ادامه از صفحه اول / تحتعنوان اهداف 20 ساله تا سال 1404 (که فقط چهار سال آن باقي مانده است) را در نظر گرفتيم و بر اساس آن نيز برنامههاي ميانمدت پنج ساله براي طيکردن اين مسير و رسيدن به آرمانهاي نهايي تدوين شد. اکنون چندين برنامه پنجساله را پشت سر گذاشتهايم و قرار بوده رشد اقتصادي سالي 5/8 درصد را تجربه کنيم و از نظر کليه شاخصهاي اقتصادي- اجتماعي، جزو پنج کشور پرقدرت اقتصادي منطقه باشيم. اما ما در اين مدت نهتنها هيچگاه به رشد اقتصادي 5/8 درصد نرسيدهايم، بلکه رشد منفي را نيز در اين مدت تجربه کردهايم؛ پس اين برنامهها چگونه ميتواند ما را به اهداف دورنمايي تعيينشده 1404 برساند و توسعه و ارتقاي اقتصادي ما را دربر داشته باشد. در حقيقت ما ديگر نميتوانيم در زمان باقيمانده به مقاصد و آرمانهاي نهايي تعيينشده دسترسي پيدا کنيم. بنابراين تکليف چيست؟ آيا راه ديگري به غير از تجديدنظر در آرمانهاي نهايي براي ما باقي مانده است؟ بديهي است که با اين تجديدنظرهاي اساسي در آرمانهاي نهايي ميتوانيم با برنامهها و ابزارهاي متناسب به سوي اهداف منطقي تعيينشده حرکت کنيم. بدون اين بازنگريها و بدون اين تجديدنظرها در انتخاب رسالت و آرمانهاي نهايي از آنچه ميخواهيم به آن برسيم، يعني تنها با اتکا به آرمانهاي غيرواقعي، شعارگونه و تخيلي نميتوانيم گام موثري در اين مسير برداريم و دست آخر، تنها رشتههايي از اتوپياي خيالپردازانه در مورد مسائلي مانند رشد، شتاب و جهش اقتصادي و توسعه تجاري در دست ما ميماند. ما در سالهاي قبل در حوزه اقتصاد و تجارت با چندين چالش جدي مواجه بودهايم که سياستگذاران و فعالان اين عرصه را با مشکلات بزرگي مواجه کرده بود و بارها و بارها توسط کارشناسان اقتصادي به آن اشاره شده است. اين مشکلات در سال گذشته ميلادي با همراهشدن با همهگيري ويروس کرونا در جهان و پيامدهاي آن به حداکثر رسيده است. نمونههايي از اين چالشها قفلشدن درآمدهاي ارزي کشورمان در بانکهاي خارج از کشور، شدتگرفتن مسائل تجارت خارجي در اثر تداوم يافتن تحريمها، صعود قيمت ارزهاي خارجي يا کاهش ارزش پول ملي کشورمان، رشد بيمارگونه کسريهاي مزمن بودجه دولت و تورمهاي حاصل از آن، تشديد بيکاري و فقر به علل مختلف از جمله پيامدها و عواقب ناشي از اپيدمي کروناست. طبيعتا ترکشهاي تغيير و تحولاتي که شيوع اين ويروس در نظام اقتصادي جهان ايجاد کرد، اقتصاد و تجارت کشور ما را نيز بينصيب نگذاشته و باعث شده است مشکلات بزرگي در مسير توسعه کشور ايجاد شود. ما وقتي عملکرد جوامع مختلف را در زمينههاي تجاري مورد بررسي قرار ميدهيم، ميبينيم اين عملکرد حاصل يکسري از فعاليتهايي است که نهادهاي وابسته، آن را به اجرا درآوردهاند. به اين ترتيب، برنامههاي روزمره قواي سهگانه، نهادها و سازمانهاي اثرگذار بايد فلسفه وجودي، رسالت و آرمان نهايي خود را واقعبينانه ترسيم کنند و حرکت خود را در مسير جديد شکل دهند تا نهادها و زيرمجموعههاي مرتبط نيز، کل سيستم را هماهنگ به سمت اهداف واقعبينانه و خالي از خطاي حس نسبت به حرکت درآورند