كجاي دنيا شوراي رقابت داريم تا دست توليد كننده را ببنديم؟
آرمانملي-محمدميلاد عبداللهي: اخيرا شوراي رقابت تصميماتي درباره آزادسازي قيمت برخي خودروها اتخاذ کرده است که بسياري از کارشناسان انتقادات گوناگوني را نسبت به اين مساله بيان داشتند. از طرفي ديگر وزارت صمت، شوراي رقابت را عامل وضعيت نامناسب بازار خودرو ميداند و اين در حالي است که فعالان بازار بر اين باورند قيمتگذاري دستوري راهکار مناسبي براي کنترل قيمتها نيست و در عين حال توليدکنندگان و مردم نسبت به شرايط پيشآمده ناراضي هستند. لذا نبايد مانع سرکوب فضاي رقابتي شد و بايد برنامه و راهکار مشخصي ارائه داد تا بتوان بازار را کنترل و نيازهاي مصرفکننده نهايي را برطرف کرد. در همين خصوص «آرمانملي» مصاحبهاي را با ساسان قرباني، کارشناس و تحليلگر بازار خودرو، انجام داده که در ادامه ميخوانيد.
تصميمات اخير شوراي رقابت سروصداي زيادي در پي داشت؛ به طوريکه وزارت صمت معتقد است دليل اصلي وضعيت نامناسب بازار خودرو، حاصل بيتدبيري اين شوراست و از سوي ديگر برخي اعضاي آن بر اين باورند تصميمات شوراي مذکور به نفع مصرفکننده است. نظر شما در اين باره چيست؟
به زعم من اين موضوع دو بخش دارد، يکي آنکه آيا به واقع نهادي به نام شوراي رقابت براي کشور ضروري است؟ يعني واحدهاي توليدي بايد فعاليت کنند و قيمت آنها در جاي ديگري تعيين شود و اينکه چه انگيزهاي براي بهبود وضعيت و اصلاح فرآيندها دارند. به عبارت دقيقتر قيمتگذاري دستوري فلسفه رقابت و توليد را زير سوال ميبرد. البته تحليلهايي ارائه ميشود مبني بر اينکه انحصار زياد است که گرچه مشابه آن در نقاطي از جهان وجود دارد، ولي اينکه ما براي واحدهاي توليدي و صنعتي، شوراي رقابت درست کنيم تا قيمت تعيين کنند در جايي ديده نشده است. موضوع دوم هم برميگردد به اينکه آيا طي سالهايي که شوراي رقابت تصدي قيمتگذاري را به عهده داشته، توفيقي کسب شده يا قيمتها کنترل شده است يا توانستهايم به محصول بهتري دست پيدا کنيم تا بر اين اساس روند فعلي ادامه پيدا کند!؟ من فکر ميکنم اگر توليدکنندگان و در عين حال مردم و مصرفکنندگان نهايي را مورد ارزيابي قرار دهيم، ناراضي هستند. پس ميتوان نتيجه گرفت در دو حوزه مختلف، مورد مشابهي وجود ندارد و رضايتمندي حاصل نشده و به علاوه توسعهاي هم در صنعت خودرو شکل نگرفته است. از طرفي اينکه وزارت صمت در حال حاضر بهعنوان متولي صنعت خودروي کشور کنار گذاشته شود و نهاد ديگري در بخش مهمي مانند قيمت و سياستگذاري وارد شود، عاملي است تا فلسفه وجودي اين وزارتخانه زير سوال رود. از همين رو من معتقدم بهتر است وزارت صمت ورود کند و بهتر از همه آن است که صنعت خودروي کشور با منطق اصولي به سمت خصوصيسازي پيش برود، البته نه خصوصيسازي که اکنون در کشور شکل گرفته و ما از چاله به چاه افتاديم. به عبارت دقيقتر ساختار دولتي صنعت خودروسازي ايران مشکلدار است و اين مهم به مدير، وزارتخانه يا شخص خاصي ارتباطي ندارد. نکته دقيقتر آن است که وزارتخانهاي که در ساختار دولتي، صنعت خودرو را شکل ميدهد، نميتواند موفق باشد و اين مساله در دنيا بسيار انگشتشمار است. در حالت کلي بهتر است نه شوراي رقابت در حوزه توليد وارد شود و نه وزارت صمت بهعنوان نهاد حاکميتي؛ ولي اگر قرار است بين اين دو يکي متولي شود، بهتر است وزارت صمت باشد، به هر حال اين مجموعه، با فرآيندها آشناتر است و در عين حال من اعتقادي به اينکه کدام يک براي قطعهساز بهتر است ندارم، به دليل آنکه قطعهساز زماني موفق ميشود که در محيط رقابتي کار کند و آن زمان است که مشخص ميشود کدام خودروساز يا قطعهساز خوب کار ميکند. متاسفانه در حال حاضر ما فضاي رقابتي در کشور نداريم و مشکل اصلي همين مورد است.
