فقدان سازمان متولی کودکآزاری
در چند وقت اخير، فيلمهايي از کودک آزاري در شبکههاي اجتماعي منتشر ميشود که قلب هر انساني را به درد ميآورد، اتفاقي که چند روز پيش در تاکستان افتاد يا اتفاق چند ماه پيش در مشهد که مادري براي گرفتن پول بچهاش را شکنجه ميکرد. بايد از طريق آموزش حقوق شهروندي، رفتارها و ارتباطات موثر ميتوان عملکرد مناسب را در مواجهه با مسائل اجتماعي به شهروندان آموزش داد. آموزشها بايد در حوزه تربيتي و خانواده مبتني بر اصول و مواجهه درست با بحرانها باشد. در اين شرايط يکي از مسائل بحراني کودکآزاري است. البته انواع کودک آزاريها از گذشته نيز وجود داشته است. اين در حالي است که در سالهاي اخير شاهد افزايش اطلاعرساني در اين زمينه بوديم. اين مقوله را نميتوان به معناي افزايش کودک آزاري در جامعه قلمداد کرد، بلکه در شرايط فعلي اين آسيب اجتماعي در مقايسه با گذشته با حساسيت بيشتر از سوي مردم و مسئولان مورد پيگيري قرار ميگيرد. امروزه جامعه ما نسبت به حقوق کودک دغدغهمند شده است. وقتي از حقوق شهروندي در کشور صحبت ميشود، منظور حقوق اقشار مختلف است که در اين بين توجه به حقوق کودک اولويت دارد. مهارت فرزندپروري بايد در آموزشهاي اجتماعي مورد توجه قرار گرفته و با اشتراکسازي آموزشهاي خود مراقبتي و آموختن آسيبها بتوان جامعه را در چارچوب آگاهسازي اقشار مختلف بهويژه والدين قرار داد. کودکان نيز متناسب با شرايط سني بايد مهارتهاي مراقبت از خود را در مواجهه با انواع کودک آزاري بياموزند. براي آموزش کودکان بايد از مهدکودکها و مدارس بهعنوان پايگاههاي مناسب کمک گرفت. در حالي که با بررسي فعاليتهاي انجام شده در آموزش و پرورش شاهديم روشهاي اعمال شده موثر نيست. طبيعتا اين ناکارآمدي در نظام آموزش و پرورش تا حد قابل توجهي بر بيدفاع ماندن کودکان در مواجهه با انواع آسيبهاي اجتماعي تاثيرگذار است. در ضمن اين غفلت نظام آموزش و پرورش در تربيت کودکان و نوجوانان باعث شده تا خانوادهها نيز در برابر انواع آسيبهاي اجتماعي تهديدکننده کودکان و نوجوانان آگاه نباشند. از طريق آموزش حقوق شهروندي ميتوان آموزشها را به شکل نهادينه در نظام آموزشي، روشهاي تربيتي و اجتماعي مورد توجه قرار داد و به اين ترتيب از تمامي ظرفيتهاي موجود اجتماعي جامعه بهره برد. همچنين در خارج از چارچوبهاي موجود ميتوان با آموزشهاي مقطعي، نمادين و ايجاد کارگاههاي آموزشي اقدامات مناسب انجام داد. در اين ميان با بررسي اقدامات انجام شده در اين زمينه بايد گفت که تاکنون برگزاري کارگاههاي آموزشي فقط با هدف رفع تکليف از سوي برخي دستگاهها بوده است. با بررسي لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان و ايجاد مقررات ميتوان گفت که تاکنون وظايف مشخصي براي دستگاهها در مهار کودکآزاري تعريف نشده است. در اين زمينه با تعريف قوانين مشخص بايد با بازبيني و بازنگري در قوانين لوايح مربوط به حمايتهاي اجتماعي گنجانده شود. در حالي که تاکنون چنين اقدامي در دستگاهها محقق نشده است. هم اکنون به شکل صريح نميتوان متولي کودکآزاري را در کشور شناسايي کرد. اين مساله نشاندهنده ضعف است. در ضمن اين نارسايي فقط متوجه کودک آزاري نيست، بلکه هيچيک از آسيبها را نميتوان از طريق يک متولي ويژه مورد بررسي قرار داد. براي مثال در زمينه طلاق بهعنوان يک معضل آسيبزا در کشور شاهد متولي ويژهاي براي رسيدگي به مشکلات ناشي از آن نيستيم. بسياري از دستگاهها در کنار وظايف اصلي شاخههاي فرعي براي مواجهه با آسيبها تعريف کردهاند که اين مساله را بهعنوان يک تکليف اصلي براي خود نميدانند و در صورت بروز مشکل هيچسازماني مسئوليتپذير نيست. در اين شرايط بايد کم و کيف رسيدگي به کودک آزاري در کشور از سوي مسئول مربوطه شفافسازي شود. براي مثال وقتي در کشور متولي رسيدگي به معضل کودک آزاري سازمان بهزيستي باشد، اين سوال مطرح ميشود که چه سازوکاري در اختيار اين سازمان براي مقابله و رسيدگي به اين معضل در اختيار قرار دارد. هم اکنون براي مواجهه با کودک آزاريهاي احتمالي هيچسازوکاري تعريف نشده است. در ضمن نهادهاي مشاورهاي هم به شکل تمام وقت در اختيار جامعه نيستند. بنابراين رسالت تعريف شده از سوي برخي دستگاهها در مقابله با آسيبها مشاهده ميشود، اما در زمينه آسيبهاي اجتماعي بهويژه مساله کودکآزاري سازوکارها مشخص نيست. با بررسي کودکآزاريهاي اخير بايد گفت که براي رسيدگي به اين موارد دستگاه قضائي وارد عمل شده است. مساله کودک آزاري ابعادي گسترده دارد. براي مثال برخي از کودک آزاريها در قالب تبعيض، تحقير، ناديده گرفتن حقوق کودک در خانواده و ... اتفاق ميافتد. اين نوع کودک آزاريها با تاثيرات منفي فراوان همراه است. بايد متوليان امر در حوزه قانونگذاري و مسئولان در سازمان بهزيستي بتوانند لوايح مربوطه را تنظيم کرده و در اختيار قانونگذار قرار دهند.
