ثبات اجتماعی شرط پیشرفت اقتصادی
اولين شرط سرمايهگذارها در کشور ديگر امنيت است که بر اساس آن سرمايهشان در خطر نباشد. به عبارت دقيقتر در کشوري که نزاع فرهنگي و اجتماعي و تورم وجود داشته باشد، سرمايهگذاران را ميترساند. به واقع مهمترين هدف اقتصادي هر کشوري در دنيا، ثبات اقتصادي و ثبات قيمتهاست. بهعنوان مثال در سه دهه گذشته در مالزي، مديران برجسته در کشور قدرت را در دست گرفتند و ماهاتير محمد، در 10 سالي که نخست وزير کشور مالزي بود، توانست پيشرفتهاي اقتصادي مهمي را در مالزي به وجود بياورد. به واقع تشخيص راه صحيح پيشرفت بسيار اهميت دارد و ايده نهايي اينکه در 50 سال ديگر قرار است يک کشور در کجاي اقتصاد جهان قرار گرفته باشد، برنامههاي يک کشور را تعيين ميکند و اگر اشکال داشته باشد، به مشکل برميخورند. الگوي پيشرفت در مالزي نشان ميدهد که آنها از مسائلي که ميتوانست بين قوميتها و مالاييها با ساير اقوام مشکل ايجاد کند، جلوگيري کردند و همين رواداري و صلح توانست آنها را به اين پيشرفت برساند. لازم به ذکر است مدارا از مسائل اساسي است و تا صلح اجتماعي و امنيت اجتماعي وجود نداشته باشد، غيرممکن است که بتوان قدم اقتصادي مثبت برداشت. به واقع ثبات اقتصادي، در مالزي يا خيلي از کشورهاي پيشرفته ديگر، در رشد آنها اثرگذار بوده است. به طوريکه بعد از جنگهاي اول و دوم جهاني تورمهاي عجيبي به وجود آمده بود و در همين دورانهاي تورم و رکود جهاني بود که تاکيد شد ثبات اقتصادي و ثبات پولي، شرط اوليه پيشرفت حتي در امور اجتماعي و اقتصادي است؛ چراکه وقتي تورم و بيثباتي قيمتها وجود داشته باشد، حقوقبگيرها، افراد بيکار و فقير را زمينگير ميکند که باعث مختل شدن ضوابط اجتماعي ميشود در نتيجه روي اقتصاد اثر ميگذارد. خيلي از اين کشورها در طول ساليان اخير هيچگاه تورمهاي بالاي پنج درصد نداشته است. علم اقتصاد همه راهحلهاي اين مساله را پيدا کرده است؛ علم اقتصاد ميگويد اگر يک رشد اقتصادي سه درصد داريد ميتوانيد پايه پولي را پنج درصد افزايش دهيد و اگر بيشتر از اين شود، قيمتها بالاتر ميرود و به تبع رانت، فساد و اختلاس بيشتر خواهد شد و سرمايهگذرارها چه داخلي و چه خارجي از سرمايهگذاري ترسيده و اجتناب ميکنند. در حالت کلي بايد متذکر شوم بزرگترين عامل توسعه اقتصادي هر کشوري دولت است و ساير عوامل، به عملکرد دولت نگاه ميکنند. دولتها بايد از افزايش افسارگسيخته تورم جلوگيري کنند و به اندازهاي که رشد اقتصاد وجود دارد، ميتوانند نقدينگي را بالا ببرند. اين در حالي است که خيلي از کشورهاي توسعهيافته همچون مالزي، بعد از اصلاحات اجتماعي و فرهنگي در سطح داخلي و بينالمللي، به سمت دولتي کردن شرکتها نرفتند، چراکه اگر اين کار انجام ميشد هيچ سرمايهگذار داخلي وخارجي جرات سرمايهگذاري در کشور را نميکرد و براي شرکتهاي داخلي خود فضاي اقتصادي فراهم کردند.
