فیلترینگ چه بر سر توسعه اقتصادی میآورد؟
شبکههاي اجتماعي که پيش از اين بيشتر براي سرگرمي و گذران وقت استفاده ميشدند، امروزه به جزء جدانشدني کسبوکارها تبديل شدهاند. البته اينترنت و زيرساختهاي اطلاعات و فناوري ارتباطات نيز سهم مهمي در اقتصاد و توسعه دارند. با اين حال، برخي تندروها بهدنبال فيلترينگ، کاهش پهناي باند و هدايت منابع مالي محدود، از توسعه زيرساختها به نظارتهاي ناکارآمد هستند. شبکههاي اجتماعي که در نخستين مراحل فعاليت خود، بيشتر جنبه سرگرمکننده داشتند، امروزه به جزء جدانشدني کسبوکارها تبديل شدهاند. شايد در سالهاي نهچندان دور، استفاده از آنها محدود به اشتراکگذاري لحظات خوبي که با خانواده و دوستان گذرانديم، ميشد، اما بهتدريج کسبوکارها نيز از قابليتها و امکانات اين شبکهها استفاده کردند. در واقع امروزه شبکههاي اجتماعي به ويترين کسبوکارها، ابزار بازاريابي آنها و نيز مسيري براي فروش کالا و خدماتشان تبديل شدهاند. بهعنوان نمونه، آمارهاي اينستاگرام نشان ميدهد 90 درصد کاربران اين شبکه اجتماعي حداقل صفحه يک کسبوکار را در اين شبکه دنبال ميکنند. از هر سه کاربر اينستاگرام، دو نفر از طريق اين شبکه اجتماعي با برندها در تعامل هستند و 50 درصد کاربران اينستاگرام اعلام کردهاند علاقهمندي آنها به برندي که تبليغاتش را در اينستاگرام مشاهده کردهاند، بيشتر شده است. بر اين اساس، اينستاگرام به عنوان يک شبکه اجتماعي توانسته به ابزاري براي تعامل مشتريان و کسبوکارها تبديل شود و علاوه بر بهبود تجربه خريد کاربران، بر ميزان فروش و سود کسبوکارها نيز تأثيرگذار باشد.
جرم وزير ارتباطات چيست؟
با اين حال، بهنظر ميرسد با وجود مزاياي شبکههاي اجتماعي، کسبوکارها و مشتريان بار ديگر قرار است با سد فيلترينگ مواجه شوند. اعلام جرم قوه قضائيه عليه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در هفته گذشته، احتمال مسدود شدن دسرستي کاربران ايراني به اينستاگرام را تقويت کرد. استنکاف از اجراي اوامر قضايي در مورد فيلتر کردن اينستاگرام با وجود حکم صادره اينستاگرام تنها يکي از مواردي است که بهعنوان جرائم محمدجواد آذريجهرمي توسط دادستان کل کشور اعلام شده است. آذريجهرمي بايد براي پاسخ به سوالهاي بازپرس دادسراي فرهنگ و رسانه درباره استنکاف از اجراي دستورات مقامهاي دولتي از جمله ابلاغ رئيس مرکز ملي فضاي مجازي به وزارت ارتباطات براي کاهش پهناي باند بينالمللي و محدودسازي پيامرسانهاي خارجي، عدم اجراي مصوبههاي شوراي عالي فضاي مجازي از جمله مصوبه سال 1391 شورا در مورد انسداد فيلترشکنها و VPNها و همچنين مصوبه حمايت از پيامرسانهاي بومي، در دادسرا حضور يابد.
