بودجهنویسی با خیالبافی تفاوت دارد
آرمانملي- محمدميلاد عبداللهي: رد کليات لايحه بودجه سال آينده توسط مجلس با واکنشهاي بسياري همراه شد و خيلي از کارشناسان و تحليلگران اقتصادي ضمن ناباورانه خواندن آن در تاريخ بودجهنويسي کشور، بر اين باورند اين مساله بيش از هر چيزي حاصل اختلافات و موجسواريهاي سياسي است که مردم بازنده اصلي آن خواهند بود. گرچه لايحه بودجه سال آينده با نواقص و انتقاداتي همراه است، اما بر اساس قانون دولت وظيفه بودجهنويسي را به عهده دارد و اين مهم امري کاملا کارشناسي و تخصصي است. در هر حال صاحب نظران اقتصادي بر اين باورند اگر بتوان در روزهاي آتي شاهد گشايشهايي در سطح بينالمللي بود که از آن طريق تحريمها کاهش يابد و دسترسي ايران به منابع مالي گسترده شود، شرايط به مراتب بهتري براي اقتصاد کشور در سالهاي پيش رو رقم خواهد خورد. در همين خصوص محمدصادق جنانصفت، کارشناس مسائل اقتصادي، گفتوگويي را با «آرمانملي» انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
همانطور که ديديم کليات لايحه بودجه بهتازگي از سوي مجلس رد شد و سر و صداي بسياري به دنبال داشت، نظر شما در اين باره چيست و اين موضوع چه تبعاتي براي کشور به دنبال دارد ؟
به طور حتم اتفاقي که روز سهشنبه هفته گذشته در مجلس درباره بررسي کليات لايحه بودجه 1400 افتاد در تاريخ بودجهنويسي کشور نادر بود و در ياد خواهد ماند. گرچه تجربه رد کردن کليات لايحه بودجه در دهههاي تازه سپري شده به شکلهاي گوناگون اتفاق افتاده بود، اما چيزي که اين بار شاهد آن بوديم، نشان از سردرگمي و آشفتگي در نظام تصميمگيري کشور است. به اين معني که راهبردها و انگيزههاي دو قوه در تهيه بودجه سالانه کشور فاصله بعيدي با هم داشت و مجلس چيزي را تصويب کرده بود که با انتظارات و امکانات دولت ممکن نميشد. اختلاف دو ديدگاه تا اين ميزان نشان ميدهد در بحث بودجه سال آينده نگاه کارشناسي رعايت نشده و هرچه بوده، اختلاف ديدگاه سياسي است. اما اينکه پيامدهاي اين اتفاق بر کشور چيست را بايد از زاويههاي گوناگون بررسي کرد. واقعيت اين است که شهروندان ايراني تا حدي گرفتار روزمرگيها، کسب وکار و معيشت هستند که شايد توجه جزئي به آنچه رخ داد را ندارند و اخبار مربوط به اين مورد را به طور کلي شنيدهاند. در هر حال اين اتفاقات باعث خواهد شد، اعتماد باقيمانده شهروندان به دو نهاد اصلي اداره کشور از نظر کارآمدي سلب شود و پيامد اين رخداد در سطح علاقهمندان به سياست و اقتصادسياسي در کليت خود، آن است که دو نهاد اصلي کشور به اندازه زيادي از هم فاصله گرفتهاند. همچنين شايد رخداد روز سهشنبه بر ديدگاه و بدنه اصولگرايان نيز بدبيني بسياري ايجاد کند و آنها نسبت به کارآمدي مجلس با تعجب و ترديد نگاه کنند. پيامد ديگر آن است که حالا همه نخبگان و شهروندان علاقمند به سياست فهميدند، بودجهنويسي با آرزو کردن و خيالبافي تفاوت دارد و تعادلبخشي به دخلوخرج کشور بهويژه زمانيکه درآمد حاصل از صادرات نفت از دست رفته است کار آساني نيست. نکته مهم ديگر آن است که حالا طرف آمريکايي و نيز عناصر دلسوز به کشور فهميدند که تحريم نفت ايران پيامدهاي واقعي بر اقتصاد ايران دارد که بودجه سالانه ميتواند آينه تمام نماي آن باشد و در صورت تشديد و يا تمديد تحريمها حال اقتصاد ايران را بدتر کند.
به زعم شما بهترين راهکاري که اکنون دولت ميتواند در پيش بگيرد چيست؟
به نظر ميرسد کارشناسان سازمان برنامه و بودجه با توجه به فرمان سياسي صادرشده از راس دولت که باور داشت جريان صادرات نفت راه ميافتد، رقمي برابر با 200 هزار ميليارد تومان از بودجه 800 هزار ميليارد توماني را به نفت اختصاص دادند و اين در حالي است که شايد در آذرماه نگاه سياست خارجي دولت به آمدن دموکراتها خوشبينانهتر بود. واقعيت اين است که دولت حتي اگر همه هزينهها غير از هزينه دستمزد، حقوق کارمندان و هزينههاي رفاهي را کاهش دهد، بازهم عدد چشمگيري نخواهد بود. از طرفي کاهش هزينههاي يادشده نيز با توجه به ميزان تحريمهاي سال جاري که به طور قطع کمتر از 30 درصد نيست، نارضايتيها را افزايش ميدهد. به هر جهت بهترين کار براي دولت اين است که با نهادهاي بالادستي به اين نتيجه برسد که بايد در سياست خارجي انعطاف نشان داده شود تا راه براي صادرات نفت باز شود و منابع مانده در کشورهاي ديگر قابليت برداشت پيدا کنند و محدوديتهاي انتقال پول برداشته شود تا از اين طريق شرايط بودجه از نظر درآمدي تا اندازهاي به تعادل برسد. از سويي ديگر به نظر ميرسد با توجه به شرايط سياسي داخلي و خارجي ساير منابع درآمدي از قبيل درآمد بر ماليات و درآمد خصوصيسازي نيز با خوش خيالي تدوين شده است. اين در حالي است که اگر راهي که اشاره شد باز نشود، دولت بايد با شهروندان سخن بگويد و حقيقت را بيان کند و از آنها بخواهد براي يک سال ديگر شرايط بدتر اقتصادي را تحمل کنند و واقعيت اين است که بودجه راهحل اقتصادي ندارد.
نظر شما درباره حذف ارز 4200 توماني و تاثير آن بر اقتصاد و معيشت مردم در سال آينده چيست؟
اگر فرض بر اين باشد که دلارهاي 4200 توماني با کارآمدي تمام عيار تبديل به کالاهاي اساسي شهروندان شده و با همان قيمت در بازار توزيع ميشود، نسبت به اينکه دلار ترجيحي چهار برابر شود و آنگاه بخواهند از محل آن درآمد يارانه دهند، در کوتاهمدت ميتواند براي سطح رفاهي شهروندان موقعيت بهتري قلمداد شود. اما واقعيت آن است که هيچ تضميني وجود ندارد که دلارهاي ترجيحي به هدف اصابت کنند. دلار 4200 توماني به هر حال يک لنگر براي جلوگيري از شتابان شدن بيمهار برخي کالاهاي اساسي بود و حذف آن ميتواند به کاهش سطح رفاه منجر شود. به نظر ميرسد دولت به اين ميانديشد که دادن رانتهاي کنترل شده و کاهنده بهتر از جهش قيمتهاست. البته همانطور که گفته شد اين رخداد مشروط به کارآمدي در تخصيص است و پس از آن دنبال کردن مسير کالاهايي که با دلار 4200 توماني وارد ميشود.
