دولت آینده و چالش‌های اقتصادی پیش‌رو

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه خردادماه ١٤٠٠ برای خانوارهای کشور به ٤٣ درصد رسیده که نسبت به ماه پیش، ٢ واحد درصد افزایش داشته است. این رقم حتی بیشتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول است. پس از مهار تورم، هموار ساختن زمینه رشد اقتصادی پایدار، اساسی‌ترین اولویت امروزِ اقتصاد نحیف کشور است که نه یک‌شبه با بخشنامه و به‌خط‌کردنِ تیم اقتصادی حل می‌شود و نه می‌توان به بهانه حمایت از تولید، بانک‌ها را مجبور به ارائه اعتبار به بنگاه‌های تولیدی کرد؛ بلکه دولت باید قوانین دست‌وپاگیر و مجوزهای زائد را لغو یا تعدیل و تا حد امکان با تسهیل فضای کسب‌وکار، راه را برای ورود به بازار رقابتی برای آحاد اقتصادی جامعه باز کند. چند سالی است که رشد اقتصادی کشور ناپایدار بوده و در محدوده منفی در جا می‌زند، گرچه این نرخ به گواه بانک مرکزی در ۹ ماهه سال ۹۹ مثبت شده، اما با نگاهی به آمار بیکاری کشور در دهه ۹۰ به‌آسانی می‌توان روند رشد اقتصادی ایران را ارزیابی کرد. براساس آخرین آمار بانک جهانی، ایران در طول یک دهه گذشته جزو کشورهای با رتبه بالای بیکاری بوده است. در همه سال‌های ۹۰، میانگین بیکاری جهانی حدود 5/5 درصد اما در ایران حدود دو برابر این میانگین بوده است. آماری که خود محل تشکیک است زیرا به‌طور مثال در سال گذشته در حالی نرخ بیکاری ایران تک‌رقمی اعلام ‌شده که کرونا حدود یک‌و‌نیم میلیون شغل را از بین برده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره کاهش نرخ بیکاری، ۱۰ درصد جمعیت فعال از بازار کار خارج و غیرفعال شده‌اند که اگر این تعداد در بازار کار باقی می‌ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می‌شدند، نرخ بیکاری به بیش از ۱۸ درصد می‌رسید. تقویت سرمایه‌های مالی از طریق افزایش امنیت سرمایه‌گذاری و حفظ سرمایه در داخل کشور بسیار حیاتی است. آمارها نشان‌ می‌دهد در ۱۰ سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه یعنی معادل صندوق ثروت یک کشور از ایران خارج شده و در سال گذشته حجم سرمایه کشور روند کاهشی گرفته و به‌نوعی استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر شده است. اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه و نظارت بر شیوه فعالیت شرکت‌های کارگزاری بورس و ساماندهی آنها نیز از اهم اولویت‌هاست. برخی کارشناسان اقتصادی هزینه دورزدن تحریم‌ها در ۱۶ سال اخیر را ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. تسریع در روند واکسیناسیون علاوه بر کاهش تعداد موارد ابتلا و هزینه‌های بهداشتی و اجتماعی، موجب احیای کسب و کارها، افزایش اشتغال و تسریع بازگشت فعالیت‌های اقتصادی به روال عادی می‌شود. واکسیناسیون، بهترین مسیر برای توقف کامل همه‌گیری ویروس مرگبار کروناست. طبق برآورد صندوق بین‌المللی پول، برای واکسیناسیون حدود ۷۰ درصد جمعیت کره‌‌زمین تا آوریل (فروردین-اردیبهشت) فقط ۵۰ میلیارد دلار پول لازم بوده است. حال آنکه سود اقتصادی تجمعی تا سال ۲۰۲۵ از نظر افزایش تولید جهانی ۹ تریلیون دلار خواهد بود. بنابراین، هزینه‌ای که برای واکسیناسیون مردم جهان مورد نیاز است، در مقابل زندگی‌های زیادی که می‌تواند نجات یابد، ارزش زیادی ندارد. به عبارت دیگر، هزینه‌ مورد‌نیاز