انتخابات ریاستجمهوری و مطالبات کارگران
از سال 1373و بعد از رای دیوان عدالت اداری و صدور دادنامهی 179 دیوان، قراردادهای موقت رواج پیدا کرد و در کارهای با ماهیت مستمر نیز قراردادهای موقت بسته شد، به طوری که امروزه بسیاری از کارگران فاقد امنیت شغلی هستند. البته بحث تبصره یک ماده هفت قانون کار که موضوع آن تعیین حداکثر مدت در مشاغل موقت و غیرمستمر است، بعد از سی سال پیگیری و با سقف مدت چهار سال تصویب شده و در حال حاضر منتظریم که از طریق وزارت تعاون به ادارات کار ابلاغ و اجرایی شود. همه تشکلها باید دست به دست بدهند و از دولت جدید بخواهند که در بحث تبصره دو ماده هفت کار و لغو دادنامه 179 دیوان عدالت اداری ما را یاری کنند تا بتوانیم امنیت شغلی را به کارگران برگردانیم. امنیت شغلی موضوع بسیار مهمی است و به امنیت معیشتی گره خورده است. کارگری که با قرارداد کوتاه مدت در کارهای مستمر کار میکند، نمیتواند برای آینده زندگی خود برنامهای داشته باشد. کارگران هم از عدم امنیت شغلی و هم از عدم توازن بین کار و دستمزدشان رنج میبرند. کارگر قرارداد موقت شهامتِ دفاع از حق و حقوق خود را ندارد. اگر نمایندگان جامعه کارگری در کارگاههای بزرگ بخواهند از حقوق کارگر دفاع کنند تهدید و حتی بعضا اخراج میشوند. بنابراین تشکلهای کارگری و نمایندگان جامعه کارگری و هیاتهای حل اختلاف ضعیف میشوند و نمیتوانند به درستی از حقوق کارگران دفاع کنند. در قانون سه تشکل به رسمیت شناخته شده است؛ انجمنهای صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگری. ما که اتحادیههای کارگری و زیرمجموعه تشکل خانه کارگر هستیم از مجامع دور و از تصمیم گیریها بیاطلاع هستیم. ما امیدواریم رئیسجمهوری که انتخاب میشود، حداقل این اجازه را به تشکلها بدهد که بتوانند مطالبات خود را آزادانه طلب کنند. مساله دیگر جامعه کارگری، مساله امنیت معیشت است. با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت ده میلیون تومانی، حقوق دو میلیون و ششصد هزار تومان که توسط شورایعالی کار تعیین شده است، کفاف هزینههای زندگی را نمیدهد. جامعه کارگری باید فردی را برای ریاستجمهوری، مجلس و شورای شهر انتخاب کند که دغدغه کارگران و بازنشستگان را داشته باشد. ما در این مدت شعار زیاد شنیدهایم. کارگران و نمایندگان آنها باید با کسی توافق کنند که دغدغه معیشت کارگران را بفهمد و بتواند به کارگر و بازنشسته کمک کند، مشکل تامین اجتماعی را بشناسد و در راستای رفع مشکلات قدم بردارد. ما باید در مجلس نماینده کارگری داشته باشیم، نمایندهای که روابط کار و معضلات و مشکلات کارگران را نشناسد، نمیتواند به جامعه کارگری کمک کند. امسال در شورایعالی کار 39درصد حداقل حقوق تعیین شد. باید توجه داشته باشیم که اگر رئیسجمهوری با این افزایش حقوق موافق نبود، قطعا جامعه کارگری و شورایعالی کار با مشکل مواجه میشد. وزیر کار توسط رئیسجمهور تعیین میشود و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز توسط وزیر کار انتخاب میشود. همه اینها به شکل زنجیرهوار به هم وصل هستند، در نتیجه رئیسجمهور با تصمیمات و انتخابهای خود، نقش تعیین کنندهای در حل مشکلات جامعه کارگری دارد. بعد از سالها، موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان به ثمر رسید، موضوعی که سالها هیچ کس به آن توجهی نمیکرد. بنابراین چنانچه افرادی که در این مسیر قرار میگیرند موضوعات و مشکلات را بشناسند، میتوانند اقدامات موثری انجام دهند.
