هشدار فرشاد مومنی درباره نرخ تورم و بیکاری
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي که در يک نشست مجازي از طريق صفحه اينستاگرام موسسه دين و اقتصاد، در نقد بودجه 1400 سخن مي گفت، تاکيد کرد: زماني که ما زيادهرويهاي افراطي در بزرگنمايي ارقام درآمدي و بيرغبتي افراطيتر در حفظ ساختار هزينهاي ناکارآمد و پرفساد و فسادپذير را کنار هم ميگذاريم با اطمينان اعلام ميکنم تورم سال آينده بيش از دو برابر رقمي هست که اينها مطرح ميکنند اگر نگوييم به حولوحوش سه برابر نرسد. به گزارش جماران، فرشاد مومني گفت: اما وقتي که شما ميگوييد ميخواهيم 22 درصد تورم ايجاد کنيم و برآوردها اين است که تورم قطعا بين دو تا سه برابر خواهد شد، چه نتيجهاي حاصل ميشود؟ بهويژه هنگامي که دستگاههاي رسمي گزارش ميدهند، نرخ بيکاري در شرايط کرونا و تحريمهاي بازگشته کاهش پيدا کرده است و مرکز پژوهشهاي مجلس گزارش ميدهد بيکاري واقعي حولوحوش12 درصدي که ميگوييد نيست بيش از 25 درصد است. و زماني که گزارشهاي مرکز پژوهشهاي مجلس منتشر ميشود کارشناسان مستقل نشان ميدهند اگر منطق توسعه را ارزيابي کنيم، سطح بيکاري واقعي بالاي 40 درصد هست. او ادامه داد: شما ميخواهيد با افزايش فلاکت در جامعه امنيت حقوق مالکيت برقرار کنيد؟! اگر نرخ تورم نقطه به نقطهي آبان ماه با نرخي که مرکز پژوهشهاي مجلس بهعنوان بيکاري واقعي مطرح کرده با همديگر جمع کنيد، شاخص فلاکت از 70 درصد عبور ميکند. شما ميخواهيد با استاندارد شاخص فلاکت بالاي 70 درصد، امنيت اجتماعي و سياسي، اقتصادي و ملي را براي اينکه مردم توسعهخواهانه فعاليت کنند عينيت ببخشيد؟ اينها چيزهاي کليدي و راهبردي هستند! اين صاحب نظر اقتصاد توسعه گفت: اگر قرار بر اين باشد مبناي و معيار را ملاحظههاي کارشناسي قرار دهيم، مجلس و مرکز پژوهشهاي مجلس بايد بر مبناي استانداردهايي مطالبه گزارش و پاسخگويي کنند که تلقي بودجه در سطح خرد و تلقي بودجه بهمثابه سند دخل و خرجي که ميخواهد کارآيي و بهينهگي را براي يک ابر سازمان را نشان دهد و تلقي بودجه بهمثابه مهمترين ابزار حکومت براي تحقق اهداف کلان و همچنين تلقي بودجه، بهعنوان برنامهي يکسالهاي که ميخواهد تسهيل توسعه کند؛ را دنبال و با آن متر و معيارها مطالبهي گزارش و پاسخگويي کند. مومني گفت: از سال اولي که نظام بودجهريزي مصوب پارلمان داشتيم تا امروز حتي يک مقام مسئول دولتي براي تحقق اهدافي بودجهي ارزي و ريالي گرفته و نتوانسته آن اهداف را محقق کند مورد مواخذه قرار نگرفته است. در اين صورت معلوم هست که نهادهاي نظارتي از کارکرد ميافتند. دستگاههايي که آن گونه لابي ميکنند و اين و آن را ميبينند تا به ارز و ريال بيشتري دست پيدا کنند، بايد تعهدات مکتوب از آن گرفته شود که منابع بين نسلي کشور را صرف ميکنيد تا چه چيزي بدست بيايد؟ اگر مجلس سه سال اين را جدي بگيرد ديگر ما با گزافهگوييهاي غير عادي و مقاومتهاي واقعا فاجعهساز در برابر ساختار هزينههاي ناکارآمد و مسابقهي کسب رانت بين دستگاهها روبهرو نخواهيم بود. او گفت: شايد شما نتوانيد تصور کنيد تمام بحث بخشي از افشاگريهاي رانتزده اين هست که چرا به فلاني اينقدر رسيده ولي به من نرسيده است؟ در حالي که اگر بخواهد بودجهي برنامهاي باشد بايد بودجهاي مبتني بر عملکرد باشد. ما با گشادهدستي منابع را در اختيار اينها قرار ميدهيم. اگر اين منابع به تحقق اهدافي که ادعا کرده بودند منجر نشد، چه؟ چه کسي پاسخگوست؟ اين ما هستيم که بايد اراده کنيم.
