قانون اساسی لایتغیر نیست
قانون اساسي معيارها و مشخصات يک کانديداي رياستجمهوري را جامع و کامل بيان کرده است. ضرورتي ندارد تا تمام کلمات اصول قانون اساسي سليقهاي و جهتدار تعريف شوند. امروز اگر مصوبهاي در مجلس تصويب ميشود، براي تعيين قواعدي است که براساس آن مشخصات، اشخاصي بتوانند يا نتوانند کانديدا شوند. ورود مجلس يازدهم به تعيين قوانيني براي انتخابات رياستجمهوري، ظاهرا با اهداف خاص سياسي است. به اين معنا که در اصل 111 قانون اساسي بهصراحت مشخصات رئيسجمهور و آنچه يک کانديداي رياستجمهوري بايد داشته باشد تا برگزيده شود، ذکر کرده است. در اصل 111 قانون اساسي، تعيين حدود و شرايط و تعاريف موضوع را به قانون عادي احاله نکرده است. بنابراين آنچه در اين اصل آمده است، کافي، جامع و پاسخگو است و نياز به مصوبه ديگري نيست. اينگونه مصوبات شائبه جناحي بودن داشته و تعيين اينگونه قواعد ناقض انتخابات رقابتي است و در حقيقت آنها محدوديتهايي را ايجاد ميکنند تا در سايه آن، صحنهاي خالي از رقيب داشته باشند و انتخابات رقابتي و پرشوري را نداشته باشيم. در انتخاباتي که رقبا حذف يا رد صلاحيت شوند و عده خاصي با زير 11 درصد آراي مردم وارد مجلس شوند، آنها را ميتوان تنها راهيافتگان به مجلس ناميد و اين يک پيروزي تلقي نميشود. با اين روش فاصله مردم و مسئولان افزايش يافته و نتيجه مطلوبي براي مردم در بر نخواهد داشت. محافظهکاران احتمالا در حوزه شوراهاي شهر و روستا هم ميروند تا تغييراتي مناسب حال خود به عمل آورند، آنها فکر ميکنند که چگونه ميتوانند کاري کنند که اصلاحطلبان و ساير رقباي آنها حضور نداشته باشند. در آينده نزديک مسائل بيشتر روشن خواهد شد. درباره اظهارات اخير رئيسجمهوري درباره تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي و نيز واکنش متقابل شوراي نگهبان به سن روحاني بايد گفت که قانون اساسي قرآن نيست که بگوييم لايتغير است و حکم خداست. مصوبه يک ملت است. در خود قانون اساسي هم آمده که اصول آن چگونه ميتواند تغيير کند. بنابراين هر اصلي در قانون اساسي ميتواند مورد گفتوگو قرار بگيرد.
