قانون جدید انتخابات و انسداد دموکراسی
اگر بتوانيم نام طرح جديد مجلس براي اصلاح قانون انتخابات را «قانون» بگذاريم، اين قانون نوعي انسداد دموکراسي است. نمايندگان حق انتخاب کاملا آزادانه را از ملت ميگيرند و با ايجاد محدوديتهايي که خلاف قانون اساسي و دموکراسي در دنياست، به سمت اهداف جناحي ريلگذاري ميکنند. پيام اين ريلگذاري اين است که اي مردم، بياييد و به کسي که ما انتخاب کردهايم راي بدهيد. اين انسداد دموکراسي، آزادي و حق انتخاب است. اتفاقي غيرحرفهاي در مجلس ايران رخ داده و تصويب اين قانون پيامد بدي براي آينده کشور به همراه خواهد داشت. معمولا بايد قانون ترقي پيدا ميکرد و با بهرهبرداري از تجارب دنيا در امور دموکراتيک، اصلاحاتي انجام ميشد اما گفتند کسي که اين ويژگيها را دارد، در انتخابات نامزد شود و کسي که آن ويژگيها را دارد، در انتخابات نباشد، سپس مشخصات قانوني دقيقا به نفع کسي تنظيم شد که نام او اکنون در رسانهها به عنوان نامزد انتخاباتي مطرح است. نامزد ديگري نيز ذيل همين قانون مشخصا از ميدان انتخابات کنار گذاشته شد. مجلس نبايد وارد بازيهاي سياسي و جناحي شود. روساي دانشگاههاي بزرگ کشور که در دنيا داراي اعتبار هستند، مانند: تهران، علم و صنعت، اميرکبير، خواجه نصير و شريف نميتوانند نامزد انتخابات شوند اما رئيس شوراي يک کلانشهر يا مدير يک حوزه ميتواند نامزد انتخابات شود، بنابراين فکر ميکنم که اين طرح جامعيت و مقبوليت لازم را ندارد و تا حدي انسداد يک جريان سياسي است. قانون جديد انتخابات براي کشور قابليت نداشته و مثبت ارزيابي نميشود و کاش فکري براي رفع اين مشکلات انجام ميگرفت. يک بخش غلط ترکيبي و مفهومي نيز در اين قانون وجود دارد و ذات خود را زير سوال ميبرد. اصول سياسي قوانين بايد بر مبناي مشارکت گسترده در جغرافياي ايران باشد. نبايد ذات اين قانونگذاري محدود کردن باشد و بايد به سمت توسعه و مشارکت باشد. عجله در تصويب اين قانون، نشان ميدهد که درست کارشناسي شده نبوده و تنها مختص يک دوره انتخابات و با هدف مقطعي است که از ضعفهاي اين قانون به حساب ميآيد. اين طرح بيشتر برآورده کننده نياز تعداد محدودي از مشتاقان مشارکت کننده در انتخابات است. فضاي غيرعلمي و غيرفني فاحشي در اين قانون وجود دارد که جز تزريق نااميدي در جامعه نخبگان، محصولي را در بر نخواهد داشت. رئيس شوراهاي برخي از شهرها مانند تهران رجل محسوب ميشوند اما مديران تاثيرگذار در سطح ملي و حتي بينالمللي مانند مديران ارشد بانکهاي بزرگ کشور که کارکردهاي ملي در منطقه و خاورميانه دارند و بزرگترين شبکههاي بانکي را مديريت ميکنند، رجل به حساب نميآيند. اين افراد ذيل مصاديق قانوني براي رجل سياسي نيستند و اين دقيق نيست. معتبرترين روساي دانشگاههاي کل کشور مانند شهيد بهشتي و شريف رجل سياسي نيستند. نميگويم که رجل باشند اما وقتي روساي شوراهاي شهر مصداق رجل سياسي هستند، چرا اين افراد نباشند؟ نقش احزاب به عنوان پيش بران مشارکت عموم و جنبشهاي اثرگذاري اجتماعي به طور کلي در نظر گرفته نشده است. قانون جديد انتخابات، به معناي طرد نخبگان جامعه و جولان چهرههايي که تکراري براي انتخابات است. گويي انگار اين قانون براي چهرههاي تکراري نوشته شده است.
