ابداع تجارت نوین در سامانه نیما
آرمان ملی: هم اکنون بالغ بر 1.3 میلیون تن کالای اساسی در شناورها بر روی آب بلاتکلیف باقی مانده به گونهایکه عدم امکان تخلیه این کالاها فارغ از تحمیل هزینههای گزاف دموراژ احتمال فساد و از بین رفتن این میزان کالا را نیز به همراه دارد. در واقع از سه سال قبل و با تشدید تحریمهای یکجانبه ترامپ که تجارت خارجی کشور را با مشکلات عدیدهای مواجه کرد شاهد تکرار جلسات و مصوباتی هستیم که گاها با دخالت رئیس دولت دستور ترخیص سریع این کالاها صادر میشود اما بررسیها نشان میدهد بهرغم تمامی این تصمیمات همچنان انباشت کالا در بنادر با آهنگ رشد مواجه است به طوریکه بر اساس آخرین گزارش گمرک از وضعیت کالاهای اساسی در ماه جاری و با وجود تاکید رئیس جمهور بر ترخیص کالاهای دپو شده بیش از ۶.۸ میلیون تن کالای اساسی شامل موجودی و یا آنچه که در شناورها به بنادر رسیده و در حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هستند، وجود دارد این در حالیست که میزان حجم کالاها در اردیبهشت ماه حدود ۵.۲ میلیون تن اعلام شده بود موضوعی که اصلی ترین دلیل دپوی کالاها را باید در نحوه تخصیص ارز جستوجو کرد و بارها این موضوع محل اختلاف دستگاههای ذیربط در امر
تجارت از جمله گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است.
اتفاقات نادر در تخصیص ارز
طبق تازه ترین اعلام ارونقی معاون فنی گمــرک ایــران در حــال حاضـر از مجموع کالاهــایی که به بنادر رسیده حــداقل
۱.۳ میلیــون تن آن به دلیل آنکه تأمین ارز صورت نگرفته و یا اسناد خرید به دست خریدار نرسیده در شناورها باقی مانده و امکان تخلیه هم حتی ندارند. این در حالی است که مجموع این کالاهای اساسی تماما با ارز ۴۲۰۰ تومان باید تأمین ارز شود و بعد از آن با ورود ارز به حساب فروشنده، اسناد خرید به دست صاحب کالا برسد تا بتواند آن را به گمرک اظهار کند. از سوی دیگر برخی واردکنندگان با اعتبار خود کالا را خریداری کرده و اسناد مالکیت هم در اختیار دارند و کالا به بنادر رسیده و در شرایطی که می توانند به صورت درصدی کالا را ترخیص و بعدا تأمین ارز از سوی بانک انجام شود این اعتماد را به سیستم دولتی ندارند که بیایند کالای خود را از گمرک ترخیص و با نرخ مصوب در بازار بفروشند ولی در آینده با عدم تأمین ارز از سوی دولت مواجه شوند. این موضوع البته فقط خاص بخش های خصوصی نیست و آنطور که معاون فنی گمرک میگوید حتی شرکتهای دولتی هم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه هستند به خصوص در شرایط فعلی که دولت در آستانه تغییر قرار داشته و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص نیست. اما در این میان یکی از نادرترین اتفاقاتی که در حوزه تجارت رخ میدهد را باید
در نحوه تخصیص ارز از سامانه نیما جستوجو کرد در واقع از سال ۱۳۹۷ بود که با تغییر سیاستهای دولت برای تأمین ارز واردات، ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد و در ادامه با محدود شدن ارز ترجیحی به چند قلم کالای اساسی، سامانه نیما راه اندازی تا تمامی تأمین ارز در این سامانه بین واردکننده و صادرکننده با نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. اعلام معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که در برخی موارد وقتی واردکننده کالای خود را خریداری میکند اغلب نسبت به تأمین ارز آن و پرداخت به فروشنده از کانال صرافی اقدام کرده و ارز را به حساب آن جهت دریافت کالا واریز میکند.اما ماجرا اینجاست که بانک مرکزی این تأمین ارز را قبول ندارد و واردکننده را مجبور میکند که در صف نیما برای تخصیص و تأمین ارز قرار بگیرد. در این حالت در کنار زمانی که صرف تأمین ارز در سامانه نیما می شود، مجددا ارز نیمایی به حساب فروشنده واریز می شود، به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده میرود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک عامل. این دوباره کاری در حالی رخ میدهد که به گفته ارونقی، از سویی موجب تضییع حق تجار دیگری که میتوانند در سامانه نیما تأمین ارز کند میشود
و از سویی دیگر خریدار مجبور است از ارزی که پیــش تر به حساب فروشنده واریز کرده بود برای خریدهای بعدی استفاده کند. در مجموع آنچه که در چرخه واردات به ویژه در حوزه ارز در چند سال اخیر اتفاق افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و سایر تجار بوده است و حتی با وجود دستورات صریح رئیس جمهور برای تأمین ارز و ورود کالای اساسی، اعلام گمرک از این حکایت دارد که همچنان یکی از معضلات پیش رو ترخیص کالا، تأمین ارز و صدور کد رهگــیری بانک برای ترخیــص ۹۰ درصدی است که بانک مرکزی چندان با آن همراهی نمیکند.
