فرصتی نو در انتظار اقتصاد ایران

ادامه از صفحه يک

و پس از مدتي رها شده و هيچوقت يک جراحي يا يک بسته کامل اصلاحات صورت نگرفته و علت اينکه با اين همه تلاش و هزينه، نتيجه مطلوب نمي‌گيريم اين است که سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تعرفه‌اي ما به شکل يک بسته اعمال نمي‌شود. در نتيجه تصور برخي اين است که اقتصاد و تئوري‌هاي اقتصاد مشکل دارد درحالي که مشکل جايي است که بخشي از نسخه اجرا مي‌شود و بخشي ديگر ناديده گرفته مي‌شود. در کدام يک از کشورهاي همسايه مثل ايران، ارز چندنرخي است؟ يکي از ام‌الفسادهاي اقتصاد ما، همين ارز چندنرخي و تورم و رشد نقدينگي است. وقتي شاخص‌هاي پولي و ارزي متعادل و واقعي نباشد، عامل عدم تعادل در بازارهاي خودرو، مسکن و ارز و همچنين تصميم‌گيري سرمايه‌گذار مي‌شود که کدام بازار سرمايه‌گذاري کند. راهکار اين است که شاخص‌هاي ارزي و سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي به سرانجام و ثبات برسد. وقتي اصلي‌ترين موضوع يعني اينکه ارز يکسان‌سازي بشود يا نشود، بين سياستگذاران محل اختلاف است، چه انتظاري است که فعالان اقتصادي استنباط درست از چشم‌انداز اقتصاد ايران داشته باشند؟ درهرحال آنها به دنبال حداکثر منافع هستند و اگر منافع‌شان در بخش بازرگاني، واردات کالاهاي با ارز دولتي و غيردولتي باشد آن را انتخاب مي‌کنند. وقتي که کولبران راه خود را پيدا مي‌کنند که چگونه کالا وارد کشور کنند، طبيعي است که سرمايه‌گذاران هم راه خود را انتخاب مي‌کنند. اينجا سياستگذار است که بايد يک سياست حداقل کوتاه‌مدت و بلندمدتي تدوين کند و به آن وفادار بماند. بنابراين در يک جمع‌بندي کلي به نظر مي‌رسد تا زماني که سر شاخص‌هاي اصلي اقتصاد مثل نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ رشد نقدينگي، نرخ سود بانکي به يک راهبرد شفاف و يکسان هم در سياستگذار و هم در قانونگذار نرسيم، طبيعي است که کار را براي فعالان اقتصادي سخت خواهيم کرد. از طرفي با توجه به اينکه بخش صادرات و واردات ما در بهترين حالت شايد 20 درصد توليد ناخالص ملي را تشکل بدهد، پس انتظار بايد اين باشد که تغييرات نرخ ارز حداکثر 20 درصد در تغييرات تورم اثرگذار باشد. به عبارت ساده‌تر انتظار عمومي اين است کالاهايي که مواد اوليه‌اي آنها با ارز وارد مي‌شود، متاثر از قيمت ارز بشوند نه همه کالاهايي که در اقتصاد توليد مي‌شود. اما در عمل چون ناخودآگاه نرخ ارز لنگر شاخص‌هاي اقتصادي شده، ممکن است در کوتاه‌مدت ما شاهد نوسان قيمت باشيم اما در ميان‌مدت قيمت‌ها به سمت اينکه هر کالايي چقدر متاثر از مواد اوليه خارجي باشد، سوق پيدا خواهد کرد. درحقيقت نبايد نگران نوسانات شديد قيمت‌ها باشيم همچنان که وقتي ارز تخصيصي به گوشت از 4200 تومان در سال گذشته و سال جاري حذف شد، از منشا ارز شاهد نوسانات قيمت نبوديم و اين مثال در مورد برخي کالاهاي ديگر هم مي‌تواند مصداق داشته باشد. چون اصل تامين نياز مردم از توليدات داخل کشور است و عامل گراني‌ها علي‌الظاهر يا به لحاظ رواني به دلار ارتباط پيدا مي‌کند اما واقعيت مطلب اين است که تورم، ناشي از رشد نقدينگي است که بخش عمده آن ربطي به تغيير نرخ دلار ندارد.