روزهای سخت اقتصاد در سایه مدیریت خلقالساعه
بورس؛ آينه تمام قد دخالت
امروز بازار سرمايه يکي از نمادهاي اصلي دخالتهاي دولت در اقتصاد است، بازار سرمايه که از ابتداي امسال با حمايت جدي دولت و دعوت از مردم براي حضور در اين بازار رونق گرفت توانست تا شاخص دو ميليون و 100 هزار واحد در مرداد برسد ولي کمکم با شروع اختلافات در ميان مديران ذينفع دولتي اين بازار دچار ريزشهاي به شدت وسيع و مستمر شد که تا امروز ادامه داشته و براساس پيشبيني کارشناسان اقتصادي و فعالان بازار سرمايه اين روند در ماههاي آينده نيز ممکن است تکرار شود و استمرار داشته باشد، اما بازار سرمايه تنها جايي نيست که دخالتها آن را به نابودي کشانده است. در همه بازارهاي مالي و پولي ديگر مانند خودرو، بازار ارز و سکه و حتي بخش صادرات و واردات هم اثر انگشت دولت ديده ميشود! صادرات غيرنفتي از آن بخشهايي است که کشور در نبود بازار صادرات نفتي در زمان تحريمها به شدت به آن احتياج دارد. اين در حالي است که فعالان بازار صادراتي کشور از صدور بخشنامههاي آني و لحظهاي سازمانها و وزارتخانههاي مرتبط در موضوع صادرات، به ستوه آمده و حتي بسياري از فعالان اقتصادي کشور در اين حوزه دست از کار کشيدهاند.
مديريت خلقالساعه
روش مديريت اقتصادي کشور ما در هيچ کجاي دنيا نمونهاي ندارد، بسياري از تصميمات در همين موضوع صادرات، باعث شده تا بسياري از مشتريان صادراتي ايران هم دچار تعلل شوند! از طرفي اين روش موجب شده تا قراردادهاي دوجانبه و چند جانبه ايران با کشورهاي مختلف نيز تحتتاثير دستورالعملها و بخشنامههاي خلقالساعه قرار بگيرند. امروز بخشهاي مختلف جامعه از دستگاههاي مختلف دولتي که مديريت اقتصادي را برعهده دارند، نااميد شدهاند چراکه به هر بازاري مراجعه ميکنند با رکود و زيان مواجه شدهاند. در کنار تمام دخالتها که دولت در حوزههاي اقتصادي انجام داده و همه آنها نيز به شکست منجر شده و آثار همه اين اقدامات را ميتوان در بخشهاي مختلف جامعه ديد؛ تعيين قيمتهاي دستوري است که چندين دهه است اين اتفاق رخ ميدهد و امروز هم به کرات آثار اين سياست اقتصادي را ميتوان ديد که ديگر جوابگو نيست و باعث شده تا قيمتها از حد دستورالعملها فراتر رفته و با شتاب غيرقابل کنترل به سمت نرخهاي آزاد بروند.
کنترل دستوري درآمدهاي رسمي مردم!
اين نرخهاي دستوري تنها در حوزه تعيين قيمت اقتصاد را فلج نکرده است؛ کنترل دستوري دستمزدها و حقوق هم باعث شده تا فشار اقتصادي، تورم و رشد روزافزون قيمتها در مقابل قدرت خريد مردم بيشتر شود. سياستهاي اقتصادي دولتها در سالهاي متمادي نشان دادن توان کنترل و مديريت اقتصادي را ندا
رند، اين سياستها امروز همچنان بدون هيچ تغييري جريان دارند و مصائب دخالت دولتها در اقتصاد را غيرقابل انکار کرده است! يکي از مشکلات اساسي که شايد باعث شده تا دولتها هر روز بيشتر از گذشته در اقتصاد دخالت کنند، بزرگ و فربه شدن دولت و ايجاد هزينههاي بسيار زياد براي کشور و استفاده از مديران ذينفع در بخشهاي مختلف اقتصادي، صنعتي و تجاري باشد. استفاده از نيروها و مديراني که بازده کافي براي رشد اقتصادي کشور ندارند صرفا تراشيدن هزينههاي چند هزار ميلياردي هر ساله براي حفظ نظام دولتي بدون بازده است. اين روند باعث شده تا امروز بخش عمدهاي از درآمدهاي کشور صرف تامين هزينههاي دولت شود و بسياري از صنايع و بنگاههاي توليدي متاثر از اين سياستها آسيب ببينند و به تعطيلي کشيده شوند. امروز نرخ منفي رشد اقتصادي، افزايش بيکاري، رشد نااميدي در بين مردم نسبت به بهبود شرايط، عقبماندگي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي کشور و همچنين شکست ايران در جبهههاي اقتصادي جهان و دور زدن ايران از سوي شرکاي تجاريش نظير چين و روسيه و ترکيه و نداشتن سهمي در اقتصاد جهاني و دور شدن ايران از دستيابي به دهها ميليارد دلار درآمدهاي ارزي، حاصل همين سياستهاي غلط و استفاده از مديران و نيروهاي غيرکارآمد در بدنه دولت است. اگر قرار باشد که ايران به يک کشور قدرتمند در زمينه اقتصادي تبديل شود نيازمند اصلاح زيرساختها و همچنين نظام اقتصادي است همچنين بايد دست مديران ذينفع ني از بخشهاي مختلف بريده شود وگرنه اين اقتصاد ديري نخواهد پاييد که به قول بسياري از کارشناسان اقتصادي از هم فرو خواهيد پاشيد.
