ضرورت اصلاح قیمت میانگین ارز در بودجه 1400

با بررسي‌اي که از بودجه سال 1400 داشتم به نظر مي‌آيد که قسمت هزينه‌اي بودجه اجتناب‌ناپذير است. قسمت هزينه‌اي بودجه عبارت است از حقوق و مزاياي کارکنان دولت، يارانه‌هاي احمدي‌نژادي و يارانه‌هايي که آقاي حسن روحاني مصوب کردند، حقوق بازنشستگان و بازپرداخت سررسيد اوراق مشارکتي که قبلا منتشر شده و جزء بخش‌هاي هزينه‌اي بودجه سال آينده حساب مي‌شود. البته ما حدود 106هزار ميليارد تومان در بخش سرمايه‌گذاري داريم که براي طرح‌هاي عمراني در بودجه سال آينده محسوب مي شود. اجتناب‌ناپذير بودن قسمت هزينه‌اي بودجه به اين معناست که هرکسي بودجه سال آينده را تنظيم کند در بخش‌هاي هزينه‌اي مجبور است که اين بندها را منظور کند و گريزي از هزينه کردن در بودجه وجود ندارد. آنچه مورد بحث واقع شده در بخش‌هاي درآمدي بودجه سال آينده است و در بخش‌ها هم نظرات متفاوتي وجود دارد. قيمت ارز در بودجه سال آينده 11500تومان مصوب شده که به نظر بنده بايد حتما اصلاح شود. من با اين نگاهي در بودجه سال آينده به بودجه شده است مخالفم، چون قيمت ارز داراي دو جزء است؛ قسمت اول ارز حمايتي که مربوط به دارو و کالاهاي اساسي است که به صورت قيمت رسمي محاسبه مي‌شود و مابقي ارزي که در کشور وجود دارد، فروش آن به قيمت ارز نيمايي محاسبه مي‌شود که در مبادلات ارزي با نرخ نيمايي جابه‌جا مي‌شود. به نظر بنده قيمت ميانگيني که براي ارز گذاشته شده روش خوبي نيست. بايد آنچه مربوط به کالاهاي اساسي و دارو است، به قيمت رسمي محاسبه شود و مابقي ارزهاي کشور به‌صورت نيمايي مبادله شود. اگر غير از اين باشد ابهام در بودجه 1400 زياد خواهد شد و اين مساله ما را روشن نمي‌کند که درآمد حاصل از فروش ارزي که در کشور داريم چقدر است. به اين نکته توجه کنيد که ارز صادراتي که در کشور به‌دست مي‌آيد براي دوست نيست و در بودجه به عنوان هزينه وارد نمي‌شود. ارز صادراتي متعلق به صاحبان صادرکننده‌هاست که در بازار ارز وارد عرضه و تقاضا مي‌شود، ولي درآمد دولت محسوب نمي‌شود؛ بنابراين ما آن چيزي را درآمد دولت محاسبه مي‌کنيم که ارز حاصل از نفت خام و ارز حاصل از صادرت گاز باشد. اينکه دولت براي سال آينده قيمت متوسط ارز را به مجلس داده کار نادرستي است. به نظر اجناس مورد نياز مانند کالاهاي اساسي به قيمت رسمي و بقيه مبادلات ما به قيمت نيمايي انجام شود. مساله دومي که در بودجه سال آينده بايد بررسي شود مساله تشکيل سرمايه در ايران است. همانطور که اطلاع داريد تشکيل سرمايه در ايران 22 درصد توليد ناخالص داخلي است، درحالي‌که بايد 35درصد توليد ناخالص داخلي باشد. در ايران فرار سرمايه در حال رخ دادن است، مانند کساني که در آنتاليا، امارات، گرجستان و... خانه خريداري مي‌کنند در واقع سرمايه‌هاي خود را از کشور خارج کردند و فرار سرمايه محاسبه مي‌شود.