فيلترينگ کارآمد نيست
احضار وزير ارتباطات به دليل مسدود نکردن دسترسي کاربران ايراني اينستاگرام در صورتي مطرح ميشود که رئيس مرکز ملي فضاي مجازي نيز فيلترينگ را روش کارآمدي نميداند. سيدابوالحسن فيروزآبادي پيش از اين در نشستي غيررسمي در محفل همانديشي فعالان فضاي مجازي پاک در پاسخ به پرسش مجري برنامه در مورد کاربرد فيلترينگ در حکمراني فضاي مجازي نيز گفت فيلتر، ابزار اعمال قدرت سخت است. پيش از اين شدني نبوده و در آينده نيز بايد مبنا را بر عدمکارآمدي فيلترينگ بگذاريم. علاوه بر اين، فيلترينگ با تصويب کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و صدور دستور قضايي قابلاجراست. از طرف ديگر بر اساس قانون ششم توسعه به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شده نسبت به افزايش ظرفيت انتقال (ترانزيت) پهناي باند عبوري از کشور به 30 ترابيت بر ثانيه اقدام کند. بنابراين بهنظر نميرسد وزير بتواند برخلاف برنامه ششم توسعه به عنوان يکي از مهمترين اسناد بالادستي کشور، پهناي باند را کاهش دهد. پهناي باند، حداکثر داده قابل انتقال در شبکه را نشان ميدهد.
«پهناي باند» کجاي زندگي ماست؟
پهناي باند يکي از مفاهيم شبکه و زيرساختهاي ارتباطي است که مانند بزرگراهي براي مبادله اطلاعات عمل ميکند. هر چه عرض بزرگراه بيشتر باشد، خودروهاي بيشتري ميتوانند از آن عبور کنند. در نتيجه، افزايش پهناي باند يعني افزايش دسترسي به اينترنت و بهبود سرعت که ميتواند جمعيت بيشتري از افراد کشور بهويژه ساکنان مناطق روستايي را به اينترنت متصل و امکان گسترش خدمات دولت الکترونيکي و همچنين توسعه اقتصاد ديجيتال را فراهم کند. مزاياي افزايش پهناي باند تنها در امور اقتصادي خلاصه نميشود؛ بلکه ميتواند بهعنوان زيرساختي براي ساير امور از جمله امور آموزشي و سلامت مطرح باشد. بهعنوان نمونه، پهناي باند بيشتر، بهمعناي دسترسي دانشآموزان و معلمان و همچنين دانشجويان و استادان در نقاط مختلف، به سامانههاي آموزش آنلاين است تا فرآيند آموزش در شرايط بحراني مانند همهگيري کرونا متوقف نشود. علاوه بر اين، در جديدترين تصميمگيري حوزه سلامت يعني حذف دفترچههاي کاغذي خدمات درماني نيز لازم است پوشش و کيفيت اينترنت بهبود پيدا کند. بنابراين علاوه بر اقتصاد، آموزش، سلامت و ساير ابعاد توسه کشور نيز به ابتداييترين نياز عصر ديجيتال يعني پهناي باند با کيفيت وابسته است. تفکر مخالفان، تنها به مسدود کردن دسترسي و کاهش پهناي باند محدود نميشود، بلکه تلاش ميکند منابع محدود دولت را که ميتواند به اموري ماند توسعه زيرساختها تخصيص پيدا کند، به اموري مانند نظارت بر فضاي مجازي هدايت کند که حتي اندازهگيري عملکرد آن نيز بهسادگي امکانپذير نيست. اين دو رويکرد متفاوت را ميتوان در پيشنهادهاي مطرح شده در زمينه ماليات به اپراتورها نيز جستوجو کرد.
اينترنت؛ توسعه زيرساخت يا تشديد نظارتها
حسين فلاحجوشقاني، رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وزارت ارتباطات در اين رابطه در توئيتي نوشت: دولت در پرداخت به اپراتورها چهار درصد تخفيف داده و اپراتورها بايد اين مبلغ را براي توسعه سريع ارتباطات در روستاها صرف کنند. اين پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که در کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و دولت به تصويب رسيده، از سال 1399 قابل اجراست. اما در همين رابطه، سازمان صداوسيما و سازمان تبليغات درخواست ديگري دارند. اين دو سازمان از مجلس خواستهاند برخلاف تصويب دولت مبني بر کاهش چهار درصدي ماليات و صرف آن براي ارتباطات روستايي، ماليات اپراتورها و شرکتهاي اينترنتي را به ميزان 10 درصد افزايش داده و درآمد حاصله را به اين دو سازمان براي نظارت بر فضاي مجازي اختصاص دهد.
