پیامدهای این تصمیمها را چه کسی میپذیرد؟
اين روزها رفتارها و تصميمهاي مجلس يازدهم، ذهنها را به سمت مجلس هفتم ميبرد؛ دو مجلسي که با شعار معيشت و اقتصاد تشکيل شدند. پيامدهاي تصميمهاي آن مجلس سبب شد نمايندگان آن دوره، اندکي بعد به نادرستي سياستهاي خود اذعان کنند. گاهي لازم است از گذشته درس بگيريم؛ نه تنها گذشتههاي دور، همين نزديک؛ يک دو دهه پيش، اوايل دهه هشتاد که مجلس اصولگراي هفتم شکل گرفت. مجلسي که با شعار ارزاني و پرهيز از سياسيکاري و سياسيبازي روي کار آمد و همان ابتدا طرحي «تثبيت قيمتها» را با تبليغات فراوان تصويب و هيچ اعتنايي به مخالفت دولت وقت و کارشناسان مستقل نکرد؛ زمان زيادي نگذشت که نادرستي و ناکارشناسي بودن آن طرح مشخص شد و چهره معتبري همچون احمد توکلي که از بانيان اصلي طرح بود اقرار به نادرستي و «اشتباه» بودن آن کرد؛ طرحي که رئيس وقت مجلس آن را حتي «عيدي مجلس به مردم» خوانده بود! از دل آن عيدي که با هدف ارزاني و کاهش مصرف حاملهاي انرژي تدوين شده بود، موجي از تورم و گراني و ماجراي سهميهبندي بنزين بيرون آمد. اين روزها رفتارها و تصميمهاي مجلس جوان يازدهم، ذهنها را به سمت مجلس هفتم ميبرد؛ دو مجلسي که با شعار معيشت و اقتصاد تشکيل شدند؛ در اولي، ابتدا بناي تقابل با دولت ناهمسوي هشتم گذاشته شد و اين تقابل تا آنجا پيش رفت که سطح ناهمراهي با دولت اصولگراي نهم تاريخساز شد و براي نخستين بار در تاريخ مجالس پس از انقلاب، چهار وزير پيشنهادي رئيس جمهوري تاييد نشدند و وزارت کليدي و مهم نفت تا گزينههايش به عدد 4 نرسيد، شکل نگرفت.
شعارهاي «معيشت و سفره مردم»
براي واکاوي رفتار نمايندگان مجلس يازدهم، نگاهي داشته باشيم به خلاصه مذاکرات مجلس هفتم و آنگاه دقتي مضاعف به فعاليت 9 ماه گذشته از خرداد ماه تا امروز بهارستانيها. از طرحها و بحثهاي حاشيهاي مجلس جديد ميگذريم و قضاوت درباره عمل به شعارهاي «معيشت و سفره مردم» را به زمان ديگري موکول ميکنيم؛ به گزارش ايرنا پلاس؛ در اين فرصت فقط تصميمهاي مهم و مرتبط با سياست خارجي تا لايحه بودجه نمايندگان را يادآور ميشويم؛ هرچند دولت اذعان کرده مصوبههاي مجلس در حکم قانون بوده و موظف به اجراي آن است اما پرسشي که مطرح شده اينکه آيا نمايندگان حاضر در مجلس، پاسخگوي پيامدهاي مصوبههاي خود خواهند بود يا نتايج آن را به گردن دولتي خواهند انداخت که تا 8 ماه ديگر، مناصب را تحويل خواهد داد؟يکي از مسايلي که اين روزها به موضوع اصلي دولت تبديل شده، لايحه بودجه 1400 است که در مجلس از سوي نمايندگان درباره لزوم تغييرات گسترده از آن سخت گفته شده و تغييرات زيادي در آن در حال انجام است. در همين زمينه بررسي لايحه بودجه 1400 در مجلس، رئيس جمهوري روز چهارشنبه 24 دي در جلسه هيات دولت تاکيد کرد: در لايحه بودجه نبايد قانونگذاري انجام شود؛ لايحه بودجه يک لايحه تقنيني معمولي نيست؛ لايحهاي است که بيشتر رنگ اجرايي دارد و در قانون اساسي نيز در مورد آن با لحن خاصي صحبت شده است. بودجه از امور مربوط به رئيسجمهوري است و با قوانين عادي فرق ميکند. آنچه بايد در مجلس تصويب شود لايحه دولت است نه طرح مجلس، البته در مسير بررسي و تصويب بودجه اصلاحات و تغييراتي هم صورت مي گيرد که معمولا بين 2 تا 3 درصد بوده است. «خطر اين است که در بررسي لايحه بودجه از سوي نمايندگان درآمدهايي در نظر گرفته شود که تورم ايجاد کند و تاکيد دولت بر اين است که قدرت خريد مردم را در سال آينده تا 25 درصد بالاببريم و فشار جديدي به مردم وارد نشود. ماليات بايد متعادل باشد زيرا فشار آن در نهايت بر دوش مردم و مصرفکنندگان خواهد بود؛ بايد دقت کنيم که فشار نهايي در افزايش ماليات ها بر کجا وارد ميشود.» «در مجلس چيزي تصويب شود که اميد و اعتماد مردم در سرمايهگذاري دچار مشکل نشود، بايد به اين امنيت توجه کنيم و چيزهايي که دولت، مجلس و قانون به مردم قول داده دچار تغييرات نشود.»
آيا نمايندگان پاسخگو خواهند بود؟
مطابق اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي که مقرر ميکند هر نماينده در برابر تمام ملت «مسئول است»، آيا تک تک نمايندگاني که طرحهاي مختلفي را در اين روزها مصوب ميکنند در برابر پيامدهاي آن در پيشگاه مردم مسئول و پاسخگو خواهند بود؟مساله فقط به لايحه بودجه نيست؛ چندي پيش طرحي در مجلس اعلام وصول شد که يکي از بندهاي آن مربوط به شرط و شروط براي مذاکره با آمريکا و پيامدهاي سنگين انفصالي و محکوميت مذاکرهکنندگان است؛ به باور بسياري از کارشناسان، در هيچ دورهاي از مجالس دهگانه بعد از انقلاب، چنين طرحي با اين مشخصات و اين مواد سابقه نداشته است. اگر فردا روزي، دولتي همسو با آنان تشکيل شود و شوراي عالي امنيت ملي و ديگر ارکان نظام، تصميم ديگري در جهت مصلحت و قوام نظام بگيرند، چه کسي پاسخگوي اينگونه مصوبههاي احتمالي خواهد بود؟اساسا دوستان وکلاي مردم، که به طور حتم به رهنمودها و سفارشهاي رهبر معظم انقلاب توجه دارند، تاکيد اخير ايشان مبني بر تلاش براي «رفع تحريمها و خنثيسازي تحريمها» را چگونه تعبير ميکنند؟اگر صادقانه همه برداشتها و تفسيرهاي خاص درباره نيت و قصد تدوينکنندگان اين طرح را کنار بگذاريم، چگونه ميتوان از آن دفاع کرد؟ بستن و قفل زدن بر روندهاي ديپلماتيک و الزام دولت (چه دولت کنوني چه دولتهاي بعد) به حرکت در يک مسير خطرناک بينالمللي، چه پيامدها و مضرات بزرگي خواهد داشت؟تدوينکنندگان طرحهاي اينچنيني بد نيست مروري سريع داشته باشند به مواضع و رفتار امام و رهبر معظم انقلاب در مقابل آمريکا و رژيم صهيونيستي و همه جبهه غربي-عبري-عربي و تفاوت تدبير و مصلحت را با احساس و شعار و تبليغ و نمايش ببينند.
