از رئیسجمهور تدارکاتچی تا تفسیر اصل 113 قانون اساسی
آرمان ملی- یاسمین طالقانی: اول دی ماه سال گذشته بود که دکتر حسن روحانی در قامت رئیسجمهور چنین گفت: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی میگوید بعد از رهبری، رئیسجمهور بالاترین مقام کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیسجمهور است اما تفسیر شورای نگهبان این نیست، البته از سال ۹۱ به بعد این نظر را دارند. شورای نگهبان با توجه به هر دورهای تفسیر متفاوتی از این قانون دارد.» پیش از او هم سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات بیان کرده بود که رئیسجمهور در ایران تدارکاتچی است و محمود احمدینژاد هم از محدودیتها و عدمتوجه به اختیارات رئیسجمهور گلایه داشت. شاید آیتا... هاشمی تنها رئیسجمهوری بوده که هیچگاه از کمبود اختیاراتش در مسند ریاستجمهوری گلایه نکرده است. شاید برخی گلایههای روسایجمهور را توجیهی بر عدمتحقق وعدهایشان بدانند اما بدونشک دخالت برخی نهادها در روند تصمیمگیریها را نمیتوان مصداقی از کمبود احتیارات دانست که این موضوع همواره مورد انتقاد روسایجمهوری بوده است؛ چرا که دست آنها را برای اجرای تصمیماتشان میبندد و البته برای حفظ وحدت در کشور نمیتوانند سخنی از این مشکل بگویند؛ بنابراین نزد مردم به
عنوان متهم درجه اول معرفی میشوند. شاید در این برهه تاریخی دخالتها و سنگاندازیها در مسیر حل مشکلات اقتصادی نمونه بارز اختلال در بهره بردن رئیسجمهور از اختیارات قانونیاش باشد. یکی از دلایل مشکلات اقتصادی را باید تحریمهایی دانست که کشور با آن مواجه است و دخالتها در عرصه سیاست خارجی و مذاکرات که در حیــــطه کاری دولت است هم نمونه بارز عدمتوجه به اختیارات رئیسجمهور برشمرده میشـــود. در ایــن راستا یک کاندیدای انتخابات ریاستجمهــوری 1400 میگوید: « اینکه ما حوزه سیاست خارجی را ابزار سیاست داخلی و تضعیف رقبای خود قرار بدهیم، قطعا پشتوانه دیپلماسی دولت را تضعیف میکند؛ بنابراین به نظرم برای رسیدن به ریشه ایجاد مشکل، باید رویکرد دولتها را مورد مطالعه قرار داد. اگر دولت به جای حل مساله به سوی کسب قدرت بیشتر و تعارض برود، طبیعی است که با چالش مواجه میشود، اما اگر مساله محوری و حل معضل عینی را به عنوان اولویت خود انتخاب کند، طبیعتا میتواند با دیگر عوامل موثر در تصمیمسازی و اجرا تعامل برقرار کند.»
