دولت در بودجهاي که هر سال به مجلس ميبرد بايد بتواند مبلغي را براي حوادث يا حمايتهاي ضروري در مواقع بحراني نظير همين بيماري کرونا، در نظر بگيرد که وقتي اين اتفاق ميافتد ما دچار مشکل براي تأمين منابع آن نشويم. همين طرح تامين کالاي اساسي که مجلس دنبال ميکند و الان با دولت دچار اختلاف نظر شده به دليل همين منابع است و درست هم هست. چون منابعي براي آنها ديده نشده و نميتوان طرحي را تصويب کرد که براي آن منابعي در نظر گرفته نشده باشد و در عين حال از دولت بخواهيم که آن را اجرا کند. خود دولت هم متاسفانه با وجود مخالفتهايي که با چنين طرحهايي دارد که به لحاظ کارشناسي مساله درستي است، اما گاها طرحهايي نظير همين پرداخت يارانه ماهانه معيشتي و وام يک ميليوني را اعلام ميکند که معلوم نيست منابع آن را از چه جايي تأمين خواهد کرد. اين اختلافنظرها و اين نوع تصميمگيريها به کشور لطمه ميزند. فکر ميکنم که مردم واقعا نيازمند کمک هستند و هر اقدامي که کشور براي حمايت از مردم و طبقات ضعيف انجام دهد بسيار لازم است چون جمعيت بسيار بزرگي از کشور که جامعه متوسط کشور بودند الان به سمت فقر سوق داده شده و به شدت نيازمند کمکهاي مختلف هستند. حالا چه در قالب کمکهاي يارانهاي که به صورت کالا يا نقدي براي آنها در نظر گرفته ميشود يا در قالب وام، اما من فکر ميکنم که گروههاي هدف بهرغم اطلاعات خوبي که درباره آن در يکي دو دهه گذشته جمعآوري شده هنوز گروه هدف دقيقا مشخص نيستند. الان ميشنويم که بخش زيادي از افراد اين خدمات را نميگيرند که واقعا نيازمند آن هستند و برخي از افراد اين کمکها را دريافت ميکنند که شايد اولويت با آنها نيست و ممکن است که نيازمند اين کمکها هم باشند. در مجموع فکر ميکنم مردم نيازمند کمکهاي دولت هستند و اميدواريم با توجه به شرايط خوبي که بعد از انتخابات آمريکا ايجاد شده که نبايد منکر آن شد، يعني همين شرايط ثباتي که در عرصه نرخ ارز و طلا ايجاد شده و اين پشتوانه بازار را تقويت ميکند تا دولت بتواند تصميمات بهتري بگيرد و کمکهاي بيشتري را براي مردم درنظر بگيرد، دولت با کمک مجلس بتواند در ماههاي باقيمانده سال شرايط بهتري را براي مردم و حمايت از آنها فراهم کند. هميشه درباره ميزان و نحوه کمکها به مردم به دولت و مجلس وارد بوده است که طرحهاي کشور ملي نيست و اقداماتي را که سازمانهاي اجرايي در کشور دنبال ميکنند برنامهمحور نيست و اين يکي از ضعفها در کشور است. سياستهاي کلان کشور بايد برنامهمحور باشند و وقتي ما درباره برنامهمحوري اجراي سياستها صحبت ميکنيم بايد کار کارشناسي هم صورت بگيرد و اين اقدامات بايد حمايتهاي واقعي در کشور داشته باشد که مجلس در عين حال که نظارت ميکند براساس شرايط قانوني از اقداماتي که انجام ميشوند حمايت کند.