و تعاملات درباره آن و سیاست‌های برآمده از آن، بیشتر به قرن بیست و یکم تعلق دارد (دوئل و وانگ،2002). شاید بهره‌مندی از این نوع رویکرد در دیپلماسی علم بتواند راهکار خوبی برای بهبود و ارتقای روابط ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس باشد. اما نتیجه دیپلماسی علم برای دو جامعه نخبگی سیاست و علم هرچه باشد اگر منافع عمومی را تامین نکند قطعا از پشتوانه و اقبال مردم بی‌بهره خواهد بود. بنابراین توجه به تامین منافع مردم در رویکرد چهارم حائز اهمیت است. نشریه اشپرینگر در نوشتار اخیر خود در سالجاری 2021، مجموعه مقالاتی را با عنوان علم و دیپلماسی چاپ نموده که در این مجموعه، چهارمین رویکرد یعنی علم و دیپلماسی برای مردم بصورت برجسته مد نظر قرار گرفته است. در این رویکرد هر دو ابزار علم و دیپلماسی بایستی با در نظر داشتن موضوعات اخلاقی، تعاملات اجتماعی و عمومی در جهت تامین نیازهای افراد به کار گرفته شوند. مشارکت عمومی در فرآیندهای دیپلماتیک در این زمینه برای پیشرفت عمومی بشر ضروری است. لذا تامین منافع عمومی در مسیر توسعه دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری ضرورتی است که نه تنها باعث تقویت و استحکام توسعه این نوع از دیپلماسی می‌گردد بلکه باعث می‌شود تا مردم به عنوان ناظران و ذینفعان اصلی، عملکرد دستگاه دیپلماسی را بررسی و نخبگان هر دو حوزه علم و دیپلماسی را در جهت ارتقای سطح رفاه اجتماعی یاری نمایند.