ضرورت حفظ استقلال بانک مرکزی

دولت‌ها در ایران معمولا از روش ارزپاشی و سرکوب نرخ ارز استفاده می‌کنند، درحالیکه چنین روشی در دنیا مرسوم نیست؛ با این روش، تورم در کوتاه مدت پایین نگه داشته می‌شود ولی با یک اتفاق غیرمنتظره مانند خروج ترامپ از برجام، فنر تورم رها شده و با تورم بالایی روبه‌رو می‌شویم. برهمین اساس نیز از نیمه دوم سال 97 دچار مشکل جدی در این حوزه شدیم چراکه دولت وقت آمریکا بنا را بر فشار حداکثری گذاشت و فروش نفت ما را بسیار محدود کرد. این درحالی است که در دوره‌های قبل نفت را گران می‌فروختیم و درآمد خوبی هم از این محل داشتیم. قیمت نفت در دوره دوم احمدی‌نژاد به اوج خود رسید و نفت را با قیمت بالا می‌فروختیم؛ اواخر سال 94 روزی چهار میلیون بشکه نفت می‌فروختیم که یا پولش را وارد کشور می‌کردیم یا در حساب‌های خارجی بانک مرکزی بلوکه می‌شد! بانک مرکزی ریال این پول‌ها را به دولت می‌داد در صورتی که ارزی نداشت که بازارسازی انجام دهد و به همین دلیل با تکرار این رویه، دلار تا 32 هزار تومان بالا رفت ولی نکته مهم اینجاست که در دوره اول دولت آقای روحانی، بنا بر این بود که نرخ ارز تغییر نکند و چون افق کار دولت بر مذاکرات بود، فکر می‌کرد با انجام مذاکرات می‌تواند نفت بیشتری بفروشد و پول بیشتری وارد کشور کند و چون اعتقادی به ذخیره‌سازی این پول در صندوق توسعه ملی و استفاده برای امور زیربنایی نداشت، هر چه پول از این محل به دست می‌آورد را خرج کنترل تورم می‌کرد. طبق آماری که آقای روحانی اعلام کرد در یک سالی، بالاترین رشد را بعد از برجام داشتیم، درحالی‌که سال‌های قبل از آن رشد اقتصادی منفی بود؛ اما نکته اینجاست که با فروش نفت، رشد اقتصادی اتفاق افتاده بود و این رشد در بخش نفت و پالایش بود نه در تولید و صنعت! در سایر کشورها، هرچه از محل فروش نفت بدست می‌آید، در صندوق سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند و سود آن را در داخل کشور برای توسعه استفاده می‌کنند؛ اما این روش در ایران اصلا مورد استفاده قرار نگرفت و برعکس آن هم عمل شد و به همین دلیل نیز به محض جدی شدن تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، تورم به بالاترین نرخ بعد از دوره آقای ‌هاشمی‌ رسید و نزدیک 40 درصد شد هرچند تورم نقطه به نقطه خیلی بالاتر از این بود. یکی از وظایف شناخته شده بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز است، بعد از انقلاب و در دوره‌های مختلف، مدیران بانک مرکزی چه با مصوبه چه بی‌مصوبه، اقدام به دخالت در بازار ارز کرده‌اند، به این صورت که یا ارز پاشی کرده‌اند یا ارز را برای مدیریت در بازار استفاده کرده و ارزهای نفتی را هزینه کرده‌اند. روسای بانک‌های مرکزی نیز برای رسیدن به این سه هدف معمولا مدیریت بازار ارز را در دستور کار قرار می‌دهند. روش مدیریت بانک مرکزی در این خصوص شناور مدیریت شده است که براساس نیاز بازار، عرضه و تقاضا و ... بانک مرکزی ورود کرده و بازار را به تعادل می‌رساند، اما آنچه باعث صدور کیفرخواست برای آقای سیف شده، این است که می‌گویند برخی از مداخلات وقت بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نداشته است؛ می‌گویند که بانک مرکزی می‌توانسته از روش‌های دیگر برای مدیریت بازار استفاده کند نه اینکه 60 تن طلا را به حراج بگذارد. البته آقای سیف مدعی است که هر تصمیمی‌ را که گرفته و اجرا کرده براساس نظر دولت و شورای امنیت بوده است و کمیسیون تطبیق مقررات مجلس نیز ارز 4200 را تایید کرده و ایرادی به آن نگرفته است. اخیرا آقای همتی هم درباره قانون بودجه 1400 اعلام کرده که موظف به اجرای تصمیماتی که در دولت اتخاذ شده و قانون تعیین می‌کند، هستیم، اما درباره آقای سیف تا زمانی که دادگاه برگزار نشود نمی‌توان دقیق گفت که ایشان متهم اصلی بوده یا خیر! مشخصا همه اینها نشان می‌دهد که چه در دوره سیف یا آقای همتی و بهمنی، بیشتر نظرات شخصی رئیس دولت‌ها اعمال می‌شود چراکه شرح وظایفی برای روسای بانک مرکزی نوشته نشده و این بیانگر عدم استقلال رئیس کل بانک مرکزی است؛ معمولا روسای بانک مرکزی براساس نظرات رئیس دولت عمل می‌کنند، مانند سال‌های اول دولت روحانی که ارزپاشی کرده و نرخ تورم را کاهش دادند ولی در سال‌های آخر که اوضاع از دست‌شان خارج شد آنگونه عمل کردند که بازار را کنترل کنند. قانون باید اصلاح شود تا روسای بانک مرکزی بدون نظرات دولت‌ها وظایف خود را انجام دهند و حفظ ارزش پول ملی را در اولویت کارشان قرار دهند.