ادامه از صفحه اول| به هر میزان کــه در کــــشور روسایجمهور به واسطه مشارکت مردمی پررنگ با آرای بیشتری رئیسجمهور شوند به همان میزان کشورهای بیشتر و در ردههای بالاتر رغبت به حضور در مراسم تحلیف پیدا خواهند کرد. یعنی خود تعداد کشورهای حاضر و نیز سطح حضور آن کشورها در مراسم تحلیف رئیسجمهور میتواند میزان مقبولیت، نفوذ و توان دیپلماتیک آن دولت را در چهار سال پیشرو نشان دهد که با چه وضعیتی در مناسبات بینالمللی روبه رو است. برخی از جریانها، احزاب و نهادهای انتصابی صرفا با هدف یکدست شدن قدرت پا در انتخابات گذاشتهاند. پس یکدست شدن قدرت، نه پروسه که یک پروژه است. چون زمانی میتوان یکدستشدن قدرت را پروسه دانست که از مسیر و دالان دموکراسی و رای مردم بگذرد. در حالی که نگاههای دستوری، حذفی و حب و بغضهای سیاسی با هدف ریلگذاری در انتخابات و محدود کردن انتخابها عملا یکدست شدن قدرت را به یک پروژه بدل کرده است.یعنی تمام این تحرکات در نهایت موجب میشود گزینه مدنظر همین حضرات از دل صندوقها بیرون بیاید. با توجه به اقتضائات سیاسی کنونی در کشور و همچنین سرمایهگذاری روی سیاستمدارانی با شناسنامه قابلقبولتر و
امتحان پس داده که از جنس محمود احمدینژاد نیستند سبب شده است این بار پروژه یکدست شدن قدرت با سال ۸۴ متفاوت باشد. البته با همه این تفاسیر هیچ تضمینی برای این مهم وجود ندارد که حتی اگر مهره مدنظر آنها برای یکدست شدن قدرت روی کار بیاید، وضعیتی بدتر از سال ۸۴ و ۸۸ روی ندهد. بنابراین عملا این نهادها ریسک بسیار بزرگی روی یکدست شدن قدرت کردهاند. شکستها و تجربیات دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز میتواند در ریلگذاری سیاست خارجی دولت سیزدهم اثرگذار باشد. به هر حال در طول هشت سال گذشته عملکرد دولت روحانی در قبال دولتهای اوباما، ترامپ و جو بایدن در کنار هشت سال تجربه شکستخورده دیپلماتیک محمود احمدینژاد یک پکیج کامل را در اختیار دولت سیزدهم قرار خواهد داد. اگر حضرات از حداقل هوش سیاسی و شناخت دیپلماتیک بهرهمند باشند باید مسیر درست و دقیقی را در حوزه سیاست خارجی بپیمایند که از دل تجربیات گذشته است. بنابراین نمیتوان به صرف اینکه شاهد یکدست شدن قدرت در کشور باشیم عنوان کنیم که دولت در امر سیاست خارجی بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ خواهد گشت. مساله فرد یا شخص نیست؛ مساله حاکمیت است؛ یعنی نظام با توجه به تجربیاتی که در
سال ۸۴ و ۸۸ طی کرده است، میداند در صورت تکرار تکروی و سرناسازگاری با جامعه جهانی چه اتفاقاتی برای کشور روی خواهد داد؟ دوباره بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت، احیای قطعنامههای قبلی، صدور قطعنامههای جدید و فشار مضاعف بر کشور؛ آن هم در شرایطی که اکنون دیگر کشور وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی مانند سال ۸۴ ندارد و به همان میزان هم توان تقابل با فشارهای خارجی و تحریمها در کشور پایین است. ضمن اینکه اکنون جو بایدن در آمریکا روی کار است که توان بالایی در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران دارد. پس چه ابراهیم رئیسی، علی لاریجانی، سعید جلیلی یا هرکس دیگری رئیسجمهور کشور شود، نمیتواند بر مدار سال ۸۴ و ۸۸ عمل کند. در غیر اینصورت باید تبعات بعدی آن را بپذیرند. اکنون نهتنها محمود احمدینژاد و همه سیاستمداران داخلی؛ که حتی افکار عمومی که شناخت حداقلی از دیپلماسی دارند، میدانند دیگر قطعنامهها کاغذ پاره نیستند. ضمن اینکه اساسا مساله نفوذ و دخل و تصرف دولتها در تعیین راهبردهای سیاست خارجی هم به شدت اثرگذار است. پیرو این نکته حاکمیت در این شرایط اجازه برخی خودسریها و ناسازگاریها را در حوزه سیاست خارجی نخواهد
داد. مجموعه این نکات نشان میدهد حاکمیت اکنون به یک درک درستتر و عمیقتر از مسائل سیاسی و دیپلماتیک رسیده است. بنابراین بعید است که کشور در حوزه سیاست خارجی با هر رئیسجمهوری حتی بر فرض محال سعید جلیلی هم به مسیر ۸۴ و ۸۸ بازگردد.
مذاکرات مثبت وین برای طرفین
ادامه از صفحه اول| مذاکره به نتیجه نمیرسد، مذاکره انجام میشود تا دو طرف در یک مسیر و چارچوب قرار گیرند تا به یک نقطه اشتراک دست پیدا کند، از سوی دیگر اینکه آمریکا کل تحریمهایی که از ابتدا تاکنون علیه ایران وضع کرده است را نه میتواند و نه میخواهد که یکجا لغو کند. آمریکا از تحریمها به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران استفاده خواهد کرد و تمامی تحریمهایی که وجود دارد را برنخواهد داشت، برخی از تحریمها نیز از سوی کنگره اعمال شده و رئیسجمهور آمریکا فقط توان تعلیق آنها را دارد، چنین موضوعی در مذاکرات نمیتواند رخ دهد، اما نکته مهم این است که در مذاکرات برجام تحریمهایی که آمریکا قبول کرده آن را رفع کند، تحریمهای اصلی را شامل میشود که اقتصاد ما را زمینگیر کرده، تحریم فروش نفت، تحریم بانک مرکزی، کشتیرانی و... ، اگر این تحریمها برداشته شوند بسیاری از مشکلات ما در حوزه اقتصادی هم برطرف خواهد شد. میتوانیم نفت خود را بدون تخفیف به مشتریان بفروشیم و منابع حاصل آن را به کشور بازگردانیم، همچنین در صادرات و واردات کالا نیز دیگر مشکل نقل و انتقال نخواهیم داشت و برای بیمه کردن کشتهای خود همینطور، اما در این
زمینه مسأله پیوستن به fatf نیز باید تکلیفش نهایی شود، در صورتی که ما با طرفهای برجامی و آمریکا برای لغو تحریمها و احیای برجام به توافق برسیم و تحریمها لغو شود، در صورتی که به fatf نپیوندیم، نمیتوانیم نقل و انتقالات مالی خود را انجام دهیم، این تصمیم اگر در داخل گرفته شود و برجام احیا شود، در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم fatf به تصویب برسد بتوانیم از موارد رفع تحریمها به صورت کامل استفاده کنیم.