انتخابات ریاستجمهوری 1400 با همه فرازونشیبهای دراماتیکش به پایان رسیده است. اکنون سیدابراهیم رئیسی با شعار «دولت مردمی و ایران قوی» سیزدهمین رئیسجمهوری اسلامی ایران است. لختی درنگ درباره این شعار این پرسش را پیش میکشد که چگونه دولت مردمی زمینهساز ایران قوی خواهد شد؟ دال مرکزی اصولگرایان در اقتصاد «توزیع ثروت» است که با شعار عدالت پی گرفته میشود. اگرچه نمیتوان به روشنی تحقق این ایده را دستکم در برخی نهادهای حاکمیتی که اصولگرایان مسئولیت آن را برعهده دارند، مشاهده کرد اما به هر حال در سطح ایدئولوژیک این شعار همواره مطرح شده و به طور مثال در ادواری که اصولگرایان اکثریت مجلس را دست گرفتهاند قوانینی در این راستا تصویب شده است. ضلع مکمل این ایده در سیاست خارجی به تحکیم روابط سیاسی-امنیتی-نظامی با محور مقاومت، تمایل به شرق خاصه همکاری با چین و روسیه و فقدان راهبرد فعال برای حل مناقشات با اروپا و از مسیر دیپلماتیک میانجامد. در سیاست داخلی نیز مطابق انتظار شکلی از محافظهکاری در پایبندی به سنتها و مناسک در اولویت است. همین منطق محافظهکارانه موجب شده به دلیل فقدان دینامیسم، بدنه اصوگرایی در بیرون از حاکمیت اولا نیروی مورد اعتماد حاکمیت برای فعالیتهای اقتصادی باشد و ثانیا این فعالیت اقتصاد بنابر سنت پیشین متمرکز بر تجارت شود تا صنعت و تولید. اما در شرایط فعلی واقعیت این است که نه سرمایهگذاری خارجی از مسیر تنشزدایی و ادغام ایران در نظام جهانی ممکن و کافی است و نه ایده عدالت توزیعی. توجه استراتژیک رهبر انقلاب به تولید در چند سال گذشته همان حلقه مفقوده طرح اقتصادی دو جریان سیاسی اصلی کشور است. اما حمایت از تولید نیز فرمی شعاری پیدا کرده است. آنچه در واقعیت تولید را از زمین بلند میکند طرحی برای ائتلاف با نیروهای مولد است. نیروهای مولد آن کسانی هستند که بهرغم شرایط تحریمی، توانایی فعالیت تولیدی خود را حفظ کرده و حتی ارتقا بخشیدهاند یا اینکه استعداد خویش را برای بازیگری در صحنه اقتصاد کشور به رخ کشیدهاند اما موانع سیاسی و ساختاری دولت بر سر راهشان آنها را از گردونه خارج کرده و اگر شرایط مهیا شود میتوانند همپیمانان خوبی برای دولت در طراحی و اجرای بازیهای بزرگ اقتصادی باشند. تحریم نفت، تحریم بانکی، کسری بودجه و کاهش شدید ظرفیت تولید و... عملا ایده توزیع ثروت برای بهبود شرایط اقتصادی مردم را ناکارآمد میکند. آنچه امروز ضروری است احیای چندین چرخه به موازات یکدیگر است که البته بحث درباره هر یک مجالی مستوفا میطلبد که باید در آینده به آن پرداخت. برخی از چرخههای موازی عبارتند از: احیای تولید از طریق ائتلاف سیاسی با نیروهای مولد، همزمان فرآیند بازارسازی برای پذیرش ظرفیت تولید و در کنار آنها اصلاح نظام بانکی و مالیاتی و... در جهت برقراری عدالت. این موارد را میتوان محورهای اساسیتر طرح دولت سیزدهم برای تحول دانست. اما یکی از چالشهای اصلی این طرح، که میتواند لحظهای خطیر در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی باشد، فرآیند بازارسازی است. به میدان آوردن نیروهای مولد در چارچوب طرح اقتصاد سیاسی دولت برای آینده ایران نیازمند خلق بازار برای مصرف مازاد تولید است. بخشی از این نیاز با افزایش قدرت خرید مردم ممکن میشود که البته نیازمند اصلاحات ساختاری مانند نظام بانکی و مالیاتی نیز هست. چهبسا به شکل توزیع بن کالا درخصوص برخی کالاها بتوان بازار مصرف داخلی را گسترش داد. اما این راهبرد به تنهایی نمیتواند معضلات بزرگ اقتصادی ما را حل کند. بنابراین باید به سمت خلق بازار مصرف خارجی رفت. برپایی دولت و بازار ملی به معنای تأکید بر حفظ استقلال است و این برای کشورهایی که همواره ما را به چشم تأمین کننده مواد خام و انرژی یا صاحب نیروی کار ارزان خدمت برای کارخانجات مونتاژی یا بازار مصرف کالاهای تولیدی خود میبینند پیام خوبی ندارد. ایران هنوز مجوز عضویت در سازمان تجارت جهانی را به دست نیاورده است. البته در شرایط نابرابر اقتصادی فعلی عضویت در این سازمان معلوم نیست چه سرنوشتی برای تولید در ایران رقم بزند. اما حتی با فرض عضویت ایران در این سازمان آیا تجربه چالشهای قدرتهای اقتصادی مانند چین و آمریکا بر سر موضوعاتی مانند تعرفه گمرکی این پیام را برای ما ندارد که حتی اگر تولید باکیفیت جهانی داشته باشیم کشورهای توسعهیافته هرگز به راحتی بازار خویش را روی کالاهای کشوری مستقل و انقلابی چون ایران نخواهند گشود؟ آیا ما میتوانیم طرحی از اقتصاد سیاسی را پیش بکشیم که در عین حفظ استقلال و منافع اقتصادی ما به تأسیس بازار و تولید ملی در کشورهای همپیمانمان منجر شود؟ به دیگر سخن آیا طرح ما در اقتصاد سیاسی میتواند حامل ایده فرهنگی و بنیادین انقلاب اسلامی باشد؟ آیا نقطهای برای جمع میان این دو وجود دارد؟ آیا ایده اصناف اهل فتوت را اکنون میتوان در مقیاسی منطقهای بازسازی کرد؟