خطرات نزول جایگاه پارلمان

اگر بخواهم جايگاه و روندي که مجلس در طول اين چهار دهه طي کرده را با روش سياست تطبيقي که روشي براي واکاوي سهم پديده‌هاي سياسي و عملکرد نهادهاي سياسي است بررسي کنم، مي‌توان ادعا کرد که روند تقنيني و نظارت پارلمان در جمهوري اسلامي سير نزولي پيدا کرده است. اما علت اين امر به دلايل متعددي برمي‌گردد؛ از جمله آنکه در درون جمهوري اسلامي با يک نگاهي مواجه شده‌ايم که نسبت به ايفاي نقش و عملکرد و کارکرد پارلمان آن نگاه مثبت را نداشته است، روي محدوديت ساختاري را اعمال کرده است. بدان معنا که از آنچه در قانون اساسي براي پارلمان در نظر گرفته‌اند، جايگاه کمتري را براي نقش پارلمان قائل شده‌ايم و وظيفه مجلس شوراي اسلامي را دچار يک نوع کم‌بيني کرده‌ايم. دليل ديگري که بايد عنوان کرد اين است که بخشي از نمايندگان، پارلمان را به جاي مجلس نتوانسته‌اند ببينند و گاهي در رداي اپوزيسيون ظاهر شده‌اند و پارلمان را به يک موقعيت حزبي و گروهي تبديل و تقليل داده‌اند و از قِبَل اين تقليل‌گرايي خواسته‌اند به اهدافي برسند که براي جامعه، نهادها و حاکميت راضي‌کننده نبوده و حاکميت را در بعضي مواقع نگران مي‌کرده است. عامل ديگر، عاملي جهاني است. بدشانسي که پارلمان در جمهوري اسلامي در اين چهار دهه داشته، اين بوده است که همگام با تقليل و تضعيف نقش پارلمان در ايفاي وظيفه، ما شاهد کمرنگ شدن اهميت و جايگاه مجالس در کشورهاي متفاوتي بوده‌ايم و به همان ميزان که پارلمان را وادار به عقب‌نشيني کرده‌اند، دستگاه‌هاي اداري و نظام ديواني جايش را پر کرده است. در واقع با اين عمل يک تداخل تقنيني و اداري پيش آمده که اعتماد و نمايش بازي را بيشتر در نظام ديواني ديده‌اند تا پارلمان. اين بدان معناست که بخشي از وظايف تقنين را نظام ديواني، برعهده گرفته و خود براي خود قانون نانوشته‌اي درآورده است و آن قانون را اجرا کرده است. بر اين باورم که به همان ميزان که نقش پارلمان رويه کاهندگي پيدا مي‌کند براي پر کردن خلا آن، مجبور مي‌شويم دست به نهادسازي بزنيم، چه نهادسازي‌هايي که قانون تاسيس ندارند، چه نهادسازي‌هايي که به نحوي مي‌توانيم قانون تاسيس را برايش به تصويب برسانيم. براي مثال، هرچند که مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسي وظايف خودش را دارد اما اگر بخواهد در رابطه با پارلمان نقش سلسله‌مراتبي پيدا کند، قطعا تعدي به قانون اساسي است. بنابراين در همان چارچوبي که قانون اساسي برايش ايفاي نقش تعيين کرده، مي‌تواند نقش‌آفريني کند. حتي نهادهايي چون شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌توانند دست به تقنين بزنند بلکه بايد نيازهاي تقنيني خود را به پارلمان بفرستند و به تصويب برسانند و شوراي نگهبان هم آن را تاييد کند. از اين روي براي بحث و تصميم در رابطه با تقويت بنيه فرهنگ، آموزش و کليات کار که جنبه قانوني و حکم پيدا نمي‌کند، آنها مي‌توانند کارشان را انجام دهند اما در هر موقعيتي اگر بخواهند تصميمات آنها جنبه حکم يا انشاي حکم را داشته باشد، معتقدم عبور از قانون اساسي است و مسئوليت شرعي و مسئوليت قانوني را در پي دارد.