افزایش یارانه بهتنهایی تاثیری در معیشت ندارد
آرمانملي- محمدسياح: اقتصاد يارانهاي سالهاست که حاکم است، ولي نگاهي به عملکرد دهههاي گذشته نشان ميدهد که اين نظام چندان هم موفق عمل نکرده است، اصرار براي ادامه اين روند قطعا به افزايش مشکلات اقتصادي و معيشتي خواهد انجاميد چراکه توليد و رشد اقتصادي در سايه توزيع يارانه به نابودي رسيدهاند. در همين زمينه «آرمانملي» گفتوگويي با آلبرت بغزيان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، داشته که در ادامه ميخوانيد.
در مورد يارانه بحثهاي مختلفي مطرح شده و مجلس هم روي اين موضوع مانور ميدهد که قرار است يارانه براي سال آينده دو برابر شود، مشکلي که وجود دارد افزايش يارانه نقدينگي را افزايش ميدهد و شايد هم خيلي براي خانوادهها موثر نباشد. اثرات افزايش يارانه در اقتصاد چيست؟
هدف دولت از اداره کشور چيست؟ دولت سه هدف عمده دارد اشتغال، رشد اقتصادي و ثبات قيمتها. اگر يکي از اينها از تعادل خارج شود رفاه هم دچار مشکل خواهد شد. اشتغال بهم بخورد بايد ايجاد کار کند تا مردم درآمد داشته باشند، قيمتها بهم بخورد بايد نظارت بر قيمتها را افزايش بدهد تا بتواند قدرت خريد را حفظ کند. رشد اقتصادي هم کم شود اشتغال را کم و قيمتها را افزايش ميدهد. حالا دولتي که نظارت بر قيمت را رها ميکند و قيمتها به شکلي افزايش پيدا ميکند، يارانه 45 هزار و 500 توماني که زماني در بهترين حالت 11 دلار بود و حالا دو دلار است، نميتواند هزينهها را پوشش بدهد که قرار بود هر سال هم طبق برنامه هدفمندي يارانهها اضافه شود، اما همه فراموش کردند که نقشه اين راه چه بود و چه شد! تصوير الان هدفمندي يارانهها مانند يک ساختمان نيمهساز با يک گودال است! بايد به دولت تکليف کنيم قيمتها را کاهش دهد و مشکل هرچه هست يعني تحريم و کمبود ارز و احتکار را درست کند تا مردم بتوانند يک خوردو، جهيزيه و حتي خانه بخرند! الان براي اجاره خانه وام ميدهند درحاليکه قبلا وام براي ساختن و خريدن ميگرفتند! حتما چند وقت ديگر هم ميگويند که براي بازديد خانه وام بگيريد!
ميتوان گفت که در همه بخشها رهاشدگي ديده ميشود؟
بله؛ در واقع شرايط به اين شکل شده که انگار دولت ميخواهد بگويد بخش قيمتها را رها کرده و اميدي هم نيست، سال بعد هم اگر 120 درصد تورم بود خدا را شکر کنيد امسال هم که 100 درصد تورم بوده است! حالا ميخواهند يارانه را زياد کنند يعني اشتباه در اشتباه! حتي اگر يارانه را زياد کنند نهايتا و در بهترين حالت دو برابر ميشود؛ دولت اول بايد شناسايي کند که چه کساني مستحق هستند حتي اگر نياز است به او سه برابر يارانه بدهد، ولي به همين ترتيب به همه افراد دارا و ندار به جز يکسري که داوطلبانه يا اجباري انصراف دادند، يارانه پرداخت ميشود! اين کار ايجاد کسري بودجه ميکند چراکه منبع آن مشخص نيست. به همين دليل هم به جاي اينکه از دولت بخواهيم درآمدزايي کند ميخواهيم ارز را از 11 هزار تومان به 17 هزار تومان برساند! يعني يک موج تورمي ديگر ايجاد کند که همان دو برابر شدن يارانه هم کمکي نکند و