ابر‌کمیسیون فراوزارتی نظارت‌ناپذیر

در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته روز‌به‌روز از دایره مقررات‌گذاری کاسته می‌شود و فضای مجازی دستاورد مقررات‌زدایی، آزاد‌سازی بازارها و خصوصی‌سازی است، در این سوی جهان نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه طرحی درصدد بازگشت غول هزار پای مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری در فضای مجازی هستند. کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با ارائه پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در‌صدد ایجاد کمیسیونی فراوزارتی با اختیارات موسع و نظارت‌ناپذیر است. کمیسیونی که خودش مرجع تشخیص عدم‌مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران این طرح است. این در حالی است که قانون اساسی برای بسیاری از ارکان و ساختار‌های اداری- سیاسی کشور، سازوکارهای نظارتی برون‌سیستمی پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده 3 این طرح، کمیسیون عالی تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی به عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. این کمیسیون 23 عضو دارد. 7 مقام دولتی، 3مقام قضائی، 3 نماینده مجلس، 6 نفر با معرفی شورای‌عالی فضای مجازی و 4 مقام نظامی. این شورا مانند سایر شوراهای عالی کشور، امکان نظارت و حساب‌کشی از آن وجود ندارد و در صورت تشکیل آن شاهد بروز بسیاری از معلول‌های با دلایل ناشناخته و غیرشفاف‌ در صحنه کشور خواهیم بود. ترکیب این کمیسیون به‌گونه‌ای است که حتی از طریق صندوق رای و تشکیل دولت و مجلس همسو، شهروندان قادر به جابه‌جایی اکثریت اعضا و اعمال اراده ملت یا نظارت بر چنین ساختارهایی نیستند.

ادامه صفحه 6