مسئول اجرای قانون اساسی
رئيسجمهور در نشست خبري دوشنبه 24 آذرماه که پس از مدتها برگزار شد اظهار داشتند: «اما در سال 1391 نظر شوراي نگهبان تغيير کرده است و بر مبناي تفسير جديد اين شورا، اصل يکصد و سيزده بياثر شده است.» تجربيات بشري نشان داده که قدرت متاع خوش مزهاي است و معمولا اصحاب قدرت، تلاش خواهند نمود با حفظ ظاهر قانون و يا برخلاف قانون قدرت را حفظ نمايند. مقدمه در قدرت ماندن حاکمان در نظامهاي دموکراتيک تخلف از قانون اساسي ميباشد. لذا نخبگان اين کشورها به هنگام تدوين قانون اساسي، مکانيزم لازم و مسئول براي پاسداري از قانون اساسي و اجراي آن را در خود قانون اساسي تعيين مينمايند و دقت ميکنند که همه اصول اجرا و اداره کشور بر اساس اين ميثاق نامه باشد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصل 113 رئيس جمهور بهعنوان مقام دوم رسمي کشور و مسئول اجراي قانون اساسي است و در اصل يکصد و بيست و يکم رئيسجمهور در ابتداي شروع بکار در پيشگاه قرآن و ملت به خداوند متعال سوگند ياد مي کند که پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي باشد.... حال اگر شوراي نگهبان در تفسير خود از اصل 113 که فرع بر پاسداري و اجراي قانون اساسي است، با اين کار خود اصل 113 را بياثر کرده اولا اصلي که کاملا صريح هست، نياز به تفسير ندارد ثانيا چون هر قانون اساسي نياز به پاسدار و مجري دارد و اصل 113 از اين لحاظ ابهام و مشکلي ندارد، لازم بوده رئيس جمهور وقت با تفسير به راي مخالفت مينموده ثانيا حضرتعالي چرا آن را مراعات مينماييد؟ سوال حياتي از آقاي رئيسجمهور و شوراي نگهبان اين است که پس مسئول پاسداري و اجراي قانون اساسي کدام مرجع و چه مقامي است؟ خوب کاملا مشخص است که شخص رئيسجمهور است و شما حق داريد که تفسير مذکور را بهدليل خلاف دو اصل مذکور بودن رد و به مفسرين اين تفسير اخطار و چنانچه رعايت ننمودند، موضوع را به مقام رهبري و ملت گزارش و درخواست کمک نموده و تحت هيچ شرايطي و با عنايت به مذاکرات پيرامون تصويب دو اصل 113 و 121 توسط نمايندگان انقلابي مجلس خبرگان تدوينکننده قانون اساسي زير بار تفسير به راي نرويد. اخيرا هم تصويب «طرح اقدام راهبردي لغو تحريمها و صيانت از حقوق ملت ايران بهدليل مشخص نبودن منبع بودجه مورد نياز برخلاف اصل پنجاه و سوم قانون اساسي است و رئيسجمهور نبايد آن را قبول و اجرا نمايد. در مدت هفت سال و چند ماه از دوره رياست جمهوري آقاي روحاني، مکرر قانون اساسي مراعات نشده است؛ مخصوصا در تصويب قانون جرم سياسي و قانون احزاب و در مراجع قضائي رسيدگيکننده به جرايم سياسي و مطبوعاتي، اختياري نبودن انتخاب وکيل توسط متهمان و علني نبودن جلسات دادگاهها برخلاف قانون اساسي است و روساي جمهور برخلاف سوگندشان و اصل 113 اقدام قابل توجه و موثري انجام ندادهاند.
