قانون بودجه ماهيت يکساله دارد يعني مجلس حق ندارد در حين بودجهريزي قانون دائمي وضع کند اگرچه بنويسد يکساله. چون قانون وقتي که تصويب شد، يکسال هم که اجرا شد، آنهايي که جنبه دائمي دارد را ناگزيرند در بودجههاي سال بعد هم بياورند. نکته ديگر اينکه اين دولت بهجز يکسال، همه سالها بودجه را بهموقع و مطابق قانون آييننامه داخلي مجلس در موعد 15آذرماه تحويل مجلس داده است. درست برخلاف دوره احمدينژاد که در بهمن و اسفندماه اين اتفاق ميافتاد، دولت روحاني بهموقع بودجه را ارائه ميداد. امسال هم خود مجلس جديد دو، سه ماه قبل از تسليم بودجه يعني تقريبا از حوالي شهريور و مهرماه به فکر بود که پيشاپيش به استقبال بودجه برود و آن را طوري طراحي کند که آثار منفي آن کم شود. که اگر اين کار انجام ميشد، واقعا قدردان بوديم. کميسيون بودجه جلسات متعدد گذاشت و برنامهريزيهاي فراواني انجام داد تا نحوه بودجهريزي کشور را که بهجز حذف و اتلاف منابع کمتر خاصيت ديگري دارد و فقط کشور با آن اداره ميشود را تغيير دهد. در اين راستا، چنانچه مجلس بودجهريزي کشور را اصلاح و به قول ما بودجه را عملياتي کند، بزرگترين خدمت را به کشور کرده. درحقيقت تصور بر اين بود که مجلس درصدد است چنين کاري انجام دهد غافل از اينکه برعکس ميخواهد کاري کند تا از داخل بودجه آنچه ميل و رغبت خودشان است، بيرون آيد و بعد هم که بودجه تقديم شد، ماهيت بودجه بهم بريزد. درحاليکه پيش از اين و در زماني که مجلس بودم، بودجه نهايتا سه، چهار درصد تغيير ميکرد ولي اکنون مجلس تصميماتي گرفت که به گفته رئيسجمهور براي کشور خطرناک بود و هرچند نکات مثبتي هم داشت ولي حاوي نکات پرخطر بود. از اين جهت که رد شد، هنوز فرصت براي اصلاح هست ولي رد کردن با نيت اصلاحگرايانه نبود بلکه با لجبازي با دولت صورت گرفت. همانطور که همگان دريافتهاند که تصميمات غيرمنطقي و برمبناي هواهاي نفساني و بهمنظور تسويهحسابهاي سياسي و عقدهگشايي انتخاباتهاي گذشته گرفته ميشود. در اينجا به نظر ميرسد دو راه وجود داشت که اي کاش رئيس مجلس راه اول را انتخاب ميکرد و رايي از مجلس ميگرفت و بودجه را به کميسيون بودجه برميگرداند تا مقداري از ايرادات را برطرف کنند ولي از راه دوم استفاده کردند که همانا برگرداندن به سوي دولت است. اما دولت نبايد از کار منطقي و علمي عقبنشيني کند. البته اگر دولت در يک فاصله کوتاهي نظرات اساتيد برجسته دانشگاه، بخش خصوصي مطلع، باسواد و باتجربه را که اتاق بازرگاني است، بگيرد، يک پشتوانه علمي خواهد داشت تا بتواند مقداري از نقايصي که بر بودجه افزودند کم کند. اما کشور بدون بودجه نميشود، اگر اين دولت در سال آخر نبود، ميتوانست بودجه سهدوازدهم ارائه دهد و بعد از روي فرصت طي مذاکراتي با افراد موثر مجلس، نظرات مجلسيها را جلب کند ولي چون در آخرين سال خدمت است و تا مرداد 1400 بيشتر بر سر کار نيست، اگر سه دوازدهم تصويب شود براي يکماه و اندي باقيمانده چکار بايد کرد؟ ضمن اينکه تا دولت بعدي بخواهد براي تصميمگيري آماده شود، کار به شهريور ميرسد و در اين مدت مگر ميشود کشور را بدون بودجه اداره کرد؟ به نظر ميرسد هياترئيسه مجلس که تعدادي از پايداريها را در خود دارد، اگر ميخواست، ميتوانست بودجه را با همه نقايصش به تصويب برسانند ولي الان بحث تسويهحساب است و نه بحث خدمت به مردم. بهترين دليلش هم اينکه به مجالس گذشته بهويژه مجلس دهم در منابع فحاشي ميکردند که چرا به شفافيت راي، راي ندادند و حالا خودشان ديروز به شفافيت راي در مجلس راي ندادند. اتفاقات مجلس نشاندهنده اين است که اولا، کار کارشناسي کمي کمرنگ شده ثانيا، تسويهحسابهاي سياسي پررنگ، ثالثا، بحث شعاري بيشتر، رابعا، دود چنين رفتارهايي به چشم مردم ميرود. با اينکه مردم در فشار هستند ولي راه جبران، قهر با صندوق راي نيست و اگر در اتنخابات رياستجمهوري هم همين اتفاق بيفتد، ديگر آن موقع جنسشان جور شده و با وجود دولت و مجلسي با تفکر تندروانه بايد گفت: «واي اگر از پسِ امروز بُوَد فردايي»