مافیا؛ دشمن خصوصیسازی واقعی!
پس از پایـان جنگ کاستن از مسئــولیــتهای دولت در دستور کار حاکمیت قرار گرفت که از آن به خصوصی سازی نامبرده شد، اما در حقیقت حکومت هیچگاه تمایل واقعی به حضور بخش خصوصی و کارآفرینان در اقتصاد کشور نداشته و اقدامات مثبتی هم که توسط بخش خصوصی انجام گرفته با مشکلات عدیدهای روبرو کرده است که دلیل این اقدامات تخریبی حکومت علیه فعالیت بخش خصوصی به طور مشخص توانایی و کارآیی بهتر و بیشتر بخش خصوصی است که میتواند رقیبی جدی در مقابل بنگاههای معمولا ضعیف و زیانده دولتی باشد. آنچه که تا امروز به نام خصوصیسازی دیده شده اکثرا چیزی نبوده جز دست به دست شدن مالکیت اموالی که پس از انقلاب مصادره شده بود. به عبارتی شاهد ایجاد شرکتهایی بودیم که امروز به نام خصولتی شناخته میشوند. هرچند این شرکتها در بورس نیز عرضه شدهاند و لزوما باید عملکرد شفافی داشته باشند، اما میبینیم که تحت کنترل نهادهای حکومتی هستند و به هیچ نهاد نظارتی نیز پاسخگو نیستند یا پاسخ غیرشفاف ارائه میکنند، مانند شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی، اما شرکتهای دولتی مانند هپکو و ماشینسازی تبریز را داریم که در بورس عرضه نشدهاند و از طریق روابط
ناسالم مالی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی به افرادی که صرفا صاحب رانت حکومتی بوده و هیچ تخصص و تجربهای در بحث صنعت و تولید نداشتهاند واگذار گردید و آنها نیز این شرکتها را تعطیل و به دنبال فروش زمین آنها بودهاند.
واگذاریهای رانتی
در این بین دو مورد خاص که به بخش خصوصی واقعی واگذار گردید، شرکت کشت و صنعت هفتتپه و شرکت کشت و صنعت دشت مغان بود که شرکت هفتتپه در زمان دولتی بودن و به دلیل سوءمدیریت بانک کشاورزی به زیان انباشته و ورشکستگی رسیده بود و از میزان ۱۰۰ هزار تن تولید شکر در پیش از انقلاب به ۳۰ تا ۴۰ هزار تن در سالهای پیش از واگذاری رسید و از طرفی این شرکت به مرکزی برای فعالیتهای انتخاباتی نمایندگان مجلس تبدیل شده بود و صدها نفر نیروی مازاد و سفارشی به این شرکت تحمیل شده بود، تمام این مشکلات درباره شرکت دشت مغان نیز وجود داشت تا زمانی که بخش خصوصی واقعی ورود کرد، اما به دلیل فعالیت مخرب جریانهای ضد توسعهای در کشور که همواره فعال بوده و در مراکز تصمیمگیری نیز حضور دارند شرکت دشت مغان مجددا به دولت بازگردانده شد و هم اکنون همان وضعیت رانتی و سوءاستفادهگری در این شرکت ایجاد شده است. درباره هفتتپه نیز هم اکنون در کشاکش قوهقضائیه است و بخش خصوصی واقعی هم که طی این سالها بارها تلاش کرد تا سیستم مدیریتی نوین و کارآمد را در شرکت دایر کند به دلیل وضعیت عدم ثبات در تملک شرکت موفق به ایجاد اصلاحات مدنظر خود نشده، اما طی همین
مدت و با وجود فشارهای گسترده شرکت توسعه نسبتا مناسبی پیدا کرده ولی به جای حمایت دائما سنگ اندازی اتفاق افتاده. در نمونه دیگری، شرکت قند دزفول که پیش از انقلاب ساخته شده بود و پس از انقلاب به بهرهبرداری رسید توان تولید سه هزار تن قند در روز را داشت، اما این شرکت توسط مافیای واردات شکر خریداری شد و پس از تعطیلی شرکت ماشینآلات آن فروخته شد و در نهایت هدف این مافیا این بود که تولید در کشور صورت نگیرد تا آنها بتوانند به راحتی بازار قند و شکر کشور را تحت کنترل خود داشته باشند.
دسیسه برای مدیران
در هفت تپه دیدیــم کــه بخش خصوصی مدیران ایــرانی مقیم آمریکا را به شرکت آورد و برنامههای مدیریتی و توسعهای جالبی را ارائه دادند، اما باز هم همین جریانهای ضد توسعهای به سنگاندازی برای تیم مدیریتی شرکت پرداختند ولی با ورود آیت ا... رئیسی طی یکسال اخیر برنامههای مخرب آنها تا حدود زیادی خنثی شد. حتی در مواردی شنیده شد که اداره اطلاعات استان خوزستان در موضوع اعتصابات کارگری هفتتپه در سالهای اخیر تعدادی از بازماندگان حزب توده را بازداشت کرده است و با توجه به تفکرات این گروهها که ذاتا موافق خصوصیسازی نیستند و با توجه به حمایت روسیه از این نوع گروهها و به دلیل وحشت روسیه از استقرار یک کشور قدرتمند در مرزهای جنوبی خود احتمال حمایت روسیه از این گروهها برای ایجاد فضای ملتهب در اقتصاد کشور دور از ذهن نیست، اما در مقابل تمام این هجمهها در این اواخر شاهد موضعگیری رهبری در این مورد بودیم که ایشان تأکید کردهاند ما از کسی که بخواهد تولید را افزایش داده و ایجاد اشتغال کند حمایت قاطع میکنیم و تولیدکنندگان را افسران جنگ اقتصادی خطاب کردهاند.
خصوصیسازی واقعی نیاز است
در سفــر اخیــر رئــیس قوهقضائیه به اردبیل کارخانه نساجی بزرگ اردبیل که مربوط به بخش خصوصی بوده و به دلیل مشکلات متعدد مالک شرکت از این مجموعه اخراج شده بود به دستور آقای رئیسی مجددا به مالک خصوصی بازگردانده شد. امروز سیاستهای بخش خصوصی به یک شمشیر دولبه تبدیل شده و با وجودی که دولت در ظاهر بخش خصوصی را یک امتیاز و امکان مناسب به منظور کاهش نرخ بیکاری و رشد اقتصادی کشور میداند، اما از طرفی این بخش را یک رقیب جدی برای خود نیز قلمداد میکند، اما از سویی نیز رشد نرخ بیکاری و کاهش رشد اقتصادی کشور به ابزار و بهانهای در دست قدرتهای خارجی برای فشار به حاکمیت تبدیل شده است. با توجه به بازگرداندن کارخانه نساجی اردبیل به مالک خصوصی آن و برخی اقدامات مثبت دیگر قوه قضائیه نشان میدهد که حاکمیت به این نتیجه رسیده که باید خصوصیسازی واقعی را انجام دهد.
