مشارکت، مشروعیت، تداوم حکمرانی
مشارکت مردم در انتخابات نشانگر توجه و علاقه آنها به تعیین سرنوشت همگانی و باور به تاثیرگذار بودن نظر و رای آنها در مدیریت امور عمومی است. عدم مشارکت و غیبتهای انتخاباتی عموما با دو دسته از عوامل قابل توجیه است: شهروندان نسبت به سیاستورزی نخبگانی ایمان دارند و مطمئن هستند که احزاب، لابیها، سازمان و نهادهای حرفهای جامعه مدنی منافع آنها را تامین خواهند کرد و بدین ترتیب، غیبت آنها در یک انتخابات خاص آسیبی به منافع عمومی آنها نخواهد زد. این دسته از غیبتهای انتخاباتی معمولا در کشورهای دموکراتیک پیش رو شایع است و واقعا هم آسیبی به مشروعیت اصل نظام سیاسی و ساختار توزیع قدرت نمیزند. آنچه در این کشورها مهم است، امکان مشارکت و رقابت جدی بین نامزدهای جریانهای مختلف سیاسی است. غیبتهای انتخاباتی و عدم مشارکت در رایگیریها جنبه اعتراضی و مقاومتی دارد. مردم از عملکرد جریانها و نظام سیاسی به شدت ناراضیاند و شرکت یا عدم شرکت خود در انتخابات را بیفایده میدانند. شهروندان در این کشورها با شرایط امتناع انتخاب روبهرو هستند و هیچکدام از نامزدهای انتخاباتی را نماینده منافع و اندیشههای خود تلقی نمیکنند. این دسته از غیبتهای انتخاباتی میتواند به معنای زیر سوال بردن اساس نظام حکمرانی و پایین کشیدن بیرق مشروعیت آنها باشد. مشروعیت در چارچوب اندیشه سیاسی مدرن در مفهومی به نام رضایت عمومی خلاصه میشود، یعنی اگر عموم مردم (دارندگان حق حاکمیت) از نظام سیاسی یا زمامداران رضایت نداشته باشند، میتوان تداوم حکمرانی آنها و اصل نظام سیاسی را نامشروع دانست. در اینجا، مشروعیت الزاما با حقانیت مرادف نیست. ممکن است، حکومتی حقانیت اخلاقی، شرعی، الاهیاتی، عقلی یا عرفی داشته باشد، اما به دهها دلیل مورد اقبال و رضایت عموم مردم قرار نگیرد. در این صورت، چنین حکومتی حقانی اما نامشروع است. غیبتهای انتخاباتی اخیر در ایران را میتوان از جنس غیبتهای اعتراضی و حتا مشروعیتستیز تلقی کرد، زیرا اکنون شمار قابلتوجهی از مردم به این نتیجه رسیدهاند که انتخابات در چهار دهه گذشته نه تنها مطالبات و دیدگاههای آنها را به اریکه قدرت منتقل نکرده است، بلکه روزبهروز بر فاصله مطلوب مردم و مطلوب حاکمیت افزوده است. اگر انتخابات نتواند شکاف بین دولت و ملت را پر کند، طبیعتا نظام سیاسی به سمت افول مشروعیتی خواهد رفت. ضمنا، فراموش نکنیم که اصول ششم و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مشروعیت حکمرانی را در اتکای به رای مردم میداند و تصریح میکند: «هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچكس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.» بدین خاطر، تضعیف جایگاه رای مردم در نظام حکمرانی به منزله سلب حق حاکمیت آنان است و نتیجه ای جز مشروعیتزدایی و ناکارآمدی ندارد. در این میان، نقش شورای نگهبان به مثابه دادرس انتخاباتی غیرقابل چشمپوشی است. شورای نگهبان باید در چارچوب وظایف قانونی خود، پاسدار اعتبار، کرامت و مشروعیت نظام سیاسی باشد. همگنان این شورا در کشورهای توسعه یافته، خود را برده متون کهن نمیبینند و میکوشند با استناد و اتکا به این متون، راه تحول را هموار کنند. در غیر این صورت، قانون اساسی و دولت برآمده از آن به مرور دچار قهقرای تاریخی شده، مشروعیت خود را از دست میدهند و دولت نامشروع هم رفتهرفته کارآمدی خود را از دست خواهد داد. دولت نامشروع دولتی است که با اقبال و رضایت همگانی روبهرو نیست. در چنین دولتی شهروندان نسبت به سیاستها و هنجارهای رسمی دچار واگرایی میشوند. اگر دوران نامشروعیتی طولانی شود، جامعه هم به سمت روشهای غیرمسالمتآمیز ایجاد تحول حرکت خواهد کرد.
