سهام عدالت و چالشهای آینده
سهام عدالت، یکی از روشهای خصوصیسازی و واگذاری شرکتهای دولتی به مردم است که حدود ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور را از اواسط دهه ۱۳۸۰ تحتتأثیر قرار داد و بهنظر میرسد در آینده میتواند نهتنها به چالش اصلی بازار سرمایه ایران؛ بلکه به یکی از چالشهای اقتصاد کشور تبدیل شود. مردم از سال گذشته توانستند ۶۰ درصد سهام عدالت خود را بفروشند و پیش از آزادسازی معاملات این سهام در بورس، امکان دریافت سود نقدی برای داردندگان سهام وجود داشت. شناسایی افراد واجد شرایط و شیوه واگذاری سهام عدالت در دهه ۱۳۸۰ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۲ بهطول انجامید. حدود ۶ میلیون نفر از دارندگان سهام عدالت در دهه ۱۳۸۰، برگههای سهام یک میلیون تومانی را دریافت کردهاند که بهطور عمده افراد تحتپوشش سازمانهای حمایتی یا دهکهای پایین درآمدی بودهاند. سایر دارندگان سهام عدالت، که گروههای متنوعی از روستاییان و عشایر گرفته تا طلاب حوزه علمیه و بخشی از کارکنان دولت را دربرگرفت برگههایی با ارزش اسمی ۵۳۲، ۴۹۲ و ۴۵۲ هزار تومان را دریافت کردهاند. حدود ۵۲ هزار نفر از آنها با پرداخت مابهالتفاوت، ارزش سهام خود را به یک میلیون تومان رساندهاند و در آن زمان حدود ۲۸ میلیارد تومان بابت این مابهالتفاوت از طرف دارندگان سهام عدالت به دولت پرداخت شده است. با این حال در همان زمان نیز در شیوه شناسایی افراد واجد شرایط ابهام وجود داشته است. پس از آزادسازی معاملات سهام عدالت در بورس، دارندگان این برگههای سهام امکان انتخاب دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت را پیدا کردهاند. گروهی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند. مسالهای که سهام عدالت را به چالش اصلی بورس تبدیل میکند، مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی است که ارزش سبد سرمایهگذاری شرکتهای سرمایهپذیر آنها حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. با این حال، شیوه انتخاب اعضای هیأت مدیره و چگونگی برگزاری مجامع این شرکتها میتواند بورس و بهدنبال آن، بخش حقیقی اقتصاد کشور را تحتتأثیر قرار دهد. حدود نیمی از دارندگان سهام عدالت که شیوه غیرمستقیم را انتخاب کردهاند و اکنون سهامدار شرکتهای سرمایهگذاری استانی هستند، باید برای به حد نصاب رسیدن مجامع در رأیگیری برای انتخاب هیأت مدیره شرکت کنند. از طرف دیگر، درباره ماهیت حقوقی نامزدهای هیأت مدیره و وابستگی آنها به بخش دولتی نیز ابهامهایی وجود دارد. چالش دیگر سهام عدالت وجود تضاد منافعی است که میتواند بر تصمیمهای هیأت مدیره شرکتهای استانی، تأثیرگذار باشد. شورای عالی بورس باید برای تأییدصلاحیت اعضای هیأتمدیره شرکتهای استانی، کمیتهای تشکیل دهد و در صورتی که دستورالعمل این کمیته شفاف نباشد، نمیتوان تضاد منافعی را که در تأیید یا عدمتأیید افراد پیشنهادی وجود دارد، نادیده گرفت. از طرف دیگر، شیوه کنونی سهامداری در شرکتهای سرمایهگذاری استانی، چالشهایی را برای حاکمیت شرکتی شرکتهای سرمایهپذیر ایجاد میکنند. بهعنوان نمونه اگر یک شرکت بورسی را در سبد سهام عدالت در نظر بگیریم، میبینیم برگزاری مجامع این شرکتها به یک چالش تبدیل شده و تصمیمگیری درباره مواردی مانند افزایش سرمایه و نیز طرحهای توسعه را به تأخیر میاندازد. این موضوع، از آنجایی که بورس ایران بازاری کالامحور است، میتواند بخش حقیقی اقتصاد را نیز تحتتأثیر خود قرار دهد. درواقع شرکتهایی که تأمینکننده کالاهای اساسی مانند سیمان، فولاد و تولیدکنندگان سایر نهادههای اساسی صنایع دیگر هستند، بدونتصمیمگیریهایی که در مجامع و توسط هیأتمدیره انجام میشود، قادر به برنامهریزی برای تولید نیستند و این موضوع میتواند به بخش حقوقی و تولید کشور آسیب بزند. سهام عدالت، آتش زیرخاکستر است. ما درباره حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که در دست شرکتهای سرمایهگذاری و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهامی که بهصورت مستقیم در دست مردم است صحبت میکنیم و باید توجه داشته باشیم سبد سهام عدالت از شرکتهای بزرگ بورسی تشکیل شده که خودشان سهامدار دیگر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس هستند. بنابراین در صورتی که دولت آینده، موضوع سهام عدالت را بهعنوان یکی از اولویتهای اقتصادی مورد توجه قرار ندهد، ابتدا شرکتهای وابسته بورسی دچار آسیب خواهند شد و پس از آن طرحهای توسعه و برنامههای تولید آنها در بخش واقعی آسیب خواهد دید.
