پیامد سیاست‌های کلان ناپایدار بر تورم

در خصوص فروش 203 هزار میلیارد تومانی اوراق و تاثیر آن بر جلوگیری از رشد 30 درصدی پایه پولی باید توجه داشت که وزارت اقتصاد از سال 98 در مقابل فروش اوراق که هدف اصلی آن تامین مالی از طریق سهام بود، مقاومت کرد و مانع از انتشار اوراق شد. البته پس از گرانی عامدانه سهام شرکت‌ها در سال 99 انتشار اوراق صورت گرفت که در واقع جایگزین اوراقی شد که باید در سال قبل از ان منتشر می‌شد‌. بنابراین آنچه از این روند مشخص است؛ این است که با اعداد بازی شده و خالص در نظر گرفته نشده و حجم اوراق به میزانی نبوده که در سال 99 منتشر شده و از آنجایی که اولویت وزارت اقتصاد نبوده نتوانسته نقش ضد‌تورمی متصور را ایفا کند و در نهایت از محل پایه پولی تامنی مالی صورت گرفته که علاوه بر ایجاد حباب در بورس زمینه شکست رکورد 75 ساله تورم را نیز فراهم آورده که به نظر من شکست بزرگی در زمینه سیاست‌های بودجه‌ای و پولی محسوب می‌شود. در این رابطه اگرچه وزارت اقتصاد هم‌اکنون خود را عامل انتشار اوراق معرفی می‌کند اما در آن زمان مقاومت وزارت اقتصاد باعث شده امکان بهره‌گیری از اوراق در کنترل تورمی میسر نشود. از سوی دیگر سیاست اشتباه بانک مرکزی در تزریق پایه پولی برای کنترل نرخ سود بانکی مزیدی بر علت شده تا تورم با شدت بیشتری صعود کند. همچنین باید توجه داشت که هدف از اوراق این نیست که تولید با رشد مواجه شود؛ بلکه هدف اصلی تامین کسری بودجه دولت به روش غیر‌تورمی است. در سال گذشته و در شرایطی که تورم و نقدینگی در حال صعود بود، باید اوراق منتشر می‌شد که این اتفاق درزمان مقتضی صورت نگرفت و در زمانی هم که منتشر شد اوراق تحمیلی به بانک‌ها بود؛ چرا‌که بانک‌ها را مجبور به خرید اوراق کردند. بنابراین در شرایطی که نرخ تورم در حال رشد است و فعالیت‌های سفته‌بازی در بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه در حال ترویج است و دولت نیز به انجام اینگونه فعالیت‌های دامن می‌زند طبیعی است که منابع کشور به سمت تولید نمی‌روند و این خود به شکل‌گیری چالش بزرگ‌تری منجر خواهد شد. این در حالی است که اگر تولید تقویت می‌شد همین رشد اقتصادی نیز ضد‌تورم بود اما چون سیاست‌های کلان به سمت ناپایداری رفت باعث شد تورم با شدت بیشتری صعود کند.