چرایی موازیکار با دولت
محسن هاشمی تصریح کرد: «نمیتوانیم نقش موازیکاری و دخالت در کار قوه مجریه را انکار کنیم، اما باید به این سوال پاسخ دهیم که چگونه باید با این موازیکاریها و دخالتها برخورد کرد. مثالی میزنم، آیتا... هاشمیرفسنجانی در دوران سازندگی با این مساله مواجه شد که نیروهای نظامی که توان اجرایی و لجستیک بالایی در جنگ داشتند، در دوران صلح بیکار شده بودند و طبیعتا این میزان نیرو و امکانات نباید بدوناستفاده بماند؛ چون از فرصت به تهدید تبدیل میشود و این امکانات صرف تضعیف دولت میشد. ابتکار آیتا... هاشمیرفسنجانی در دولت سازندگی استفاده از ظرفیت اجرایی و لجستیکی نیروهای نظامی در حوزه عمران و سازندگی بود و با این اقدام هم هزینههای بازسازی و انجام پروژههای بزرگ را کاهش داد و هم توانمندی نیروهای نظامی از تهدید به فرصت برای دولت تبدیل شد که البته این مساله بعدها به افراط کشیده شد که برای استفاده صحیح، این توانمندی در چارچوب اصل ۱۴۷ قانون اساسی باید کنترل و هدایت شود.» او در بخش دیگری به موضوع مبارزه با فساد درکشور پرداخت و به ایسنا گفت: «رویکردهای شعاری طی ۲۰ سال گذشته جواب منفی داده و به اسم مبارزه با فساد، فساد
گسترش یافـته است. باید به این پرسش پاسخ داد که کشورهایی که در مبارزه با فساد، رانت، تبعیض و تخلفات موفق بودهاند، آیا از رویکرد حذفی، مصداقی و پروندهسازی استفاده کردهاند یا آنکه با شکستن انحصارها و ایجاد رقابت و شفافیت، سرچشمههای فساد و رانت را خشکاندهاند؟» هاشمی ادامه داد:
«رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰ در مورد مبارزه با فساد رهنمود دقیقی دادهاند که در همه جای دنیا مبارزه با فساد، کار دولت است؛ چرا ما قوه قضائیه را مسئول این کار میکنیم؟ من به این حرف معتقدم. معتقدم مبارزه با فساد، در درجه اول کار خود دولت است. بخش قضا مربوط به مرحله آخرِ کار است. این سخن به معنای آن نیست که ما همان روشهای قضایی و امنیتی و برخورد را در دولت انجام بدهیم، بلکه تاکید دارد از روش جهانی مبارزه با فساد یعنی خشکاندن سرچشمه رانت از طریق شکستن انحصار، ایجاد رقابت و شفافیت استفاده کنیم. اقتصاد شفاف و رقابتی بزرگترین دشمن رانت و تبعض است، اما متاسفانه کسانی که مدعی مبارزه با فساد هستند در عمل با رقابت و شفافیت مخالفت میکنند.» پسر ارشد
آیتا... هاشمی درباره حل مشکلات اقتصای راهکاری دارد که اینگونه بیان میکند: «اگر ما میخواهیم مشکل اقتصاد را حل کنیم باید تنش را در حوزه سیاست داخلی و خارجی کاهش دهیم؛ نه آنکه تشدید کنیم. اگر ما به دنبال افزایش رفاه و قدرت خرید مردم هستیم باید بار دولت را سبک کنیم، در اقتصاد دخالت نکنیم و بگذاریم بخش خصوصی به تصدیگری و ایجاد شغل بپردازد. اگر ما به دنبال کاهش تورم هستیم باید کسری بودجه و هزینههای دولت را کاهش دهیم؛ نه اینکه آن را مرتب افزایش دهیم. اگر برنامه دولت دارای انسجام و اهداف همگرا باشد، طبیعتا موفقتر از زمانی است که دچار تشتت و اهداف واگرا باشد. این مشکل را برخی از برنامهها و دولتهای گذشته داشتهاند.»
راهکار برای افزایش کارآمدی
در نهایت محسن هاشمی در پاسخ به این سوال که به عنوان داوطلب انتخابات ریاستجمهوری راهی برای افزایش کارآمدی دولت دارید؛ به گونهای که بعد هشت سال مردم منتظر رفتن دولت شما نباشند؟ توضیح داد: اصولا من به دو دوره بودن دولتها اعتقاد ندارم، چرا که معمولا دولتها برای حفظ محبوبیت خود و کسب مجدد رای تصمیماتی میگیرند که ممکن است به صلاح کشور نباشد. اگر ما رویکرد مسالهمحور را انتخاب کرده و برای حل هر مساله زمانبندی کرده و منابع و الزامات را تعیین کنیم و با نقشه راه درست به هدف برسیم، دیگر مردم در پایان دور دوم دولتها به خاطر عدمتحقق وعدهها دچار سرخوردگی نمیشوند.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار