مهار تورم؛ توقع اصلی بخش خصوصی از بودجه
ساختار بودجه دولت در هر کشوري، علاوه بر آن دسته از ذينفعان که مستقيما از اعتبارات عمومي تغذيه ميکنند، يک جامعه ذينفعان غيرمستقيم بسيار بزرگ، به گستردگي همه فعالان اقتصادي و خانوارها را دارد. ساختار بودجه عمومي از آن جهت بر زندگي و کسب و کار همه بنگاهها و خانوارها تاثير ميگذارد که موجب تغييراتي اساسي در پارامترهاي حاکم بر فضاي اقتصاد کلان کشور ميشود. در اين چارچوب اگر فعالان اقتصادي بخش خصوصي فقط يک توقع از بودجه سال 1400 داشته باشند، «مهار تورم» است. تورم از يکسو هزينه فرصت سرمايهگذاريهاي درازمدت، توسعه نوآوري و ميزان نااطميناني را در اقتصاد کشور افزايش ميدهد و از سوي ديگر شکاف درآمدي بين دهکهاي اقتصادي را افزايش ميدهد و مجموع اين عوامل علاوه بر کارايي نظام اقتصادي، انسجام و امنيت اجتماعي کشور را تهديد ميکند. يکي از نگرانيهاي بخش خصوصي در مورد بودجه 1400، اتکاي غيرمنطقي بر گشايشهاي احتمالي در تحريمها و جايگزين شدن سياستهاي سرکوب قيمتي از طريق مداخله در بازار ارز، به جاي درمان واقعي تورم است. پيش گرفتن چنين سياستي ميتواند صادرات نحيف و شکننده کشور را بيش از پيش تحت فشار قرار دهد و ناکارايي در تخصيص منابع را تشديد کند. مهار واقعي تورم نيازمند کنترل ناترازي بودجه عمومي است. در اين حوزه نيز بايد توجه داشت که حجم بسيار بالاي ناترازي بودجه عمومي را نميتوان با تغييرات مالي جزئي در ساختار بودجه و صدور دستورالعملهايي مثل کاستن از سفرهاي خارجي و هداياي تبليغاتي و وصله پينههايي از اين دست ترميم کرد. اصلاح اين ناترازي هم در بخش هزينه و هم در بخش درآمد نيازمند تغييرات ساختاري و فرآيندي جدي است. کاستن از هزينههاي دولت بايد مبتني بر بازنگري عميق فرآيندهاي توليد و عرضه کالاها و خدمات عمومي باشد. بهبود کارايي و اثربخشي اين فرآيندها با حذف فعاليتهاي غيرضروري از يکسو و افزايش کارايي عمليات مرتبط با عرضه خدمات عمومي ضروري از سوي ديگر ممکن خواهد شد و البته تلاش براي کاستن از حجم سوبسيدهاي مستقيم غيرهدفمند و گسترده نيز در رسيدن به هدف کاهش هزينه نقش عمدهاي دارد. به زبان مديريت مالي ميتوان گفت کاهش هزينه موثر در بودجه عمومي تنها زماني اتفاق ميافتد که بودجهريزي عملياتي و مبتني بر شفافسازي فرآيندهاي توليد و عرضه کالاها و خدمات عمومي صورت پذيرد. در بخش درآمدها نيز نبايد از حذف سوبسيدهاي پنهان غافل شد که علاوه بر ايجاد ناترازي در صورت هزينههاي عمومي کشور، خود يک منبع مهم ايجاد ناکارآمدي و رانت در نظام اقتصادي ايران است. اعمال اين تغييرات البته در گام نخست ميتواند موجب بروز تنشهايي در فعاليت کسبوکارهاي کوچک شود. اما اين تنشها را ميتوان با ايجاد يک نظام توزيع يارانه هوشمند و هدفمند که مستقيما مصرف کننده نهايي را هدف ميگيرد تا حد زيادي بهبود داد. همچنين فاصله عمده وضعيت فعلي تراز هزينه و درآمد عمومي کشور با وضعيت تعادلي قطعا در طول يک سال برداشتني نيست؛ اما اين مهم است که اولا جهتگيري بودجه به سمت کاهش اين عدم تعادل باشد و ثانيا قانونگذار به شدت دست دولت را براي پولي کردن کسر بودجه ببندند و تامين آن را به منابع استقراضي و فروش دارايي محدود کند. بدون رفع اين ناترازي، هر تلاشي براي تقويت توليد و تجارت از طريق محرکهاي مالي، صرفا منجر به افزايش خسارت در نظام اقتصادي ميشود و حکم همان حکايت مولانا در مثنوي را دارد که بيخردي در انبار پر از موش به فکر جمع کردن گندم بود.
