ضرورت اعتماد دولت آینده به بخش خصوصی

مشکلات اقتصادی که امروزه دامن همه سطوح اقتصادی کشور را گرفته است، مشکلاتی نیست که یک شبه به‌وجود آمده باشد بلکه حاصل انباشت بیش از 50 سال ناکارامدی و عدم عقلانیت در حکمرانی اقتصادی است بنابراین حل کردن آنها یک شبه و تنها با حرف ممکن نیست. مشکلاتی که از زمان شکل گیری نظام شبه مدرن دولتی و اقتصاد وابسته به نفت در دهه 50 شکل گرفت و همواره با رانت، فساد همراه بوده است. بعد از انقلاب، مسائلی مانند تحریم‌ها و عدم اجماع بر سر نوع حکمرانی اقتصادی منجر به گسترش چالش ها و مشکلات بیشتر شد. اقتصاد ایران بیمار 50 سال سوءمدیریت است که بهبود آن در وهله نخست نیازمند پذیرش و شناخت بیماری است. هرگونه برنامه ریزی و اقدام برای گره‌گشایی از مشکلات کلان و خرد اقتصادی کشور پیش از همه نیازمند فهم و درک عمیق نسبت به ابرچالش‌ها و اولویت بندی درست آنها است. مهمتر از همه باید منابع لازم شناسایی و مشخص شوند. سوال بنیادین این است که با وجود کاهش در آمدهای نفتی کشور با چه منابعی اداره خواهند کرد. اما دهه جدید در اقتصاد ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است و اگر دولت‌های بعدی در این دهه برای حل مشکلات اقتصاد کشور راه حلی عملی ارائه ندهند کشور به نقطه بازگشت ناپذیر سوق خواهد یافت. در این رابطه چالش‌هایی را که باید برای آنها راهکارهای مدون و برنامه ریزی شده ارائه داد در سه سطح می‌توان دسته بندی کرد.دسته اول ابرچالش‌هایی مانند: تنش آبی،کاهش چشمگیر رشد جمعیت، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و از همه مهمتر پایان عصر صادرات نفت برای کشورهای صادر کننده نفت است. در سطح دوم تنگنای منابع مالی و مشکلات بانکی مطرح می‌شود. در لایه سوم نابرابری فزاینده ، بیکاری، آلودگی‌های محیط زیست و فضای نامناسب کسب و کار قرار دارد. چالش آب بسیار جدی است و 70 درصد کشور درگیر تنش آبی است. رشد جمعیت ایران در سال گذشته به کمترین میزان خود در 50سال اخیر رسید. این در حالی ست که فرصت پنجره جمعیتی کشور کمتر از دو دهه است و بعد از آن ما با پیری جمعیت مواجه خواهیم شد.در صندوق‌های بازنشستگی ناترازی بسیار بالاست و آمارها نشان می‌دهد تعهدات و بدهی صندوق‌های بازنشستگی بیش از 1500هزار میلیارد تومان رسیده است. در پایان این دهه کشورما به انتهای صادرات نفت خواهد رسید، چراکه کشورهای وارد کننده نفت به سمت کاهش نیاز به محصولات نفتی و کاهش مصرف انرژي حرکت می کنند. آمارهای سازمان اپک در سال‌های 2005 تا2019 نشان از روند کاهشی واردات نفت دارد که این خبر از کاهش درآمدهای نفتی کشور میدهد و باید کشور از منابع مالی حاصل از نفت چشم‌پوشی کند. در اولین قدم باید اجماع نخبگانی برای تدوین برنامه در حوزه حکمرانی اقتصادی باشد. پیش نیازها، تخصص‌های لازم، اولویت‌ها، شناسایی شوند. نوع نگاه و نگرش دولت بعدی در بعد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. اداره اقتصاد کشور با اقتصاد دولتی بسیار سخت است و با توجه به کاهش درآمد نفتی سخت تر نیز خواهد شد. در وضعیت اقتصادی پیش روی دولت بسیار مهم است که همچنان نگرش دولتی در اولویت باشد یا دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. باتوجه به فرار بودن سرمایه، دولت باید امنیت در بخش خصوصی را تامین و تضمین کند. مسائل مطرح شده در مناظرات اخیر نشان میدهد مشکلات اقتصادی کشور به مسائل پایین دست تنزل یافته است و درک لازم و عمیقی در زمینه مستئل اقتصادی وجود ندارد.