ضرورت به‌کارگیری دیپلماسی اقتصادی

آمار صــادرات و تجارت خارجی ایران، با وجود فرصت همسایگی با ۱۵ کشور و ارتباط اقتصادی با هند و چین به‌عنوان شرکای اول تجاری، چندان قابل دفاع نیست. در حالی‌که ظرفیت صادرات به کشورهای همسایه بیش از یکهزار و ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود، سهم ایران از این بازار وسیع در سال گذشته، با صادرات ۲۰ تا ۲۴ میلیارد دلاری، نهایتا بین ۱.۸ تا ۲.۲ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود اینکه فرصت ناب رشد صادرات طی دوره‌های مختلف به‌دلایلی همچون برجام، جهش نرخ ارز و محدودیت‌های تحریمی کشورهای همسایه مثل روسیه و قطر فراهم شده، فرصت‌سوزی در این زمینه همواره مشهود است. این در حالی است که صادرات نفتی به‌دلیل تاثیرپذیری از چالش‌های سیاسی و تحریم، همواره در معرض تهدید است و بهرمندی از فرصت‌های رشد صادرات غیرنفتی و توسعه بازارها و تجارت با کشورهای همسایه ضرورتی غیرقابل‌انکار است. در همین راستا در ماده ۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تاکید شده است: «وزارت امورخارجه موظف است ظرفیت‌های روابط خارجی و نمایندگی‌های سیاسی کشور در خارج را در خدمت تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاران در ایران و به ویژه صادرکنندگان کالاها و خدمات قرار دهد.» رشد پایدار صادرات نیازمند اتخاذ دیپلماسی اقتصادی قوی و کارآمد و هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی و سیاسی به‌ویژه وزارت امورخارجه است. در این مسیر انتخاب سفرای وزارت امورخارجه و رایزنان بازرگانی به‌عنوان نمایندگان و سخنگوی پیشبرد این دیپلماسی اقتصادی باید از دل تعامل دستگاه‌های درگیر در امر تجارت صورت گیرد. عمده کشورهای پیشرو در تجارت جهانی دارای اسناد دیپلماسی اقتصادی هستند. آنچه در این اسناد نقش پررنگی دارد، استفاده از ابزارهای دیپلماسی برای دستیابی به اهداف و قدرت اقتصادی است. اما در ایران با وجود فعالیت معاونت اقتصادی در وزارت امورخارجه به‌نظر می‌رسد همچنان هماهنگی لازم بین این معاونت و سایر نهادها و دستگاه‌های مربوطه شکل نگرفته است. تقویت دیپلماسی اقتصادی به‌منظور دسترسی به بازارهای صادراتی، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و تاثیرگذاری بر قواعد بین‌المللی ضرورتی است که بدون آن دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی به‌عنوان اولویت این روزهای اقتصاد ایران دشوار است و نیاز به تنظیم یک سند بالادستی به‌عنوان نقشه راه و تقویت بنیه کارشناسی دستگاه‎های دیپلماسی در کنار همکاری و هماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی، در این مسیر مشهود است. از این‌رو در بعد ملی لازم است موانع ساختاری و نهادی بر سر راه تولید و صادرات حذف شود. در این مسیر ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد، هماهنگی سیاست‌‎های پولی و ارزی، تسهیل روش‌های رفع تعهدات ارزی، محدودکردن سیاست‌های دستوری، کاهش انحصار، بوروکراسی و فساد، حذف بخشنامه‌های متناقض، بهبود محیط کسب و کار، اصلاح بازار داخلی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، توانمندسازی بنگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و تسهیل واردات مواداولیه ضروری است. توسعه صادرات و بازارهای خارجی، علاوه بر حل مشکلات ساختاری، نهادی و زیرساختی نیازمند هماهنگی سیاست ‌و اقتصاد و الزاماتی در سطح بین‌المللی است. همچنین داشتن ارتباط هدفمند با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی اقتصادی، از جمله سازمان تجارت جهانی، آنکتاد، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و حل مشکلات مربوط به FATF، پیوستن به WTOنیز زمینه‌ساز یک دیپلماسی اقتصادی موفق است. نهایتا دیپلماسی اقتصادی با ادغام منافع ملی در حوزه‌ی سیاست خارجی و بازرگانی داخلی می‌تواند این ابزار دیپلماتیک را به شیوه‌های مختلف در خدمت تولیدکنندگان داخلی قرار دهد.