خيلي از فعالان بازار خودرو بر اين باورند، بيبرنامگيها و تصميمات يک شبه عامل اصلي اختلاف قيمت بازار و کارخانه است. نظر شما در اين باره چيست؟
اين موردي درست و بلاي جان صنعت و توليد است. ميدانيم که صنعت و توليد پروسه يک شبه نيست، يعني ابتدا يک ايده داريم و ارزيابيهاي فني، اقتصادي و کيفي انجام ميشود و بازاريابي صورت ميگيرد، يعني ميبينيم که آيا بازار گنجايش چنين ايده و محصولي را دارد يا خير! با انجام تمام اين امور سپس سرمايهگذاري ميکنيم و ناگهان مشاهده ميشود قانون عوض شده يا افراد با سليقه خودشان سيستم را تغيير ميدهند که اين معضل بزرگي براي صنعت کشور است. اگر ميبينيم کشورهاي توسعهيافته صنعتي موفق هستند، به دليل ايجاد قوانين جامع و پايدار است که به سادگي تغيير نخواهد کرد. اگر هم تغييري اتفاق بيافتد به دليل تغييرات تکنولوژيک است و در نتيجه توليدکننده بهراحتي ميتواند برنامه داشته، اين در حالي است که توليدکنندگان در ايران از يک هفته بعد خبر ندارند و اين مشکل بسيار بزرگي است.
اخيرا صحبتهايي مبني بر افزايش توليد مطرح شده، اين در حالي است که کارخانههاي بزرگ خودروسازي کشور زيانده هستند؛ به نظر شما آيا اين افزايش توليد ضرر بيشتري را به آنها تحميل نميکند؟
در اين مورد بايد متذکر شوم، صنعت و توليد در کشور ما با مسيري که اکنون طي ميکند به جايي نخواهد رسيد. اينکه ما افزايش توليد بدهيم و اعدادي را کم و زياد کنيم ماهوي صنعت خودرو را دگرگون نميکند، اگرچه امکان دارد در سال آينده به دليل اتفاقات و گشايشهاي سياسي و اقتصادي توليد افزايش پيدا کند، ولي پاسخگوي نياز مردم نخواهد بود. شايد افزايش توليد منجر به کاهش قيمت شود ولي مصرفکننده نهايي صرفا دغدغه قيمت ندارد و کيفيت و خدمات هم بسيار مهم است. براي اين اتفاق ما نياز به يک دگرگوني داريم که من هنوز بارقهاي براي آن نميبينم. متوليان امور هنوز تصميم درستي نگرفتهاند و گرچه بارها تصميماتي اتخاذ شده، اما تلاطمات اقتصادي اجازه اجرا شدن آنها را ندارند. لذا براي اينکه صنعت خودروي قوي داشته باشيم بايد تفکر دستوري بودن قوانين فراموش شود و کار کارشناسي صورت گيرد و بهترين کار الگوبرداري از کشورهاي موفق در اين زمينه است.
