چالش‌هاي آيين‌نامه وكالت

ادامه از صفحه اول/ ثانیا از دیگر ایرادات مربوط به توسعه نظارت مدیران بخش‌های مختلف قضائی بر عملکرد وکلا و شیوه عمل آنان می‌باشد. این درحالی است که دراین خصوص هم قوانین موجود در حد معیارهای متعارف ضوابط مناسبی پیش‌بینی کرده است. توسعه نظارت بر وکلا توسط مسئولان مراجع قضائی غیر از رئیس قوه آنهم در چارچوب قانون موجب تضعیف استقلال نهاد وکالت و عملکرد وکیل در مقام دفاع از موکل، مرعوب شدن وکیل، از دست دادن استقلال و احساس عدم امنیت در دفاع خواهد شد. این درحالی است که نظارت بر کار وکلا صرفا باید توسط وکلا انجام شود. در غیر اینصورت با تداخل وظایف بستر بهم ریختگی امور و عدم انجام وظیفه براساس قانون فراهم می‌گردد. ثالثا، در این آئین‌نامه درخصوص تخلفات وکیل در انجام وظایف وکالتی بدون تعیین معیار مشخص از ادبیات قابل تفسیر استفاده شده و معلوم نیست که مراد از پوشش مناسب، اظهارنظر علیه مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتکاب رفتار خلاف شأن و قانون در فضای مجازی، عدم رعایت موازین شرعی و غیره دقیقا چه می‌باشد و در مقام رسیدگی به این تخلفات که در عین حال نوعی جرم‌انگاری انتظامی تلقی می‌شود، مراجع قضائی براساس کدامین مصادیق باید مبادرت به اظهارنظر نمایند. رابعا، در آئین‌نامه موصوف با استمرار نوعی نظارت استصوابی در رابطه با نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره، محدویت موجود را افزایش داده و عملا حقوق انتخاب‌کنندگان را از طریق محدود کردن نامزدهای عضویت در هیات‌مدیره را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد. خامسا، از دیگر نقدهای وارد بر این آئین‌نامه در برگزاری جلسات هیات‌مدیره صرفا با حضور اعضای اصلی می‌باشد. علی‌القاعده وقتی در طی صدسال گذشته اعضای اصلی به دلایلی در جلسات هیات مدیره حاضر نمی‌شدند، اعضای علی‌البدل با حضور خود ضمن جبران عدم حضور بعضی از اعضای اصلی و مشارکت در مباحث و مسائل مربوط به نهاد وکالت بستر تسریع در امور و مشارکت حداکثری در اتخاذ تصمیمات صنفی را فراهم می‌کردند. ادبیات به کار رفته در این آئین‌نامه به‌ویژه در ماده 28 موجب محروم کردن اعضای علی‌البدل هیات‌مدیره در جلسات شده است. در این مقال، درصدد پرداختن به جزئیات و چالش‌ها و نواقص این آئین‌نامه نیستیم، صرفا با توجه به شناختی که از وظایف حساس نهاد وکالت و وکیل در فرآیند دادرسی‌های قضائی، اعم از حقوقی و کیفری داریم و به دلیل هجمه‌ای که از طریق رسانه‌ها و برخی گفتمان‌های مسئولان متوجه این تصمیمات مدنی کشور شده است که در شرایط فعلی نیز وکیل از امنیت دفاعی در حین دفاع و بعد از دفاع کاملا برخوردار نمی‌باشد و در گذشته‌ای نه‌چندان دور تبصره ماده 48 خلاف تمام اصول بین‌المللی و قانون اساسی آشکارا حقوق دفاعی وکیل و مردم را نقض کرده بود که البته با همت آقای رئیسی این ضابطه تبعیض‌آمیز عملا لغو گردید، تصویب آئین‌نامه جدید، آخرین لطمات جبران‌ناپذیر را نه‌تنها به جامعه وکالت بلکه به بنیاد عدالت قضائی وارد خواهد آورد. سخن آخر در این خصوص اینکه برخلاف فلسفه وجودی نهاد مدنی وکالت نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه را به معاونت حقوقی قوه قضائیه واگذار نموده است درحالی که نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه باید برعهده مدیران کانون وکلا باشد. والبته همانند تمام نهادهای غیردولتی نظارت عالیه برعهده نهادهای حاکمیتی است. آنچه مسلم است با اعمال نظارت استصوابی قدرت مدیریت کانون وکلا و در عین حال استقلال این نهاد تا حد زیادی تضعیف شده است. چراکه با نوعی اعمال نظارت استصوابی بدون آنکه نامزدهای شاخص نهاد وکالت مقبول وکلای کشور بتوانند در فرآیند انتخابات شرکت نمایند، درنتیجه مدیران ممکن است با نوعی محافظه‌کاری در مقام دفاع از ارزش‌ها و استانداردهای نهاد وکالت عمل کنند. قطعا، با پایش عملکرد مدیران کانون‌ها و همچنین هماهنگی با دبیر کانون‌ها در اتحادیه، در صورتی که در تهیه تدوین آئین‌نامه یا دفاع از اصول حاکم بر لایحه استقلال کوتاهی کرده باشند، باید در نزد مردم و وکلا پاسخگو باشند. چراکه چنین گفته شده که این آئین‌نامه در بخش مهمی توسط کانون‌ها و با حضور دبیر اسکودا به تصویب رسیده است که اگر چنین باشد افرادی که در کانون‌ها و یا اتحادیه مرتکب اشتباه یا قصوری شده باشند، قطعاباید پاسخگوی آن در جامعه حقوقی کشور باشند. البته اخیرا طی اعلامیه‌ای توسط کانون‌های وکلا به مفاد این آئین‌نامه و رویکرد آن اعتراض به عمل آمده که امیدواریم در ادامه با ارائه توضیحات به مقامات قضائی به‌ویژه ریاست محترم قوه قضائیه که آشنایی کافی به کنشگران عرصه عدالت قضائی و وظایف خطیر آنان بویژه نقش نهاد وکالت در دفاع از ارباب رجوع، مردم و حتی دولت در داخل و خارج از کشور دارند، نسبت به اصلاح آئین‌نامه و ایجاد تعادل و تعارف در آن اقدام کنند.