تصمیمات مزد بر پایه عقلانیت

بايد متذکر شوم اينکه گفته مي‌شود، افزايش حقوق کارگران تاثير آنچناني در معيشت آنها نخواهد داشت به لحاظ تجربي امري ثابت شده است. زماني که ما يک حقوق مشخصي را براي کارگر در نظر مي‌گيريم، انتظار داريم در يک دوره مالي يک ساله، مزد از پيش تعيين شده بتواند پاسخگوي نيازهاي او باشد، ولي با توجه اتفاقاتي که اقتصاد از آن تاثير مي‌پذيرد، همچون موضوع کنترل تورم منجر مي‌شود، قدرت خريد کارگران به شکل محسوسي کاهش پيدا کند و اين کاهش معني‌دار عامل شکل‌گيري احساس ياس و نا اميدي خواهد بود. اين در حالي است که اعتبار مصوبات مزدي بسيار کوتاه است و اثر آن از دست مي‌رود. من فکر مي‌کنم تصورات از ميزان افزايش حقوق درست است، چراکه تورم بالاي کشور نيازمند آن است که دستمزدها در بين راه مورد بازنگري قرار گيرد و مصوبه اصلاح شود که متاسفانه اين اتفاق نيفتاد و هيچ‌ زمان تفکري درباره آن وجود نداشته است. يک زمان پيش مي‌آيد ما ظرفيت افزايش حقوق را براي بررسي مجدد ايجاد و در قانون پيش‌بيني مي‌کنيم ولي به لحاظ نرخ پايين تورم، از اين ابزار استفاده نمي‌کنيم، اما زماني که قدرت خريد يک جامعه کاهش محسوسي پيدا مي‌کند، اين به مفهوم ناهنجاري‌هاي اقتصادي و اجتماعي در جامعه کارگري و عامل ايجاد نارضايتي است. از سوي ديگر در خصوص آمار مربوط به خط فقر بايد اشاره کنم، متاسفانه تعمدا يا سهوا، هيچ مرجع رسمي در کشور به سراغ اين ارقام و محاسبات نمي‌رود، اگر هم چنين بوده اعلام رسمي نشده است. به عقيده من اگر برنامه هفتم توسعه اقتصادي شکل بگيرد، نهاد متولي و مسئول بايد در خصوص اين موضوع تعيين و موظف شود در مقاطع خاصي ميزان خط فقر را به شکل رسمي اعلام کند. به دليل اينکه اعلام برخي از شاخص‌هاي کلان اقتصادي براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري، بسيار موثر است. به‌عنوان مثال زماني که صحبت از نرخ تورم رسمي مي‌کنيم، اين مقوله براي اتخاذ بسياري از تصميمات مهم است.‍ در اين ميان خط فقر نيز متغيري است که براي جامعه و سياست‌گذاران قابليت بهره برداري دارد و اينکه پراکنده‌گويي مي‌شود و هر گروهي به زعم خود، عدد تعيين مي‌کند، عامل تشويش در جامعه مي‌شود که نظام تصميم‌گيري در آن مختل خواهد شد. ما بايد مشخص کنيم بر چه پايه و اساسي براي زندگي خانوارهاي مستضعف تصميم مي‌گيريم. بنابراين تعيين سبد معيشت يکي از وظايف مهمي است که يک نهاد منصف و مستقل بايد بتواند آن را اعلام کند. به نظر من خوب است براي گريز از اين شرايط و به جاي آنکه نهادها بسته به اينکه تا چه ميزان در اعلام اين آمار ذينفع هستند، برنامه مشخصي داشته باشيم و اين مهم را بر عهده نهاد متولي قرار دهيم. نکته اصلي آن است، عقلانيت بايد در تصميم‌هاي شوراي عالي کار لحاظ شود و اين مهم منوط به پذيرش واقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. به عبارت ديگر واقعيت‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد، جامعه کارگري با توجه به ميزان درآمد دچار بحران‌هاي شديدي شده است که در سال آينده نيز با توجه به انتظارات تورمي افزايش خواهد يافت و اگر در اين ميان تصميمي که با واقعيت‌هاي جامعه تطابق ندارد، اتخاذ شود، اوضاع به مراتب بدتر خواهد شد.