سال بعد بايد سه برابر شود! به جاي اينکه گرگ را در بين جمعيت رها کنيم و به آنها بگوييم که از خودتان محافظت کنيد بايد گرگ را ببنديم. گرگ در اقتصاد همان تورم و بيکاري است. اگر راه براي رشد اقتصادي باز باشد و قيمتها هم به ثبات برسد، فرد رفاه خودش را بالا ميبرد و ديگر يارانه نميگيرد. کشوري که روي نفت و گاز خوابيده که همه دنيا حسرت آن را دارند، الان بايد در مورد يارانه صحبت کند و 60 ميليون نفر هم يارانه بگيرند؟ يعني تا حالا ما هيچ نظام تامين اجتماعي نداشتيم که بتواند آنها را تامين کند؟ همين تامين اجتماعي را بررسي کنيم؛ مگر قرار است ما حق بيمه بدهيم؟ چرا بايد حق بيمه بدهيم و بعدا مشمول مستمري بشويم؟ اگر من هيچ کاري پيدا نکردم هم بايد بيمه باشم و وقتي که به سن مستمري رسيدم، مستمري دريافت کنم، همانطور که دنيا اين کار را انجام ميدهد. امارات را ببينيد همه از پول نفت سهميه دارند، اگر ما نميگوييم و ايجاد توقع نميکنيم که قرار نيست بگوييم که قيمتها رها شوند، اشتغال هم که مردم خودشان ميدانند و فارغالتحصيل هم در دانشگاه مهارت پيدا نکرده حال رانندهاي ميشود که شغلش دست به نقد است! به جاي اين کارها بايد به دنبال جلوگيري از حيف و ميلها و اختلاسها برويم. آنهايي که ارز 4200 توماني را گرفته و به 32 هزار تومان تبديل کردند، الان به دنبال اين هستند که آن ارز را حذف و تبديل به 17 هزار تومان کنند! بعد انتظار داريم که قيمتها هم سرجايش بماند و يارانه دو برابري هم جواب بدهد! بهنظرم اين اشکال دارد و دولت براي اينکه خودش را از شر نظارت بر قيمتها رها کند، ميگويد پولش را به مردم ميدهد و اين يعني کاهش مجدد قدرت خريد مردم.
اين نگراني وجود دارد اگر ارز 4200 توماني هم حذف شود آنهايي که کالايي را با اين ارز وارد کردند،کالا را نگه دارند تا با ارز 17 هزار توماني راهي بازار کنند، چرا دولت حداقل در بخش کالاهاي وارداتي که ارز ترجيحي به آنها ميدهد، نظارتي نميکند؟
شما اگر يک آجر بيرون بگذاريد شهرداري همان زمان بالاي سرتان حاضر ميشود ميپرسد که چه ميکنيد، اگر وام بگيريد تا ضمانت نگيرند و اگر حتي قسط يک روز را پرداخت نکنيد برايتان پيامک ميآيد. چطور ممکن است ارز 4200 توماني را که براي حمايت از اقشار آسيبپذير و واردات کالاهاي اساسي تخصيص ميدهيم، نميبينيم فردي که آن را دريافت ميکند، چطور شخصي است و اصلا تعهد دارد؟حتما اسم اين فرد ثبت شده و بانک مرکزي اين مبالغ را تخصيص داده و صلاحيت آن را احراز کرده است و ارز را داده و کالا هم وارد شده ولي نگاه نکردهايم که آيا اين کالا فروخته ميشود يا نه! برخي کالاي 4200 توماني را با 32 هزار تومان قيمتگذاري کردند، برخي هم که اصلا ارز را نياوردند، عدهاي هم بيرون سپرده کردند، عدهاي هم با آن موبايل، زين اسب و خودرو لوکس وارد کردهاند که يکباره ديديم خيابانها پر از مازراتي و پورش شد! اول ميگويند نميدانيم چه کسي اين ارز را گرفته ولي بعد گفته ميشود طرف را دستگير کردهاند، اما ارز آن بيرون از کشور است و آن را استرداد کرديم. بايد اثر آن را ببينيم.