برای واکسیناسیون بیشتر جمعیت جهان فقط 13/0 درصد تولید ناخالص داخلی گروه جی هفت(G7) است. ایران از نظر تعداد مبتلایان، بدون‌توجه به میزان جمعیت، در رده ۱۴ جدول جهانی ابتلا به کرونا قرار دارد و در میان کشورهای منطقه پس از ترکیه، درگیرترین کشور با شیوع کرونا به شمار می‌رود. علاوه بر این موارد، این نکات نیز می‌تواند در دستور کار هشتمین رئیس‌جمهوری و دولت جدید قرار داشته باشد: اصلاح نظام اداری با کوچک‌سازی و چابک‌سازی و حذف دستگاه‌ها و قوانین موازی و مازاد، طرح شفاف‌سازی مالیات‌ها و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اجرای کامل طرح پلکانی مالیات بر درآمد به‌ویژه در بخش‌های غیرتولیدی و مشاغل غیرمؤثر اقتصادی، هدف‌مندی و تجمیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و یارانه‌های پیدا و پنهان ارزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی با کاهش‌ یا لغو یارانه‌ها به‌ویژه یارانه بنزین، بازتوزیع منابع مالیاتی مبتنی‌بر درآمد افراد و نه مالیات بر بنگاه و ارزش‌افزوده، تقویت و گسترش چتر حمایتی تامین اجتماعی برای کمک به اقشار ضعیف جامعه که از یک دهه اخیر با بالارفتن نرخ تورم، شیوع کرونا و تعطیلی‌های گسترده بسیار کم‌درآمد، ضعیف و آسیب‌پذیر شده‌اند، کاهش و صرفه‌جویی هزینه‌های جاری دولت، اصلاح سیاست‌های ارزی و یکسان‌سازی نرخ ارز با حذف ارزهای چند‌نرخی، عدم‌استقراض دولت از بانک‌ها با هدف تامین کسری بودجه، منع بانک‌ها در خریدوفروش ملک و بنگاه‌داری و افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها و خودداری دولت از تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، ترمیم صندوق‌های بازنشستگی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند و توسعه و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، توسعه و گسترش بیمه بیکاری، مبارزه بی‌امان با رانت‌ اقتصادی و ریشه‌کنی فساد با هدف بهبود و رونق کسب‌وکارهای مولد و سرکوب فعالیت‌های سوداگرانه، ایجاد پنجره واحد در اخذ مجوز، تسهیل امور موافقت اصولی، رعایت تعارض و تضاد منافع در انتصاب مدیران دولتی و اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در امور اقتصادی خصوصی و تشدید مجازات متخلفان، حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران و فعالان راستین اقتصادی که با رعایت قوانین و مقررات، کارآفرینی، تولید و ایجاد اشتغال می‌کنند، تشکیل ستادهای ملی، استانی و شهرستانی با مشارکت بالاترین مقامات دستگاه‌های ذی‌ربط برای استمهال بدهی‌های واحدهای تولیدی به سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، بانک‌ها و کاهش جرائم دیرکرد تولیدکنندگان خوش‌حساب، جهت‌دهی و هدایت تسهیلات بانکی به بخش تولید و اولویت اعطای تسهیلات بانکی با نرخ سود و کارمزد پایین برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، کنترل و محدودیت واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، الزام تولیدکننده به رعایت استاندارد کیفی کالا که هم موجب حفظ حقوق مصرف‌کننده می‌شود و هم توان رقابت تولید داخلی با محصول خارجی را ارتقا می‌دهد، مهار نوسان‌های شدید بازار ارز، که بیشتر ناشی از فشار تحریم و منفی‌شدن تراز تجاری و تاحدی شرطی‌شدن جامعه به تنش‌های بین‌المللی و هژمونی اقتصاد سیاسی است.