جمعیت امام علی؛ اصلاح یا انحلال؟

ادامه از صفحه 3 / -به این دلیل که بی‌گناه بودن همه افراد حقیقی و حقوقی یک اصل اساسی و حیات‌بخش و امیدآفرین است و اثبات خلاف آن هرچه نادرتر باشد نشان‌دهنده سلامت بیشتر جامعه است.

-به این دلیل که اثبات عدم تخلف یک تشکل مردم‌نهاد از افول انگیزه‌ها برای فعالیت‌های خیرخواهانه و انسانی می‌کاهد و برای جامعه ما که با انبوه مشکلات روبه‌روست دلگرم‌کننده است.

-به این دلیل که جمعیت مذکور افراد زیادی از ایتام و نیازمندان را زیر پوشش خود دارد و اگر آنها از دریافت کمک‌های معمول این جمعیت محروم شوند آسیب بیشتر خواهند دید و تا تحت پوشش قرارگرفتن از سوی کمیته امداد یا سازمان بهزیستی دچار هراس بی‌کسی خواهند شد و این هرگز موافق طبع انسانی و اخلاقی نیست.

-به این دلیل که تشکل‌های مشابه احساس امنیت لازم را نخواهند کرد و شاید عطای کار خیر را به لقایش ببخشند. آنها می‌خواهند امدادی به همنوعان خود برسانند، نمی‌خواهند که بجنگند یا با دولت دربیفتند.

می‌توان دلایل متعدد دیگری ذکر کرد و بر حجم امید خود افزود که مسئولان توجه کنند و امکان ادامه فعالیت این تشکل را فراهم آورند ولی یک دلیل بزرگ وجود دارد که امید است تصمیم‌گیران اصلی به آن توجه کنند و حتی اگر از نظر قضائی موضوع ختم‌به‌خیر نشد، راه دیگری پیش پای این مجموعه بگذارند تا رسم نیکی و کمک به فقرا آسیب نبیند. جامعه‌شناسان بهتر گفته و تاکید کرده و می‌کنند که هر جامعه‌ای برای استحکام و ادامه حیات و برای پویایی و سرزندگی خود نیازمند سرمایه اجتماعی است و این سرمایه جز از طریق همدلی‌ها و گذشت‌ها و نوع‌دوستی‌های مستقل و فعالیت‌های خودجوش و ارزشمند جمعی به‌دست نمی‌آید. مردم با نهادهای مدنی متنوع توان ایستادگی درمقابل امواج متلاطم حوادث را پیدا می‌کنند و انواع آسیب‌ها را از خویش و حتی کشور دور می‌سازند و هنگامی که لازم باشد روی پای خود می‌ایستند. نهادهای اجتماعی چون پایه‌های ساختمانی استوار جلوی لغزش‌ها را می‌گیرند و به خودآگاهی جامعه مدد می‌رسانند. بدون نهادهای مدنی، ایجاد جامعه‌ای هوشمند و توانا و خلاق اگر امکان‌ناپذیر نباشد سخت و دشوار خواهد بود. در جامعه مدنی مردم متشکل می‌شوند و هر مشکل اجتماعی و حتی سیاسی از راه گفت‌وگو و رایزنی قابل حل شدن است. کسانی که طالب جامعه تک‌قطبی هستند و احساس می‌کنند تنها از این طریق می‌توانند حمایت توده‌ها را از آن خود کنند، در بسیاری از حوادث دربرابر سیل مشکلات گوناگون تنها می‌مانند و کسی وجود نخواهد داشت که با آنها به مذاکره و تعامل بپردازد. همین حالا هم می‌بینیم که درجریان برخی از حوادث دست مسئولان به‌سوی مردم دراز می‌شود و با بزرگان اقوام رایزنی صورت می‌گیرد تا شهروندان توجیه شوند و راه درست شناخته ‌شده و از خسارات بی‌دلیل جلوگیری به‌عمل آید. در جریان ناآرامی در سراوان معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان ضمن تشریح ابعاد حادثه می‌گوید: «بعد از این ماجرا با معتمدان محلی صحبت کردیم و موضوع تحت کنترل درآمد... البته اشاره به این موضوع برای نمونه است و تاکنون بسیار اتفاق افتاده است. معتمدان محلی، معتمدان صنفی، معتمدان رسانه‌ای، معتمدان مذهبی، معتمدان دانشگاهی همان کارکرد نهادی مدنی را دارند که اگر با اسم و رسم و ثبت و ضبط باشند، نه‌تنها هنگام مشکلات بلکه در هر موضوعی امکان تعامل مثبت و گفت‌وگو را پدید می‌آورند و از بی‌اعتمادی‌ها و رواج شایعه‌ها و جنگ ‌روانی بیگانگان جلوگیری می‌کنند. حکومت با نهادهای مدنی مستقل و جدی امکان ارزشمند دیالوگ را پیدا می‌کند و از عمیق شدن شکاف‌ها جلوگیری به‌عمل می‌آورد. با نهادهای مدنی مختلف و ریشه‌دار نظارت‌های قوی و واقعی و موثر در همه ابعاد شکل می‌گیرد و مبارزه‌ای اساسی با فساد پدید می‌آید. اگر در جمعیت‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها و صنوف مختلف فسادی پدید آید، باید در رفع آن فساد نهایت تلاش را صورت داد و مسئولانه به حفظ شاکله آن نهاد مدنی اهتمام ورزید. انحلال یک تشکل مردم‌نهاد باید آخرین راه و تلخ‌ترین و نادرترین اقدام باشد و هنگامی محقق شود که نظارت‌ها و گفت‌وگوها و رایزنی‌ها و حسن‌نیت‌های گوناگون جواب ندهند. آیا واقعا همه راه‌های نجات این تشکل از انحلال پیموده شده‌اند؟ این حق جامعه ماست که از تجربه‌های کارآمد و ضروری بشری استفاده کند و پایه‌های مدنیت خود را تقویت کند تا آسیب‌های درونی و برونی را از خود و کشور بزداید. اقدام وزارت کشور برای انحلال یک تشکل خیریه دلایل زیادی طلب می‌کند که با توضیحات کلی و چندجمله‌ای بعید است افکار عمومی قانع شوند.