آرمانملي- محمدسياح : نرخ دلار در اقتصاد ايران نقش بسيار مهم و اساسي ايفا ميکند، به اين معنا که با هر تغييري در نرخ ارز بهويژه دلار ميتوان اثرات آن را در قيمت ساير کالاها و بازارها ديد. البته اين تاثيرپذيري در زمانهاي مختلف متفاوت است! يعني با افزايش نرخ دلار قيمتها به سرعت افزايش مييابند ولي در زمانيکه نرخ دلار کاهشي ميشود ديدن اثرات کاهشي ماهها زمان ميبرد و بيشتر اوقات اثر کاهشي هم اعمال نميشود، نگراني از افزايش نرخ کالاها به دغدغه اصلي مردم بدل شده است و به همين دليل «آرمانملي» گفتوگويي با حسين سليمي، رئيس اتاق بازرگاني ايران و افغانستان، اين رابطه داشته که در ادامه ميخوانيد.
اين انتظار وجود دارد که با کاهش نرخ دلار قيمت کالاها نيز کاهش پيدا کند، اما با توجه به اينکه قيمت دلار از 32 هزار تومان به 23 هزار تومان رسيد، هنوز کاهشي را شاهد نيستيم، آيا بايد منتظر کاهش قيمت کالاها باشيم يا نه؟
مساله رابطه ارز با کاهش يا افزايش قيمت کالاها يک معضل است، يعني حتي در زمانهايي که نرخ ارز هنوز در نرخهاي پايين است، بحث اينکه قرار است دلار در هفتههاي آينده تغيير قيمت داشته باشد، بلافاصله قيمت کالاها تغيير پيدا ميکند، يعني هنوز کالا با نرخ جديد وارد نشده قيمتها تحت تاثير نرخ دلار قرار ميگيرد! اين اثرات رواني و انتظاري است و واقعيت اين است که موضوع قانونمندي هم نيست که بخواهيم براي آن دليل بياوريم! وقتي ارز افزايش مييابد صاحبان کالا، کالا را در انبار نگه ميدارند تا با نرخ جديد عرضه کنند! وقتي با آنها صحبت ميکنيم ميگويند که اين قانون جايگزيني است يعني بايد از اين کالا باز هم وارد کنيم ولي با نرخ بالاتر. برعکس آن هم همينطور است. زمانيکه نرخ کالايي براساس ارز وارداتي کاهش مييابد توقع بر اين است که فردا صبح يا هفته بعد در کاهش قيمت اثر بگذارد، اينطور نيست! براي اينکه عدهاي با ارز بالاتري همان کالا را وارد کردهاند، کاهش نرخ ارز، تاثير آني در نرخ ورود آن کالا ندارد، درواقع مشاهده آثار اين وضعيت در يک سيکلي قرار ميگيرد که سه يا چهار ماه بعد خود را نشان خواهد داد. در تورم ما فقط مساله ارز دخيل نيست و ناشي از بسياري از موارد ديگر در اقتصاد است، عملا زمانيکه صحبت از تورم 40 درصدي ميشود، فروشندهها اين ميزان را براي کالاهاي خود محاسبه ميکنند، حالا اينکه اخيرا ارز چند درصد کاهش پيدا کرده و به 23 هزار تومان رسيده اين را به اين حساب ميگذارند که اگر استمرار داشته باشد در مرحله بعدي واردات کالا، اثرات ارزي را در آن اعمال کنند، اما اثرات ديگر تورمي چه ميشود؟ از سوي ديگر اين تورم صرفا در کالاها تاثير نگذاشته است، اين تاثير در ساير بازارها از جمله مسکن، خودرو و ... قابل مشاهده است. بعيد ميدانم تاثيرات کاهش قيمت ارز را در کاهش قيمت کالاهاي ديگر به سرعت ببينيم.
حضور شرکتهاي متعدد در بازار براي ايجاد رقابت در توليد و عرضه کالاها، بهرغم فشار قيمت دلار آيا ميتواند در بهبود قيمت موثر باشد؟
با تورمي که براي امسال و سال آينده وجود دارد، از حالا همه انتظار خود را 30 درصد افزايشي کردهاند و نميتوان آن را کاهش داد. دستمزد، حقوق، ماليات و ساير هزينهها و زماني ديده ميشوند که فراواني باشد! وقتي فراواني ارز نباشد يعني دلاري که امروز به 23 هزار تومان رسيده باز ميتواند به 30 هزار تومان برسد، نهايتا نميتواند خودش را نگه دارد تا زمانيکه ثبات اقتصادي نشان دهد که قيمتها در جهت کاهشي حرکت ميکند، هيچکس باورش نميشود که کاهش قيمت ارز بيش از دو هفته تداوم داشته باشد! به همين دليل هم برخي از فروشندگان کالا ميگويند که چرا براي دو هفته قيمت کالاي خود را کاهش دهند! همه بحثهاي اقتصادي ما مربوط به انتظارات تورمي است، يعني انتظارات 40 درصدي در اقتصاد ما جا افتاده است. بحث تک نرخي شدن ارز سالها در کشور از سوي روساي بانک مرکزي مطرح شد ولي هيچ اتفاقي نيفتاد. اين نشان ميدهد همه سياستها تنها وعده وعيد است و هيچ زماني نشده که چنين کاري را انجام بدهند. مردم هم باهوش هستند و درک ميکنند. زمانيکه دهها بار درباره کاهش قيمتها صحبت شده ولي قيمتها رشد يافته است، مسلم است که کسي به اين حرفها هم اعتماد نميکند.
با توجه به وضعيت حال حاضر و روند افزايشي قيمتها، سال آينده با چه وضعيتي روبهرو خواهيم شد؟ قيمتها تا کجا ميتواند افزايش پيدا کند؟
اميدوارم که قيمتها بيش از اين افزايش پيدا نکند چراکه اين اتفاق باعث نگراني هم توليدکننده هم مصرفکننده و هم اقشار مختلف مردم ميشود. اين اتفاق باعث کوچکتر شدن سفره مردم ميشود. اين اتفاق خواهد افتاد، چراکه متناسب با تورم 30 تا 40 درصدي و رشد مجدد آن درآمد مردم افزايش نمييابد. نگراني اصلي ما درباره عرضه بيشتر دلار در سال آينده است. کاهش فروش نفت و ادامه تحريمها از جمله دلايل بالا بودن نرخ ارز هستند از طرفي هنوز هم اثرات افزايش فروش نفت را در اقتصاد نديدهايم. البته بخشي از مطالبات ايران از ساير کشورها نظير کره و عراق هم هست که اگر آزاد شود ميتواند مردم را به کاهش نرخ ارز اميدوار کند. ولي بعد از آن چه خواهد شد؟ باز هم به بحث کمبود ارز برخواهيم گشت. البته صادرات کشورمان در وضعيت خوبي قرار دارد ولي افزايش آن کار آساني نيست. بهنظرم 40 ميليارد دلار سقف مناسبي براي صادرات کشور است البته قانع نيستيم ولي در وضعيت حاضر که همه کشور ما را در شرايط تحريم قرار دادهاند، در انتقال پول مشکل داريم، در خريد مواد اوليه برخي از کالاها با مشکل مواجه هستيم، باز هم 40 ميليارد دلار صادرات بهنظرم اتفاق خوبي در اقتصاد کشور است ولي کافي نيست. ما حدود 60 تا 70 ميليارد دلار ارز نياز داريم که بايد از طريق فروش گاز يا نفت تامين شود که آنها هم با ابهام مواجه هستند!