گرچه بسيار از سوي مقامات و مسئولان بر وحدت و انسجام ملي تاکيد ميشود اما علائمي که در جامعه فضاي انسجام و وحدت را فراهم کند، مشاهده نميشود. حتي جرياني پشت پرده کارهايي را صورت ميدهد که اين انسجام صورت نگيرد و انتخابات نيز به صورت حداقلي برگزار شود تا آنهايي که ميخواهند قدرت را به نفع خود در دست بگيرند، موفق شوند. نمونه اين امر نيز اتفاقاتي بود که در 22 بهمن رخ داد و طي آن شعارهايي عليه برخي مسئولان داده شد که اساسا برخلاف انسجام و مصالح ملي بود. لذا با اينگونه تحرکاتي که از ناحيه برخي جريانات صورت ميگيرد از يک سو و فشارهاي اقتصادي که ملت را چند پاره کرده و برخي عوامل که نميگذارند اين کشور سياست سامانيافتهاي داشته باشد تا اقتصادش درست شود بعيد است که جامعه در شرايط فعلي به سمتوسوي وحدت حرکت کند. به نظر ميرسد مشکل کشور در سياستهاي کلان اقتصادي و سياسي است. چرا که هيچ تفاهمي ميان قوا وجود ندارد و بايد شرايط به سمتي برود که اين تفاهم ايجاد شود. اکنون مجلس با دولت رفتار همگرايانه ندارند. اين اختلافات نيز کار آمريکا نيست گويي اينکه در جامعه ما اخلاق سياسي معنا ندارد. خيلي کارها نبايد صورت بگيرد اما انجام ميشود؛ در نتيجه اينکه براي برونرفت از اين شرايط چه کار بايد کرد پاسخ سختي دارد و وابسته به يک يا دو مولفه نيست. چيزي تغيير نميکند و بيشترين صدمه را از اين منظر ملت ميبينند. طبيعي است که هر زمان کشوري در سياست خارجي با مشکلاتي مواجه باشد اين مساله بر اقتصاد داخلي آن کشور نيز تاثير گذاشته و اقتصاد نيز تحتالشعاع قرار ميگيرد. لذا فشار اين مساله نيز در ابتدا بر طبقات محروم و مستضعف وارد ميآيد و از درون آن فساد اقتصادي و حتي فساد اخلاقي بيرون ميآيد و هر کسي که بخواهد شکم خود را سير کند، ممکن است دست به هر کاري بزند. چاره کار اين است که يک همگرايي و تعامل بين قواي 3 گانه بهخصوص دولت و مجلس صورت گيرد اما کساني را ميبينيم که بيشتر براي کسب قدرت به صحنه آمدهاند و روزبهروز فشارها بر مردم تحميل ميشود. مجلسي که با شعار انقلابيگري و جوانگرايي تشکيل شد بايد به وعدههاي دادهشده عمل کند. در مساله رد لايحه بودجه چقدر اختلاف درست شد. لذا اميدي ميرود براي حل مشکلات اقتصادي جامعه واذد تعامل سازنده شوند. اگر دغدغه منافع ملي دارند بايد در عمل مصلحت نظام و مردم را رعايت کنند. لذا نبايد منافع عدهاي بر منافع ملي ترجيح داده شود.