نظارت بر کاندیداهای انتخابات شورای شهر و روستا که محصول نظارت استصوابی مجلس یازدهم باشد، نتیجهاش چیزی جز این نیست و در واقع از کوزه همان برون تراود که در اوست. جریان مقابل برای رقبایشان اساسا سهم و حقی قائل نیست و احساس میکنند که اگر جریان اصلاحات در صحنه باشد، حتی در همین شرایط سرد و یخ زده انتخابات هم برایشان ممکن است خطر داشته باشد و نمیتوانند در صحنه با رقیب شان جوانمردانه رقابت کنند به همین منظور متاسفانه از این روشها استفاده میکنند. البته جای تاسف است که آقای میر سلیم که در جریان این است که چه رخ داده، میگوید چرا کم رد صلاحیت کردهاید. وزارت کشور اینکه تنها به جلسهای با رئیس مجلس بسنده کند، کافی نیست بلکه دست کم باید بررسی کنند که در گذشته جایگاه این وزارتخانه چه بود و از مرحوم محتشمی پور و مقاومتش در برابر قانون شکنیهای عبرت گیرند. در هیچ دوره این شکل از وادادگی و رها کردن قضیه سابقه نداشته و این اولین بار است. همچنین در بعضی شهرها تعبیر این است که نماینده تشخیص میدهد که این افراد نباید وارد شورا شوند و علنا نمایندگان فکر میکنند که این حق السهمی است که در شهرستانها به آنها داده شده است که بتوانند در خصوص شوراها اعمال نظر کنند که این امر جای تاسف دارد که با اصول قانون اساسی اینگونه رفتار میشود و متاسفانه وزارت کشور هم هیچ تلاشی برای اینکه افشا کند، از خود نشان نداده است. حتی در انتخابات مجلس سال 98 دست کم مصاحبه کردند و اعلام کردند که 230 کرسی غیر رقابتی است اما الان حاضر نیستند که بگویند بر چه اساس شخصیتهای برخی را که در شورای شهر پنجم جلوی غارتها، بی انضباطیها، و... را گرفتند این چنین رد شدند. انتظار میرفت وزارت کشور که این شخصیتهای پاکدست و کارشناس را میشناخت فهرستی را تهیه و افشا میکرد که جریان رقیب چه کردند، گویا این جریان نشانه گذاری کردند و هر کاندیدای موثر را از دور خارج کردند.